المبحث الثاني إذا نوى المتيمم رفع الحدث
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الخلاف في المسألة راجع إلى الخلاف في التيمم: هل هو مبيح للعبادة، أو رافع للحدث؟ فمن قال: التيمم مبيح لم يصحح التيمم بنية رفع الحدث، بخلاف من قال: التيمم يرفع الحدث. • كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم بشرطه. • البدل يقوم مقام المبدل في حكمه، لا في وصفه (¬١). [م-٤٢١] اختلف أهل العلم فيما إذا نوى المتيمم رفع الحدث، فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢). __________ (¬١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٥). (¬٢) فتح القدير (١/ ١٣٠)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٠)، البحر الرائق (١/ ١٥٧)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٧٧)، المجموع (٢/ ٢٥٤)، الفروع (١/ ٢٢٥).
— صفحة ٧٧٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।