فقه النكاح والفرائض
/ ৩৭৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان
  1. مقدمة:
  2. المرأة قبل الإسلام:
  3. المرأة في ظل الإسلام:
  4. مقدمات النكاح
  5. المقدمة الأولى: الاختيار
  6. المقدمة الثانية: الخطبة
  7. مدخل
  8. مشروعية خطبة النساء
  9. شروطها:
  10. وسائل التعرف على المخطوبة:
  11. موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا
  12. حكم المضاجعة والمصافحة:
  13. المعانقة والتقبيل:
  14. الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:
  15. ممن تخطب المراد خطبتها
  16. عقد النكاح:
  17. تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:
  18. أركان النكاح
  19. الركن الأول: الصيغة
  20. مدخل
  21. الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:
  22. انعقاد النكاح بغير العربية:
  23. الإشارة في عقد النكاح:
  24. شروط الصيغة:
  25. آداب عقد النكاح
  26. الخطبة قبل العقد
  27. الدعاء بعد العقد:
  28. إعلان الزواج وإشهاره:
  29. أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:
  30. وصية الزوج
  31. الوليمة:
  32. الركن الثاني: الزوج
  33. الركن الثالث: الزوجة
  34. مدخل
  35. المحرمات على التأبيد وأسبابها
  36. مانع السبب
  37. مانع الرضاع:
  38. مانع المصاهرة:
  39. الموانع المؤقتة
  40. الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان
  41. الركن الخامس من أركان النكاح: الولي
  42. مدخل
  43. شروط ولي النكاح:
  44. أسباب الولاية:
  45. موانع الولاية:
  46. انعدام الولي:
  47. تعدد الأولياء:
  48. الإقرار بالنكاح:
  49. الوكالة في النكاح:
  50. الكفاء في النكاح
  51. الخيار في النكاح والرد بالعيب:
  52. الإعفاف:
  53. آثار عقد النكاح الصحيح
  54. أولا: حقوق الزوج على زوجته
  55. ثانيا: حقوق الزوجة
  56. المهر
  57. النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله
  58. الحقوق المشتركة بين الزوجين
  59. مدخل
  60. الطلاق:
  61. أركان الطلاق:
  62. تقسيمات الطلاق
  63. واجبات الزوجة المعتدة
  64. الرجعة:
  65. الخلع
  66. مدخل
  67. التوكيل في الخلع:
  68. العدة:
  69. الإيلاء:
  70. الظهار:
  71. اللعان:
  72. باب الفرائض والمواريث:
  73. كتاب الطلاق
  74. كتاب الرجعة
  75. الفهرس:

ووجه الدلالة: هو أن الله تعالى أمر بشاهدين في الرجعة وهي أخف حالا من النكاح فكان ذلك في النكاح أولى. ولأن الفرج لا يسوغ فيها البذل والإباحة ومن ثم فإنها لا تستباح بشهادة النساء. الشرط الثالث: إن يكونا عدلين ولو ظاهرًا. لقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل". والعدالة التي تقيل معها الشهادة هي ملكة في النفس تمنعها من ارتكاب الذنوب، فلو كانا فاسقين فلا ينعقد النكاح بشهادتهما؛ لأن النكاح لا ينعقد بولاية الفاسق، ومن ثم فلا ينعقد بشهادته فلو عرفا بها ظاهر لا باطنا انعقد النكاح بشهادتهما؛ لأن الظاهر من المسلمين العدالة، ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس وعوامهم فلو اعتبر في الشاهدين العدالة الباطنة لاحتاج الناس إلى معرفتها ليحضروا من يتصف بها فيطول بهم الأمر ويشق عليهم ذلك. فلو ظهر فسق الشاهدين عند إنشاء العقد فالعقد باطل على المذهب لفوات العدالة كما لو ظهرا كافرين. ويظهر فسق الشاهد بالبينة، أو باتفاق الزوجين، أو بعلم نفسه، ولو أقر الزوجان أن النكاح عقد بشهادة عدلين حكم عليهما بصحة النكاح بإقرارهما، ثم ادعيا أنه عقد بشهادة فاسقين لم يعتد قولهما. ولا أثر لقولهما كنا عند العقد فاسقين؛ لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين. ولو اعترف الزوج بفسق الشاهدين وأنكرت الزوجة فرق بينهما مؤاخذة له بقوله، وتعتبر فرقة فسخ على الصحيح في المذهب، فلا تنقص عدد الطلاق، لأنه لم ينشئ طلاقا ولم يقر به، وقيل: هي طلقة بائنة تنقصه، وفي تلك الحالة سواء قلنا إنها فرقة فسخ أم فرقة طلاق فعليه نصف المهر المسمى إن لم يدخل وكله إن

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।