فصل في حُكْمه ﷺ في الشروط في النكاح
في «الصَّحيحين» (¬١) عنه: «إنَّ أحقَّ الشُّروط أن توفُّوا بها (¬٢) ما استحللتم به الفروج». وفيهما (¬٣) عنه: «لا تَسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتستفرغ ما في صَحْفَتِها (¬٤)؛ فإنَّما لها ما قُدِّر لها». وفيهما (¬٥): أنَّه «نهى أن تشترطَ المرأةُ طلاقَ أختها». وفي «مسند أحمد» (¬٦) عنه: «لا يحلُّ أن تُنْكَح امرأةٌ بطلاق أخرى». __________ (¬١) البخاري (٢٧٢١، ٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر ﵁. (¬٢) د، ب، ن: «به». (¬٣) البخاري (٥١٥٢، ٦٦٠٠)، ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة ﵁. (¬٤) ط الفقي والرسالة زيادة: «ولتنكح» وليست في النسخ وإن كانت في بعض ألفاظ الحديث. (¬٥) البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣، ١٤١٥) من حديث أبي هريرة ﵁. (¬٦) برقم (٦٦٤٧) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، ومن طريق حسن بن موسى عن ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومن في حكمهم، لكن يشهد له حديث أبي هريرة ﵁ السابق عند الشيخين. ينظر «مجمع الزوائد»: (٨/ ٦٤)، و «الإرواء» (١٩٣١).