الباب الرابع في آداب الغسل
الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا ينقص عنه، ولا يزاد عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. • المطلوب شرعًا إسباغ الغسل، مع قلة الماء، بأي مقدار تحقق ذلك، فقد تحققت السنة. • الإسراف في الطهور اعتداء فيه، وكل إسراف فهو منهي عنه. [م-٣٥٥] سبق أن ذكرنا الأقوال في مقدار ماء الوضوء، في كتاب الوضوء، ونبين هنا الأقوال في مقدار ماء الغسل. فالجمهور على كراهة الإسراف في ماء الغسل (¬١). __________ (¬١) قال البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء: وكره أهل العلم الإسراف فيه. وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٢٠): واتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه، والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال البغوي والمتولي: حرام».
— صفحة ٦٥٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।