عليهم أقصاهم» (¬١). فهذه أربع (¬٢) قضايا كلِّيَّةٌ: أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتلَ مسلمهم بكافرهم. والثَّانية: أنَّه يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد. وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السَّريَّة (¬٣). قال (¬٤) ابن شعبان: وهذا خلاف قول النَّاس كلِّهم. والثَّالثة: أنَّ المسلمين يدٌ على من سواهم، وهذا يمنع من (¬٥) تولية الكفَّار شيئًا من الولايات، فإنَّ للوالي يدًا على المولَّى عليه. __________ (¬١) سبق تخريجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ . (¬٢) في عامة النسخ عدا ي، وط الهندية: «أربعة». (¬٣) ينظر «التمهيد»: (٢١/ ١٩٠ - ١٩١)، و «فتح الباري»: (٦/ ٢٧٣). (¬٤) ب، ث، ي، ط الهندية: «وقال». (¬٥) ليست في س، ث، ي.
— পৃষ্ঠা ২৯৯৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।