فقه النكاح والفرائض
/ ৩৭৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله
  1. مقدمة:
  2. المرأة قبل الإسلام:
  3. المرأة في ظل الإسلام:
  4. مقدمات النكاح
  5. المقدمة الأولى: الاختيار
  6. المقدمة الثانية: الخطبة
  7. مدخل
  8. مشروعية خطبة النساء
  9. شروطها:
  10. وسائل التعرف على المخطوبة:
  11. موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا
  12. حكم المضاجعة والمصافحة:
  13. المعانقة والتقبيل:
  14. الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:
  15. ممن تخطب المراد خطبتها
  16. عقد النكاح:
  17. تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:
  18. أركان النكاح
  19. الركن الأول: الصيغة
  20. مدخل
  21. الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:
  22. انعقاد النكاح بغير العربية:
  23. الإشارة في عقد النكاح:
  24. شروط الصيغة:
  25. آداب عقد النكاح
  26. الخطبة قبل العقد
  27. الدعاء بعد العقد:
  28. إعلان الزواج وإشهاره:
  29. أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:
  30. وصية الزوج
  31. الوليمة:
  32. الركن الثاني: الزوج
  33. الركن الثالث: الزوجة
  34. مدخل
  35. المحرمات على التأبيد وأسبابها
  36. مانع السبب
  37. مانع الرضاع:
  38. مانع المصاهرة:
  39. الموانع المؤقتة
  40. الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان
  41. الركن الخامس من أركان النكاح: الولي
  42. مدخل
  43. شروط ولي النكاح:
  44. أسباب الولاية:
  45. موانع الولاية:
  46. انعدام الولي:
  47. تعدد الأولياء:
  48. الإقرار بالنكاح:
  49. الوكالة في النكاح:
  50. الكفاء في النكاح
  51. الخيار في النكاح والرد بالعيب:
  52. الإعفاف:
  53. آثار عقد النكاح الصحيح
  54. أولا: حقوق الزوج على زوجته
  55. ثانيا: حقوق الزوجة
  56. المهر
  57. النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله
  58. الحقوق المشتركة بين الزوجين
  59. مدخل
  60. الطلاق:
  61. أركان الطلاق:
  62. تقسيمات الطلاق
  63. واجبات الزوجة المعتدة
  64. الرجعة:
  65. الخلع
  66. مدخل
  67. التوكيل في الخلع:
  68. العدة:
  69. الإيلاء:
  70. الظهار:
  71. اللعان:
  72. باب الفرائض والمواريث:
  73. كتاب الطلاق
  74. كتاب الرجعة
  75. الفهرس:

المعاشرة بالمعروف وتحصين الزوجات واجب عليه، ولأن ترك الزوج المبيت مع زوجته يؤدي إلى الفجور، ومن ثم فلا يجوز شرعا للزوجة للطلب التفريق بينها وبين زوجها عند تركه القسم في المبيت. هل يلزم الزوج بالجماع عند القسم أو لا؟ اذا استقر القسم للزوجات فإنه لا يجبر على الجماع ولا يجب عليه وله أن يجامع من يشاء منهن؛ لأن الجماع إنما هو من دواعي الشهوة وخلوص المحبة التي لا يقدر على تكلفها بالتصنع لها. لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ ١. قال الإمام الشافعي -يرحمه الله- معناه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما في القلوب فلا تميلوا كل الميل في أن تتبعوا أهواءكم وأفعالكم "فتذورها كالمعلقة". وهي التي ليست بزوجة ولا مفارقة. فدلت هذه الآية الكريمة على أن التسوية بينهن فيما يقدر عليه من أفعاله في القسم والإيواء، ولا يلزمه التسوية بينهن فيما لا يقدر عليه من المحبة والشهوة فكذلك الجماع. لذلك قال ﷺ: "اللهم هذا قَسْمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". ولكن يستحب أن يحصنهن بالجماع قدر استطاعته؛ لأنه من باب المعاشرة بالمعروف ولأن تركه قد يؤدي إلى الفجور فإن كانت الزوجة واحدة جامعها كل أربع ليال مرة اعتبارا بمن له أربع زوجات. __________ ١ من الآية ٢٩ من سورة النساء.

— পৃষ্ঠা ২৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।