فقه النكاح والفرائض
/ ৩৭৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإيلاء:
  1. مقدمة:
  2. المرأة قبل الإسلام:
  3. المرأة في ظل الإسلام:
  4. مقدمات النكاح
  5. المقدمة الأولى: الاختيار
  6. المقدمة الثانية: الخطبة
  7. مدخل
  8. مشروعية خطبة النساء
  9. شروطها:
  10. وسائل التعرف على المخطوبة:
  11. موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا
  12. حكم المضاجعة والمصافحة:
  13. المعانقة والتقبيل:
  14. الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:
  15. ممن تخطب المراد خطبتها
  16. عقد النكاح:
  17. تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:
  18. أركان النكاح
  19. الركن الأول: الصيغة
  20. مدخل
  21. الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:
  22. انعقاد النكاح بغير العربية:
  23. الإشارة في عقد النكاح:
  24. شروط الصيغة:
  25. آداب عقد النكاح
  26. الخطبة قبل العقد
  27. الدعاء بعد العقد:
  28. إعلان الزواج وإشهاره:
  29. أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:
  30. وصية الزوج
  31. الوليمة:
  32. الركن الثاني: الزوج
  33. الركن الثالث: الزوجة
  34. مدخل
  35. المحرمات على التأبيد وأسبابها
  36. مانع السبب
  37. مانع الرضاع:
  38. مانع المصاهرة:
  39. الموانع المؤقتة
  40. الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان
  41. الركن الخامس من أركان النكاح: الولي
  42. مدخل
  43. شروط ولي النكاح:
  44. أسباب الولاية:
  45. موانع الولاية:
  46. انعدام الولي:
  47. تعدد الأولياء:
  48. الإقرار بالنكاح:
  49. الوكالة في النكاح:
  50. الكفاء في النكاح
  51. الخيار في النكاح والرد بالعيب:
  52. الإعفاف:
  53. آثار عقد النكاح الصحيح
  54. أولا: حقوق الزوج على زوجته
  55. ثانيا: حقوق الزوجة
  56. المهر
  57. النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله
  58. الحقوق المشتركة بين الزوجين
  59. مدخل
  60. الطلاق:
  61. أركان الطلاق:
  62. تقسيمات الطلاق
  63. واجبات الزوجة المعتدة
  64. الرجعة:
  65. الخلع
  66. مدخل
  67. التوكيل في الخلع:
  68. العدة:
  69. الإيلاء:
  70. الظهار:
  71. اللعان:
  72. باب الفرائض والمواريث:
  73. كتاب الطلاق
  74. كتاب الرجعة
  75. الفهرس:

وإن شاءت طالبته بواحد من أمرين: أولهما: الفيء: وهو الجماع سواء أكان وطئه حلالا أم محظورا كأن تكون حائضا أو نفساء أوصائمة أو محرمة أو هو صائم أو محرم؛ لأن الفيء في اللغة الرجوع إلى ما فارق، وهو بالإيلاء ممتنع من الجماع فكانت الفيئة الرجوع إليه. وإذا كانت الفيئة الرجوع إلى الجماع فلا يخلو حاله من أن يكون قادرًا عليه، أو عاجزًا عنه فإن كان قادرًا عليه لا يصح فيئه إلا بالجماع وأقله التقاء الختانين، وإن كان عاجزًا عنه بعذر من مرض أو غيره فاء بلسانه وهو أن يقول: لست أقدر على الوطء ولو قدرت عليه لفعلته، وإذا قدرت عليه فعلته، فيقوم فيئه بلسانه في حال عذره في إسقاط المطالبة مقام فيئه بوطئه، وذلك لأنه لا فرق بين الرجوع بالقول أو الرجوع بالفعل، ولأن الفيئة تراد لرفع الضرر بالإيلاء وسكون النفس إلى زواله بها، وقد يرتفع الضرر وتسكن النفس بقول العاجز كما يرفع بفعل القادر ولأن الفيئة ترفع الضرر. وإذا ثبت أن الفيئة باللسان تسقط المطالبة في حال العذر، فإذا زال العذر سقط حكم الفيئة باللسان ولزمه أن يفيء بالجماع، إلا إذا كان هناك عذر من جهتها كالمرض، والحبس، والإحرام، والصوم الواجب، والاعتكاف الواجب، والنفاس كان هذا العذر مانعا لها من المطالبة بحقها من الجماع لعدم قدرتها عليه، ويطالب بالطلاق؛ لأنه هو الذي في مقدوره. الثاني: الطلاق وأدناه طلقة رجعية، فإن امتنع عن الطلاق ففي أصح القولين يطلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية، وفي القول الثاني: يجبر الزوج على الطلاق، ولا يطلق عليه الحاكم؛ لأن الطلاق لا يكون إلا ممن ملك الطلاق، والمالك له إنما هو الزوج. وإذا طلق الزوج: فهو مخير في عدد الطلاق وأقله واحدة يملك فيها الرجعة، فإن طلق اثنتين فإن له الرجعة بعدها وإن طلق ثلاثا بانت منه وطلاقه واقع.

— পৃষ্ঠা ২৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।