[م-٤٧٠] المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر فهو طاهر بلا خلاف بين أهل العلم (¬١). [م-٤٧١] وإن كان محدثًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أكبر: كالجنب والحائض، أو حدثًا أصغر كما لو نام، أو بال، أو تغوط، ونحوها، فقد اختلف في طهارته: فقيل: طاهر، وهو مذهب الجمهور (¬٢)، وقول في مذهب الحنفية (¬٣). وقيل: نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤). وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس (¬٥)، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني (¬٦)، وهو قول شاذ.
• ## دليل الجمهور:
الدليل الأول:
لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: «أن الرسول ﷺ كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب» (¬٧).
الدليل الثاني:
(١٠٣١ - ٢) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع، __________ (¬١) شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٦٧)، وسيأتي نقل كلامه بتمامه في أثناء ذكر الأدلة، وانظر الفتاوى الكبرى (١/ ٢٢٦). (¬٢) المفهم (١/ ٥٥٩)، شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٦٧)، فتح الباري تحت حديث رقم (٢٩٩)، الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٦). (¬٣) تبيين الحقائق (١/ ٨٨). (¬٤) بدائع الصنائع (١/ ٧٠)، تبيين الحقائق (١/ ٨٨). (¬٥) انظر المصنف لعبد الرزاق (١٢٣٤)، ومسند أحمد (٦/ ٣٣٢) وسيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى. (¬٦) سيأتي قوله منسوبًا ومخرجًا إن شاء الله تعالى. (¬٧) البخاري (٥١٦)، ومسلم (٤١/ ٥٤٣).