يُؤْمَنُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَقَدُّمِ الْمُنَاقَضَةِ، وَسَبْقِ الْمُعَارَضَةِ؟ وَهَذَا مُحَاوَلَةُ إِثْبَاتِ الْفَرْعِ بِمَا يَكُرُّ بِالْهَدْمِ عَلَى الْأَصْلِ، وَهُوَ - وَحَقِّ الْحَقِّ - نَقِيضُ مُوجَبِ الْعُقُولِ، فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ وَحَصْحَصَ، وَاضْحَمَلَّ تَخَيُّلُ أَصْحَابِ النَّصِّ وَانْحَصَّ. وَهَذَا كُلُّهُ مَسْلَكُ الْكَلَامِ عَلَى مَنِ ادَّعَى نَصًّا عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ غَيْرَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي نَقَلَهَا الْأَفْرَادُ. ٤٤ - فَأَمَّا مَنْ يَعْتَمِدُ مِنْهُمُ الْأَلْفَاظَ الْمَعْرُوفَةَ الْمَأْلُوفَةَ، الَّتِي رَوَاهَا الْآحَادُ: مِثْلَ قَوْلِهِ ﵇: " «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ» " فَالْكَلَامُ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّا نَقُولُ: هَذَا اللَّفْظُ وَمَا عَدَاهُ وَسِوَاهُ نَقَلَهُ مَعْدُودُونَ مِنَ الرُّوَاةِ، وَهُمْ عُرْضَةُ الزَّلَلِ، وَالْخَطَلِ، وَالْهَفَوَاتِ، وَإِنْ ظَهَرَ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ مِنَ الْأَثْبَاتِ وَالثِّقَاتِ ; فِيمَا نُعَانِيهِ مِنْ هَذَا الْفَنِّ الْقَطْعُ لَا غَالِبُ الظَّنِّ. فَهَذَا مَسْلَكٌ كَافٍ وَوَجْهُهُ فِي الرَّدِّ عَلَى هَؤُلَاءِ شَافٍ.
📑 সূচিপত্র — [لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة]
- [مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ]
- [الرُّكْنُ الْأَوَّلُ كِتَابُ الْإِمَامَةِ] [
- الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَعْنَى الْإِمَامَةِ وَوُجُوبِ نَصْبِ الْأَئِمَّةِ وَقَادَةِ الْأُمَّةِ]
- [حُكْمُ نَصْبِ الْإِمَامِ]
- [الْبَابُ الثَّانِي فِي الْجِهَاتِ الَّتِي تُعَيِّنُ الْإِمَامَةَ وَتُوجِبُ الزَّعَامَةَ] [
- فَصْلٌ فِي الْقَوْلِ فِي النَّصِّ وَفِي حُكْمِ ثُبُوتِهِ وَنُفَاتِهِ]
- [رأي الْإِمَامِيَّةُ]
- [رأي الزَّيْدِيَّةِ]
- [الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا]
- [لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة]
- [لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة]
- [الإجماع في نفسه ليس حجة]
- [اخْتِيَارُ الْإِمَامِ]
- [الْبَابُ الثَّالِثُ فِي صِفَاتِ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَتَفْصِيلِ الْقَوْلِ فِي عَدَدِهِمْ] [
- مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة]
- [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي صِفَةِ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ]
- [الْفَصْلُ الثَّانِي فِي ذِكْرِ عَدَدِ مَنْ إِلَيْهِ الِاخْتِيَارُ وَالْعَقْدُ]
- [الْبَابُ الرَّابِعُ فِي صِفَاتِ الْإِمَامِ الْقَوَّامِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ] [
- أقسام الصِّفَاتُ الْمَرْعِيَّةُ فِي الْأَئِمَّةِ الصفات التي تتعلق بالحواس]
- [الصِّفَاتُ اللَّازِمَةُ]
- [الصِّفَاتُ الْمُكْتَسَبَةُ الْمَرْعِيَّةُ فِي الْإِمَامَةِ]
- [فَصْلٌ اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
- [الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَتَضَمَّنُ خَلْعَ الْأَئِمَّةِ وَانْخِلَاعَهُمْ] [
- الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع]
- [إِذَا تَوَاصَلَ مِن الإمام الْعِصْيَانُ وَفَشَا مِنْهُ الْعُدْوَانُ]
- [حكم مدافعة الإمام الفاسق]
- [فَصْلٌ إِذَا حُبِسَ الْإِمَامُ أَوْ أُسِرَ]
- [فَصْلٌ الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
- [فَصْلٌ خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
- [فَصْلٌ الفرق بين الْخَلْعَ وَالِانْخِلَاعَ]
- [فَصْلٌ ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
- [فَصْلٌ فِيمَنْ يَسْتَنِيبُهُ الْإِمَامُ]
- [حكم تولية العهد]
- [الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد]
- [حكم تولية الإمام العهد لابنه]
- [الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد]
- [غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية]
- [حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار]
- [المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه]
- [الْبَابُ السَّادِسُ فِي إِمَامَةِ الْمَفْضُولِ]
- [الْبَابُ السَّابِعُ فِي مَنْعِ نَصْبِ إِمَامَيْنِ]
- [الْبَابُ الثَّامِنُ فِيمَا يُنَاطُ بِالْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ]
- نَظَرَ الْإِمَامِ فِي الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالدِّينِ
- [وَاجِبُ الْإِمَامِ نَحْوَ أَصْلِ الدِّينِ]
- [فَصْلٌ نَظَرُ الْإِمَامِ فِي فُرُوعِ الدِّينِ]
- [نَظَرُ الْإِمَامِ فِي الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالدُّنْيَا] [
- خُطَّةٌ وَتَرْتِيبٌ]
- [تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب]
- [فَصْلٌ طَلَبُ مَا لَمْ يَحْصُلْ]
- [فَصْلٌ حِفْظُ مَا حَصَلَ]
- [عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع]
- [فَصْلُ الْخُصُومَاتِ]
- [الحكم في أهل البدع]
- [الْعُقُوبَاتُ الَّتِي يُقِيمُهَا عَلَى آحَادِ النَّاسِ]
- الْقِيَامُ عَلَى الْمُشْرِفِينَ عَلَى الضَّيَاعِ
- [نَجْدَةُ الْإِمَامِ وَعُدَّتُهُ] [
- خُطَّةٌ وَتَرْتِيبٌ]
- [فَصْلٌ الضَّابِطُ فِي كُلِّيِّ الْمَصَارِفِ]
- [فَصْلٌ هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
- [فَصْلٌ ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
- [قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين]
- [من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال]
- [الْفَصْلُ الثَّانِي إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
- [الْفَصْلُ الثَّالِثُ في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
- [الْقَوْلُ فِي مُسْتَخْلِفِي الْإِمَامِ]
- [فَصْلٌ لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
- [الرُّكْنُ الثَّانِي الْقَوْلُ فِي خُلُوِّ الزَّمَانِ عَنِ الْإِمَامِ] [
- خطة الركن]
- [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي انْخِرَامِ الصفات الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْأَئِمَّةِ]
- [الْبَابُ الثَّانِي الْقَوْلُ فِي ظُهُورِ مُسْتَعْدٍ بِالشَّوْكَةِ مُسْتَوْلٍ] [
- أقسام المستولي بالشوكة والمنعة]
- [اسْتِيلَاءُ صَالِحٍ لِلْإِمَامَةِ]
- [الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد]
- [اسْتِيلَاءُ كَافٍ ذِي نَجْدَةٍ غَيْرِ مُسْتَوْفِي الصِّفَاتِ]
- [حُكْمُ الْمُسْتَوْلِي الْكَافِي الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ]
- [دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك]
- [حُكْمُ تَخَلِّي الْإِمَامِ عَنْ مَنْصِبِهِ]
- [مَنْزِلَةُ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ]
- [حُكْمُ خُرُوجِ نِظَامِ الْمُلْكِ لِلْحَجِّ]
- [مَتَى يَجُوزُ لِنِظَامِ الْمُلْكِ الْحَجُّ]
- [وَاجِبَاتُ الْإِمَامِ]
- [وَاجِبَاتُ نِظَامِ الْمُلْكِ وَمَا عَلَيْهِ]
- [الْبَابُ الثَّالِثُ فِي شُغُورِ الدَّهْرِ عَنْ وَالٍ بِنَفْسِهِ أَوْ مُتَوَلٍّ بِغَيْرِهِ]
- [الرُّكْنُ الثَّالِثُ] [
- مقدمة الركن وخطته]
- [الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي اشْتِمَالِ الزَّمَانِ عَلَى الْمُفْتِينَ الْمُجْتَهِدِينَ]
- [صِفَاتُ الْمُفْتِي]
- [الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا إِذَا خَلَا الزَّمَانُ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ]
- [الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ الْبَابُ الثَّالِثُ فِي خُلُوِّ الزَّمَانِ عَنِ الْمُفْتِينَ وَنَقَلَةِ الْمَذَاهِبِ]
- [كِتَابُ الطَّهَارَةِ] [
- فصل في المياه]
- [فَصْلٌ فِي الْأَوَانِي]
- [فَصْلٌ فِي الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ]
- [فَصْلٌ فِي الْغَسْلِ وَالْوُضُوءِ]
- [فَصْلٌ فِي التَّيَمُّمِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ]
- [فَصْلٌ فِي الْحَيْضِ]
- [كِتَابُ الصَّلَاةِ]
- [كِتَابُ الزَّكَاةِ]
- [كِتَابُ الصَّوْمِ]
- [بَابٌ فِي الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ وَالْقَضَايَا التَّكْلِيفِيَّةِ]
- [فَصْلٌ في المواريث]
- [الْقَوْلُ فِي الْمُنَاكَحَاتِ]
- [قول جامع في الزواجر والسياسات]
- [الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ الْبَابُ الرَّابِعُ فِي خُلُوِّ الزَّمَانِ عَنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ]
— পৃষ্ঠা ৩৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।