فقه النكاح والفرائض
/ ٣٧٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الكفاء في النكاح
  1. مقدمة:
  2. المرأة قبل الإسلام:
  3. المرأة في ظل الإسلام:
  4. مقدمات النكاح
  5. المقدمة الأولى: الاختيار
  6. المقدمة الثانية: الخطبة
  7. مدخل
  8. مشروعية خطبة النساء
  9. شروطها:
  10. وسائل التعرف على المخطوبة:
  11. موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا
  12. حكم المضاجعة والمصافحة:
  13. المعانقة والتقبيل:
  14. الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:
  15. ممن تخطب المراد خطبتها
  16. عقد النكاح:
  17. تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:
  18. أركان النكاح
  19. الركن الأول: الصيغة
  20. مدخل
  21. الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:
  22. انعقاد النكاح بغير العربية:
  23. الإشارة في عقد النكاح:
  24. شروط الصيغة:
  25. آداب عقد النكاح
  26. الخطبة قبل العقد
  27. الدعاء بعد العقد:
  28. إعلان الزواج وإشهاره:
  29. أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:
  30. وصية الزوج
  31. الوليمة:
  32. الركن الثاني: الزوج
  33. الركن الثالث: الزوجة
  34. مدخل
  35. المحرمات على التأبيد وأسبابها
  36. مانع السبب
  37. مانع الرضاع:
  38. مانع المصاهرة:
  39. الموانع المؤقتة
  40. الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان
  41. الركن الخامس من أركان النكاح: الولي
  42. مدخل
  43. شروط ولي النكاح:
  44. أسباب الولاية:
  45. موانع الولاية:
  46. انعدام الولي:
  47. تعدد الأولياء:
  48. الإقرار بالنكاح:
  49. الوكالة في النكاح:
  50. الكفاء في النكاح
  51. الخيار في النكاح والرد بالعيب:
  52. الإعفاف:
  53. آثار عقد النكاح الصحيح
  54. أولا: حقوق الزوج على زوجته
  55. ثانيا: حقوق الزوجة
  56. المهر
  57. النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله
  58. الحقوق المشتركة بين الزوجين
  59. مدخل
  60. الطلاق:
  61. أركان الطلاق:
  62. تقسيمات الطلاق
  63. واجبات الزوجة المعتدة
  64. الرجعة:
  65. الخلع
  66. مدخل
  67. التوكيل في الخلع:
  68. العدة:
  69. الإيلاء:
  70. الظهار:
  71. اللعان:
  72. باب الفرائض والمواريث:
  73. كتاب الطلاق
  74. كتاب الرجعة
  75. الفهرس:

القسم الخامس: أن يزوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد الاعتراض إذ لا حق له في التزويج الآن. القسم السادس: أن يزوج الأب أو الجد بكرًا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها، ففي أظهر القولين: أن النكاح باطل؛ لأنه على خلاف الغبطة، ولأن ولي المال لا يصح تصرفه بغير الغبطة فولي البضع من باب أولى. وفي القول الآخر: يصح، وللبالغة الخيار في الحال، وللصغيرة الخيار إذا بلغت. القسم السابع: أن يزوج السلطان أو نائبه من لا ولي لها برضاها بغير كفء لم يصح النكاح في الأصح؛ لأنه نائب عن المسلمين ولهم حظ في الكفاءة، والثاني: يصح كالولي الخاص. نقصان مهر المثل: إذا رضيت المرأة بالنكاح بأقل من مهر مثلها لم يكن للأولياء الاعتراض عليها فيه ولا أن يمنعوها من النكاح لنقصه، فإن منعوها صار المانع لها عاضلا وزوجها الحاكم. ويستدل على ذلك بما أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح من حديث عامر بن ربيعة أن امرأة تزوجت من نعلين فقال: رسول الله ﷺ لها: "أرضيت من نفسك ومالك بهاتين النعلين؟ " قالت: نعم، فأجازه. ووجه الدلالة من الحديث أنه اعتبر رضاها به دون الأولياء وأنه لم يسأل هل هذا مهر مثلها؟ فدل ذلك على أن نقصان المهر ورضا الأولياء غير معتبرين.

— صفحة ١٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।