الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الحكم بنجاسة شيء وما يوجبه متلقى من الشارع، لا دخل للنظر فيه. • كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس، كالبول، والمذي. • الأمر بالغسل دليل على الإجزاء به، لا على حصر الإجزاء به. [م-٦٥٧] ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟ فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية (¬١) والشافعية (¬٢)، ونسبه النووي للجمهور (¬٣)، ورجحه ابن عبد البر (¬٤). وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬٥). __________ (¬١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧). (¬٢) المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩). (¬٣) المجموع (٢/ ١٦٤). (¬٤) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣). (¬٥) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).