أو إلى نكاحي١، والجديد أنه لا يشترط الإشهاد٢، فتصح بكناية٣، ولا تقبل تعليقا٤، ولا تحصل بفعل كوطء٥، وتختص الرجعة بموطوءة٦ طلقت بلا عوض٧ لم يستوف عدد طلاقها٨، باقية في العدة٩، محل لحل١٠، لا مرتدة١١. __________ ١ لأجل أن يكون صريحا؛ لأن الرد وحده يفهم منه في بادر الذهن عدم القبول وقد يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق، فاشترط ذلك في صراحته. ٢ لأنها في حكم استدامة النكاح، ومن ثم لم تحتج إلى ولي ولا رضا المرأة. ٣ بناء على عدم اشتراط الشهادة وهو الأصح كما عملت، ولو قيل باشتراطها لما صحت بالكناية؛ لأنها تفتقر إلى نية، والشهود لا يطلعون عليها. ٤ قياسا على النكاح. ٥ لأن ذلك حرام بالطلاق، ومقصود الرجعة حلة فلا تحصل به. ٦ لأن غير الموطوءة لا عدة عليها لقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] ، والرجعة إنما تختص بالموطوءة لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] . ٧ لأن المطلقة بعوض وهي المخالعة، قد ملكت نفسها به لما تقدم ص٥١٧، أنها إنما بذلت المال لتملك نفسها. ٨ لأنه إذا استوفى عدد الطلاق فلا سبيل له عليها لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] . ٩ لأنها في العدة في حكم الزوجة فله أن يراجعها لقوله ﷾: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢] . ١٠ أي قابلة للحل للمراجع، فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها على كفره وراجعها فيه لم يصح؛ لأن الإسلام فرق بينهما. ١١ لأن المرتدة لا تحل لأحد، ومقصود الرجعة الحل، والردة تنافيه كما تقدم ص٤٥٧، ٤٦٥.
📑 সূচিপত্র — كتاب الرجعة
- مقدمة:
- المرأة قبل الإسلام:
- المرأة في ظل الإسلام:
- مقدمات النكاح
- المقدمة الأولى: الاختيار
- المقدمة الثانية: الخطبة
- مدخل
- مشروعية خطبة النساء
- شروطها:
- وسائل التعرف على المخطوبة:
- موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا
- حكم المضاجعة والمصافحة:
- المعانقة والتقبيل:
- الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:
- ممن تخطب المراد خطبتها
- عقد النكاح:
- تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:
- أركان النكاح
- الركن الأول: الصيغة
- مدخل
- الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:
- انعقاد النكاح بغير العربية:
- الإشارة في عقد النكاح:
- شروط الصيغة:
- آداب عقد النكاح
- الخطبة قبل العقد
- الدعاء بعد العقد:
- إعلان الزواج وإشهاره:
- أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:
- وصية الزوج
- الوليمة:
- الركن الثاني: الزوج
- الركن الثالث: الزوجة
- مدخل
- المحرمات على التأبيد وأسبابها
- مانع السبب
- مانع الرضاع:
- مانع المصاهرة:
- الموانع المؤقتة
- الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان
- الركن الخامس من أركان النكاح: الولي
- مدخل
- شروط ولي النكاح:
- أسباب الولاية:
- موانع الولاية:
- انعدام الولي:
- تعدد الأولياء:
- الإقرار بالنكاح:
- الوكالة في النكاح:
- الكفاء في النكاح
- الخيار في النكاح والرد بالعيب:
- الإعفاف:
- آثار عقد النكاح الصحيح
- أولا: حقوق الزوج على زوجته
- ثانيا: حقوق الزوجة
- المهر
- النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله
- الحقوق المشتركة بين الزوجين
- مدخل
- الطلاق:
- أركان الطلاق:
- تقسيمات الطلاق
- واجبات الزوجة المعتدة
- الرجعة:
- الخلع
- مدخل
- التوكيل في الخلع:
- العدة:
- الإيلاء:
- الظهار:
- اللعان:
- باب الفرائض والمواريث:
- كتاب الطلاق
- كتاب الرجعة
- الفهرس:
— পৃষ্ঠা ৩৬২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।