فقه النكاح والفرائض
/ ৩৭৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الوكالة في النكاح:
  1. مقدمة:
  2. المرأة قبل الإسلام:
  3. المرأة في ظل الإسلام:
  4. مقدمات النكاح
  5. المقدمة الأولى: الاختيار
  6. المقدمة الثانية: الخطبة
  7. مدخل
  8. مشروعية خطبة النساء
  9. شروطها:
  10. وسائل التعرف على المخطوبة:
  11. موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا
  12. حكم المضاجعة والمصافحة:
  13. المعانقة والتقبيل:
  14. الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:
  15. ممن تخطب المراد خطبتها
  16. عقد النكاح:
  17. تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:
  18. أركان النكاح
  19. الركن الأول: الصيغة
  20. مدخل
  21. الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:
  22. انعقاد النكاح بغير العربية:
  23. الإشارة في عقد النكاح:
  24. شروط الصيغة:
  25. آداب عقد النكاح
  26. الخطبة قبل العقد
  27. الدعاء بعد العقد:
  28. إعلان الزواج وإشهاره:
  29. أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:
  30. وصية الزوج
  31. الوليمة:
  32. الركن الثاني: الزوج
  33. الركن الثالث: الزوجة
  34. مدخل
  35. المحرمات على التأبيد وأسبابها
  36. مانع السبب
  37. مانع الرضاع:
  38. مانع المصاهرة:
  39. الموانع المؤقتة
  40. الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان
  41. الركن الخامس من أركان النكاح: الولي
  42. مدخل
  43. شروط ولي النكاح:
  44. أسباب الولاية:
  45. موانع الولاية:
  46. انعدام الولي:
  47. تعدد الأولياء:
  48. الإقرار بالنكاح:
  49. الوكالة في النكاح:
  50. الكفاء في النكاح
  51. الخيار في النكاح والرد بالعيب:
  52. الإعفاف:
  53. آثار عقد النكاح الصحيح
  54. أولا: حقوق الزوج على زوجته
  55. ثانيا: حقوق الزوجة
  56. المهر
  57. النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله
  58. الحقوق المشتركة بين الزوجين
  59. مدخل
  60. الطلاق:
  61. أركان الطلاق:
  62. تقسيمات الطلاق
  63. واجبات الزوجة المعتدة
  64. الرجعة:
  65. الخلع
  66. مدخل
  67. التوكيل في الخلع:
  68. العدة:
  69. الإيلاء:
  70. الظهار:
  71. اللعان:
  72. باب الفرائض والمواريث:
  73. كتاب الطلاق
  74. كتاب الرجعة
  75. الفهرس:

ولو عين الزوج للوكيل امرأة بعينها لزم على الوكيل تزويجه بها دون غيرها فإن زوجه بغيرها بطل العقد؛ لأن الوكيل سفير ومعبر عن الموكل، ومن ثم وجب عليه الالتزام بما ألزمه به موكله. بخلاف ما لو قال له: وكلتك في تزويجي بمن شئت؛ لأنه عام بشرط أن يزوجه بمن تكافئه. اشتراط المهر في التوكيل: إذا كان الموكل بالتزويج الولي أو الزوج فهل يشترط ذكر المهر أو لا يشترط؟ لو حدد الموكل للوكيل مهرا مقدرا لم يصح التزويج بدونه بخلاف ما لو أطلق فلا يشترط في التوكيل بقبول النكاح أو تزوجيه ذكر المهر فإن لم يذكره الزوج في التوكيل وجب على الوكيل أن يعقد له على من تكافئه بمهر المثل فما دونه، فإن عقد له بأزيد من مهر المثل صح بمهر المثل وسقطت الزيادة، وإن عقد وكيل الولي بدون ما قدر له الولي صح عقده بمهر المثل، ولو قال الولي للوكيل زوجها بشرط رهن أو ضمين بالمهر فلم يمتثل لم ينعقد تزويجه. لفظ الوكيل في عقد النكاح: لا يخلو الحال من أن يكون إنشاء عقد النكاح بالوكالة من طرف واحد كأن يكون منشئ العقد الولي ووكيل الزوج، أو وكيل الولي والزوج، أو يكون منشئ العقد وكيل الولي ووكيل الزوج، فإن كان منشئ العقد وكيل الولي والزوج، وجب على الوكيل أن يقول للزوج: زوجتك بنت فلان إن كانت مميزة باسم الأب وإلا فلا بد من ذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن تعرف معرفة تنفي الجهالة عنها. وإن كان المنشئ للعقد وكيل الزوج والولي، قال الولي: زوجت بنتي موكلك فلانا، ويقول الوكيل عن الزوج: قبلت نكاحها له، فإن لم يقل له وقع العقد للوكيل ولم ينصرف إلى الموكل بالنية بشرط أن يكون الوكيل ممن تحل له المعقود عليها. ولو جرى النكاح بين الوكيلين، فقال وكيل الولي: زوجت فلانة فلانا، فقال وكيل الزوج: قبلت نكاحها لفلان انعقد النكاح، ولو قال وكيل الزوج أولا: قبلت نكاح فلانة منك لفلان، فقال وكيل الولي: زوجتها فلانا جاز عقدهما؛ لأن تقديم القبول على الإيجاب جائز. فإن اقتصر وكيل الولي على قوله: زوجتها لم يصح؛ لأنه لا بد من تسميتها.

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।