موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
‹ / ৫৩৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث الأصل في المياه
  1. المبحث الثالث الأصل في المياه
  2. دليل هذه القاعدة:
  3. الدليل الأول:
  4. الدليل الثاني:
  5. مقدمة الطبعة الثالثة
  6. أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:
  7. الدليل الأول:
  8. دليل من قال لا يرتفع به الحدث:
  9. الدليل الأول:
  10. الباب الثالث في رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم
  11. الباب الرابع في الماء المتغير
  12. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  13. المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج
  14. الفرع الأول التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم
  15. القسم الأول طهارة الحدث
  16. الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج
  17. كتاب المياه
  18. الطهارة لدى الفقهاء على ثلاثة أقسام
  19. القسم الأول: طهارة تعبدية غير معقولة المعنى:
  20. دليل من قال إن الماء طهور:
  21. الدليل الأول:
  22. القسم الثاني من الطهارة: وهي الطهارة الحسية
  23. القسم الثالث: طهارة التفث
  24. المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه
  25. الدليل على طهورية الماء الآجن
  26. الدليل الأول:
  27. المبحث الرابع في الماء المالح
  28. الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه
  29. الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر
  30. الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ
  31. الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
  32. المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة
  33. الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة
  34. تمهيد
  35. المبحث الأول تعريف الطهارة
  36. الفرع الثاني حكم الماء المتغير بالمجاورة
  37. الدليل على ذلك:
  38. الدليل الأول: الإجماع
  39. المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة
  40. الباب الخامس في الماء المستعمل
  41. الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  42. المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل
  43. المبحث الثاني تعريف النجاسة
  44. الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة
  45. الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة
  46. الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة
  47. الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
  48. الفرع الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء
  49. الباب الأول في أقسام المياه
  50. الفرع الثاني في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخالها الإناء
  51. الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل
  52. الدليل الثاني:
  53. الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة
  54. الباب السادس في فضل الوضوء
  55. الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم
  56. الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة
  57. الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل
  58. الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر
  59. المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء
  60. المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء
  61. الدليل الثالث:
  62. الدليل الرابع: من النظر
  63. المبحث الرابع في السؤال عن الماء
  64. أدلة القائلين بأن الماء قسمان:
  65. الدليل الأول:
  66. الدليل الثاني:
  67. الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة
  68. المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
  69. المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة
  70. الفرع الأول في الكلام على بئر المقبرة
  71. الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود
  72. الفصل الرابع في الماء المسخن
  73. المبحث الأول في الماء المسخن بنجاسة
  74. المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس
  75. الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس
  76. المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية
  77. الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة
  78. الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة
  79. المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة
  80. الدليل الثالث:
  81. المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  82. الدليل الرابع:
  83. الدليل الخامس:
  84. المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة
  85. المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة
  86. الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب
  87. المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة
  88. المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها
  89. المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها
  90. الدليل السادس:
  91. المبحث الثاني في فضل الوضوء
  92. الدليل السابع:
  93. المبحث الثالث في حكم الوضوء
  94. الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه
  95. المبحث الرابع متى شرع الوضوء
  96. دليل من قال بعدم الخصوصية:
  97. الدليل الأول:
  98. الشرط الأول الإسلام
  99. الدليل الثاني:
  100. الدليل الثالث:
  101. الدليل الرابع:
  102. الشرط الثاني التكليف
  103. أدلة القائلين بصحة الوضوء
  104. الدليل الأول:
  105. الدليل الثاني:
  106. دليل من فرق بين الحدث والخبث
  107. الشرط الثالث ارتفاع دم الحيض والنفاس
  108. الشرط الرابع في اشتراط طهورية الماء
  109. الشرط الخامس إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء
  110. دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:
  111. دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:
  112. دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:
  113. دليل من جوز رفع الحدث والخبث:
  114. الدليل الأول:
  115. الدليل الثاني:
  116. الشرط السادس دخول الوقت على من به حدث دائم
  117. الدليل الثالث:
  118. الدليل الرابع:
  119. الدليل الخامس:
  120. الدليل السادس:
  121. الدليل السابع:
  122. الشرط السابع في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب
  123. الشرط الثامن القدرة على استعمال الماء
  124. الشرط التاسع قيام الحدث
  125. والدليل على هذا من السنة والإجماع:
  126. الدليل الثاني:
  127. المبحث الثالث في محل النية
  128. دليل من قال الماء طهور بلا كراهة:
  129. الدليل الأول:
  130. الدليل الثاني:
  131. المبحث الرابع في أقسام النية
  132. دليل من قال الماء طاهر غير مطهر:
  133. دليل من قال الماء طهور مكروه:
  134. المبحث الخامس في الجهر بالنية
  135. المبحث السادس الحكمة من مشروعية النية
  136. المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
  137. الشرط الأول الإسلام
  138. الدليل الثاني:
  139. الدليل الثالث:
  140. دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر:
  141. الشرط الثاني التمييز
  142. الشرط الثالث عدم الإتيان بما ينافي النية حتى يفرغ من وضوئه
  143. الدليل الثاني:
  144. الشرط الخامس أن يكون جازمًا بالنية
  145. الدليل الثالث:
  146. دليل من قال الماء طهور:
  147. الدليل الأول:
  148. الدليل الثاني:
  149. الدليل الثالث:
  150. المبحث الثامن في صفة النية
  151. الدليل الرابع:
  152. دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:
  153. الفرع الأول إذا نوى طهارة مطلقة
  154. الفرع الثالث إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة
  155. دليل الجمهور:
  156. الدليل الأول:
  157. الدليل الثاني:
  158. الدليل الثالث:
  159. الدليل الرابع:
  160. الفرع الرابع إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين
  161. الدليل الخامس:
  162. دليل من قال لا يتطهر بماء البحر:
  163. الدليل الأول:
  164. الفرع الخامس إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث
  165. الدليل على هذا من السنة:
  166. الدليل الثاني:
  167. الدليل الرابع:
  168. الباب الثاني سنن الوضوء
  169. الفصل الأول في استحباب التسمية للوضوء
  170. المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر
  171. الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه
  172. الفصل الثاني في استحباب السواك للوضوء
  173. دليل الجمهور على أن الماء طاهر:
  174. الدليل الأول:
  175. الدليل الثاني:
  176. دليل من قال الماء طهور
  177. الفصل الثالث من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثًا
  178. الدليل الثاني:
  179. المبحث الأول غسل الكفين قبل إدخالها في الماء مختص بالآنية
  180. الدليل الثالث
  181. الدليل الرابع:
  182. الدليل الخامس: من الآثار
  183. المبحث الثاني في إعادة غسل الكفين إذا توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه
  184. المبحث الثالث في افتقار غسل الكفين إلى النية
  185. المبحث الثاني في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق
  186. المبحث الرابع في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم
  187. الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور:
  188. دليل من قال: إن الاستنثار سنة
  189. دليل من قال بالوجوب
  190. دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ:
  191. الدليل الأول:
  192. المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال
  193. المبحث السابع في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
  194. فرع في صفة الجمع والفصل بين المضمضة والاستنشاق
  195. دليل من قال: يأخذ ثلاث غرفات
  196. الدليل الثاني:
  197. المبحث الثاني في تخليل اللحية
  198. المبحث الثالث في صفة تخليل اللحية
  199. المبحث الخامس في صفة تخليل الأصابع
  200. الفصل السادس في استحباب تحريك الخاتم الواسع
  201. دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس:
  202. الدليل الأول:
  203. الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن
  204. أدلة الاستحباب:
  205. الدليل الأول: الإجماع
  206. الفصل الثامن من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة
  207. الفصل التاسع استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه
  208. الفصل العاشر في مسح العنق
  209. دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:
  210. مبحث في كيفية مسح العنق عند القائلين به
  211. الفصل الحادي عشر من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء
  212. المبحث الثاني في استحباب إطالة الغرة والتحجيل
  213. الدليل الثاني:
  214. الفصل الثالث عشر في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه
  215. الفصل الرابع عشر يستحب تجديد الوضوء
  216. دليل الجمهور على نجاسة الماء:
  217. الدليل الأول: الإجماع
  218. الفصل الخامس عشر في استقبال القبلة حال الوضوء
  219. الدليل الثاني: من النظر
  220. الفصل السادس عشر من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده
  221. المبحث الأول في استحباب قول: اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين
  222. المبحث الثاني في استحباب رفع البصر إلى السماء عند الدعاء بعد الوضوء
  223. الدليل الثاني:
  224. دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر:
  225. الدليل الأول:
  226. الدليل الثاني:
  227. المبحث الثالث في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء
  228. المبحث الرابع في حكم الصلاة على النبي ﷺ والتسمية عند غسل الأعضاء
  229. المبحث الخامس في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء
  230. الفصل السابع عشر في الاستعانة في الوضوء
  231. المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث
  232. الفصل الثامن عشر في الكلام أثناء الوضوء
  233. الفصل التاسع عشر في الوضوء قبل الوقت
  234. دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:
  235. الدليل الأول:
  236. الفصل العشرون في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء
  237. الفصل الحادي والعشرون في تخفيف الوضوء المستحب
  238. الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه
  239. المبحث الأول حد الوجه
  240. الفرع الأول حد الوجه طولًا وعرضًا
  241. الفرع الثالث في غسل شعر الوجه
  242. المسألة الأولى في شعر اللحية
  243. المسألة الثانية في مسح شعر اللحية
  244. الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل:
  245. المسألة الثالثة شعر الوجه فيما عدا اللحية
  246. المسألة الرابعة في غسل المسترسل من اللحية
  247. الدليل الثالث:
  248. الفرع الرابع إذا غسل وجهه غسل جزءًا من الجوانب المحيطة به
  249. دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور:
  250. الدليل الأول:
  251. الدليل الثاني:
  252. الفرع الخامس في الكلام على الأنف والفم
  253. الدليل الثالث:
  254. الدليل الرابع:
  255. أما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور، منها:
  256. الدليل الأول:
  257. الفرع السادس في غسل ما تحت الذقن
  258. الفصل الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
  259. الدليل الثاني:
  260. دليل الجمهور:
  261. الدليل الأول:
  262. الدليل الثالث:
  263. المبحث الثاني في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء
  264. الدليل الرابع:
  265. دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور:
  266. الدليل الأول:
  267. المبحث الثالث في الجلد المنكشط
  268. الدليل الثاني:
  269. الدليل الثالث:
  270. الدليل الرابع:
  271. الدليل الخامس:
  272. المبحث الرابع في أقطع اليد أو بعضها
  273. الدليل السادس:
  274. الدليل السابع:
  275. المبحث الخامس في الوسخ يكون تحت الظفر
  276. الفصل الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس
  277. المبحث الثاني تكرار مسح الرأس
  278. دليل الجمهور على أن مسحهما سنة:
  279. الدليل الأول:
  280. دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه:
  281. الفرع الأول في صفة مسح الأذنين
  282. الفرع الثاني تمسح الأذنان معًا
  283. المبحث الرابع في المسح على العمامة
  284. دليل القائلين بأنه نجس:
  285. دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور:
  286. دليل القائلين بأنه طهور:
  287. الدليل الأول:
  288. الدليل الثاني:
  289. الدليل الثالث:
  290. المبحث الخامس في المسح على الخمار
  291. الدليل الرابع:
  292. المبحث السادس في المسح على القلانس
  293. الفصل الرابع من فروض الوضوء: غسل الرجلين
  294. دليل من قال يصبح الماء مستعملًا:
  295. دليل من قال الماء طهور غير مستعمل:
  296. دليل من قال طهور مكروه:
  297. الفرع الثاني خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء
  298. الدليل الأول:
  299. الدليل الثاني:
  300. المبحث الثاني في خروج الريح
  301. الدليل الأول:
  302. الدليل الثاني:
  303. المبحث الثالث في خروج المذي
  304. المبحث الرابع في خروج الودي
  305. دليل الجمهور على أن الماء طهور:
  306. الدليل الأول:
  307. الدليل الثاني:
  308. دليل من قال إن الماء ينجس:
  309. دليل الحنابلة على أن الماء طاهر:
  310. المبحث الخامس في خروج دم الاستحاضة
  311. المبحث السادس في الخارج النادر من السبيلين
  312. الفصل الثاني خروج النجس من البدن من غير السبيلين
  313. المبحث الأول خروج البول والغائط من غير السبيلين
  314. دليل الجمهور على كون الغسل سنة:
  315. الدليل الأول:
  316. الدليل الثاني:
  317. المبحث الثاني في خروج البول والغائط من مخرج غير معتاد
  318. الدليل الثاني:
  319. المبحث الثالث في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين
  320. الدليل الثالث:
  321. الفصل الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل
  322. المبحث الأول انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء ونحوهما
  323. الدليل الرابع:
  324. دليل الحنابلة على الوجوب:
  325. المبحث الثاني انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم
  326. المبحث الثاني في مس المرأة فرجها
  327. دليل من قال: لا ينقض مطلقًا:
  328. الدليل الأول:
  329. الدليل الثاني:
  330. الدليل الثالث:
  331. الفرع الأول في مس فرج الميت
  332. الفرع الثاني في مس الذكر المنفصل
  333. دليل من قال: لا ينقض
  334. دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار:
  335. الدليل الأول:
  336. المبحث الرابع في الملموس ذكره
  337. الدليل الثاني:
  338. الدليل الثالث:
  339. فرع في مس المرأة شفري فرجها
  340. دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل:
  341. الدليل الأول:
  342. المبحث الخامس في مس فرج البهيمة
  343. الدليل الثاني:
  344. الدليل الثالث:
  345. المبحث السادس مس الأنثيين والأليتين والرفغين
  346. الدليل الرابع
  347. المبحث السابع في مس الخنثى المشكل
  348. الفرع الأول في مس الخنثى المشكل فرجه
  349. الفرع الثاني في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل
  350. دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء:
  351. الدليل الأول:
  352. الدليل الثاني:
  353. المبحث الثاني في مس شعر وظفر المرأة
  354. دليل من قال: لا ينقض:
  355. دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقًا:
  356. دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك:
  357. المبحث الرابع في مس المحارم
  358. المبحث الخامس في مس الطفلة الصغيرة بشهوة
  359. المبحث السادس في مس الأمرد
  360. الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور
  361. المبحث الأول في الوضوء من لحم الإبل
  362. دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:
  363. واستدل الحنفية على نجاسة الماء المنفصل من المحل النجس بأدلة منها:
  364. الدليل الأول:
  365. المبحث الثاني علة الوضوء من لحوم الإبل
  366. الدليل الثاني:
  367. دليل من قال بعدم النقض:
  368. الدليل الأول:
  369. الدليل الثالث:
  370. المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل
  371. دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:
  372. الدليل الأول:
  373. دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:
  374. الدليل الأول:
  375. الدليل الثاني:
  376. المبحث الخامس الوضوء من مرق لحم الإبل
  377. دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم:
  378. دليل من قال: يتوضأ من المرق:
  379. الدليل الثالث:
  380. الدليل الرابع:
  381. المبحث السادس الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع
  382. دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا:
  383. الدليل الأول:
  384. الدليل الثاني:
  385. دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:
  386. الفصل السابع في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة
  387. الفصل الثامن في نقض الوضوء بالردة
  388. الفصل التاسع في الوضوء من غسل الميت
  389. مستند هذا الإجماع:
  390. الدليل الأول:
  391. الدليل الثاني:
  392. الدليل الثالث:
  393. الفصل العاشر في نقض الوضوء بالشك
  394. الفصل الحادي عشر كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء
  395. الباب الثاني فيما يحرم على المحدث
  396. الفصل الأول يحرم على المحدث فعل الصلاة
  397. الفصل الثاني في تحريم الطواف على المحدث
  398. الفصل الثالث في وجوب الوضوء لمس المصحف
  399. الباب الأول في حكم المسح
  400. الفصل الأول حكم المسح على الخفين
  401. دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور:
  402. الدليل الأول:
  403. الدليل الثاني:
  404. الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الجوربين
  405. الدليل الثالث:
  406. الدليل الرابع:
  407. الدليل الخامس:
  408. الدليل السادس:
  409. الدليل السابع:
  410. دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:
  411. الدليل الأول:
  412. الفصل الرابع في المسح على الخرق واللفائف
  413. الدليل الثاني:
  414. الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة
  415. دليل من قال المسح رافع للحدث:
  416. الدليل الأول:
  417. الدليل الثاني:
  418. الدليل الثالث:
  419. الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح
  420. الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم
  421. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  422. الشرط الأول في طهارة الخف
  423. الشرط الثاني في اشتراط إباحة الخف
  424. الشرط الثالث في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله
  425. الشرط الرابع في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم
  426. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الخف من الجلد
  427. الباب السابع في الشك والاشتباه
  428. الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه
  429. الشرط السابع في اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم
  430. الشرط الثامن أن يكون المسح في الطهارة الصغرى
  431. الشرط التاسع أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا
  432. الشرط العاشر في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية
  433. دليل الجمهور على البناء على اليقين:
  434. دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:
  435. الشرط الحادي عشر في اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة
  436. الشرط الثاني عشر يشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معًا
  437. الدليل الثاني على وجوب النضح:
  438. دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن:
  439. الشرط الثالث عشر أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما
  440. الشرط الرابع عشر في اشتراط النية للمسح
  441. فرع إذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين
  442. دليل الحنابلة:
  443. الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
  444. الباب الثالث في صفة المسح
  445. الفصل الأول في المقدار المجزئ للمسح على الخفين
  446. الفصل الثاني في مسح أسفل الخف
  447. الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه
  448. الفصل الرابع في تكرار المسح
  449. دليل من قال يتيمم:
  450. الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح
  451. دليل من قال يتحرى:
  452. الدليل الأول:
  453. الدليل الثاني:
  454. الدليل الثالث:
  455. دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر:
  456. دليل من قال يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالأخر ويصلي:
  457. دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء:
  458. دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء
  459. دليل من قال يتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة
  460. دليل من قال: يتحرى:
  461. دليل من قال: يتخير:
  462. الفصل الرابع إذا مسح في السفر ثم أقام
  463. الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة
  464. الفصل الخامس إذا شك في ابتداء المسح
  465. دليل الحنفية على جواز المسح:
  466. الدليل الأول:
  467. دليل من قال بالتحري:
  468. دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة
  469. دليل من قال يصلي عريانًا
  470. الراجح من هذه الأقوال:
  471. الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف
  472. الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف
  473. الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء
  474. المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء
  475. الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق
  476. الفصل الرابع إذا مسح الأعلى ثم خلعه
  477. الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض
  478. الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح
  479. الفصل الرابع في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر
  480. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  481. الفصل الأول في المسح على العمامة
  482. الفصل الثاني في المسح على الخمار
  483. دليل من قال: إن غلب على ظنه صدقه قبله:
  484. دليل من قال: لا يقبل خبر الفاسق:
  485. الفصل الثالث في المسح على القلانس
  486. الفصل الرابع شروط المسح على العمامة
  487. الشرط الأول في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمة
  488. دليل من قال لا يسأل:
  489. الدليل الأول:
  490. الدليل الثاني:
  491. الشرط الثاني الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة
  492. الدليل الثالث:
  493. دليل من قال: يلزمه السؤال:
  494. دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء:
  495. الشرط الثالث الخلاف في توقيت المسح على العمامة
  496. الشرط الرابع لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر
  497. الباب الثامن في الماء النجس
  498. الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
  499. الشرط الخامس الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح
  500. دليل من قال لا يجب الاستيعاب
  501. الدليل الثاني:
  502. دليل من قال لا يجب:
  503. الدليل الأول:
  504. الشرط السادس يشترط أن تكون العمامة مباحة
  505. دليل الحنفية على اعتبار الخلوص
  506. الدليل الأول:
  507. الشرط السابع أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره
  508. الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها
  509. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  510. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
  511. الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة
  512. الشرط الأول أن يكون الغسيل مما يضر بالعضو أو الجروح
  513. الشرط الثاني في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة
  514. الشرط الثالث في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة
  515. الشرط الرابع في اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة
  516. الشرط الخامس في اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا
  517. الشرط السادس في اشتراط الجبيرة للمسح
  518. الشرط السابع في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب
  519. الفصل الثالث في إعادة المسح إذا سقطن الجبيرة أو أبدلها
  520. الدليل الثاني:
  521. الفصل الرابع في صفة المسح
  522. المبحث الأول في استيعاب الجبيرة بالمسح
  523. المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله
  524. الدليل الثالث:
  525. دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة:
  526. الدليل الأول:
  527. الدليل الثاني:
  528. الدليل الرابع:
  529. دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير
  530. الدليل الأول:
  531. الدليل الثاني:
  532. الدليل الثالث:
  533. الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج
  534. الدليل الرابع:
  535. الدليل الخامس:
  536. الحالة الأولى: أن يتيقن أنه مني
  537. ودليل هذا القول:
  538. الدليل الأول:
  539. الدليل الثاني:
  540. الدليل السادس:
  541. الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذي
  542. الحالة الثالثة: أن يشك هل هو مني أو مذي
  543. القول الأول:
  544. القول الثاني:
  545. الفرع الأول إذا التذَ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة
  546. الفرع الثاني في الرجل يذكر احتلامًا ولم يرَ بللًا
  547. الفرع الثالث إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره
  548. المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها
  549. المبحث الثالث في الإيلاج في فرج الميت
  550. المبحث الرابع في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع
  551. المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج
  552. المبحث السادس في الإيلاج في فرج البهيمة
  553. المبحث السابع في إدخال بعض الحشفة
  554. الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة
  555. دليل من قال: لا بد من إيلاج جميع الذكر:
  556. المبحث التاسع في الإيلاج بالدبر
  557. المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج
  558. دليل من قال بنجاسة المائع مطلقًا إذا وقعت فيه نجاسة
  559. الدليل الأول:
  560. المبحث الحادي عشر في الإيلاج مع وجود حائل
  561. المبحث الثاني عشر إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل
  562. المبحث الثالث عشر لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه
  563. الدليل الثاني:
  564. الدليل الثالث:
  565. الفصل الثالث في الشك في موجب الغسل
  566. دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير:
  567. الدليل الأول:
  568. الدليل الثاني:
  569. الدليل الثالث:
  570. الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم
  571. دليل الجمهور:
  572. الدليل الأول:
  573. المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت
  574. المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم
  575. المبحث الثالث في غسل من لا تجب عليه الجمعة
  576. الفصل السابع من موجبات الغسل حيض المرأة
  577. دليل من قال: يكره:
  578. الدليل الأول:
  579. الدليل الثاني:
  580. الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس
  581. الباب الثاني في الأغسال المستحبة
  582. الفصل الأول الغسل للإحرام
  583. الفصل الثاني الغسل لدخول مكة
  584. المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس
  585. الفصل الثالث الاغتسال من زوال العقل
  586. الفصل الرابع الغسل للعيدين
  587. المبحث الأول في وقت الاغتسال للعيد
  588. المبحث الثاني غسل العيد لليوم أو للصلاة
  589. الفصل الخامس الغسل يوم عرفة
  590. الفصل السادس في الاغتسال للوقوف بمزدلفة
  591. الفصل السابع في الاغتسال لرمي الجمار
  592. الفصل الثامن الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء
  593. الفصل التاسع الغسل من الحجامة
  594. الباب العاشر باب الآنية
  595. الباب الثالث أحكام الجنب
  596. الفصل الأول تحريم فعل الصلاة
  597. وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة، ودل عليه أدلة كثيرة، منها:
  598. الدليل الأول:
  599. دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:
  600. الدليل الأول:
  601. دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:
  602. الدليل الأول:
  603. دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد:
  604. الدليل الثاني:
  605. الدليل الثالث:
  606. الدليل الرابع:
  607. الفصل الرابع في قراءة الجنب للقرآن
  608. الدليل الخامس:
  609. الفصل الخامس في مس الجنب للمصحف
  610. الدليل السادس:
  611. دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة:
  612. الفصل السادس في صيام الجنب
  613. دليل من قال يكره استعمالها:
  614. الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة
  615. المبحث الأول في أذان الجنب
  616. دليل من قال بالتحريم:
  617. الدليل الأول:
  618. المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة
  619. الفصل التاسع في أكل الجنب وشربه
  620. الدليل الثاني:
  621. الفصل العاشر في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء
  622. الفصل الحادي عشر في طهارة جسد الجنب وعرقه
  623. الدليل الثالث:
  624. الفصل الثاني عشر في انغماس الجنب في الماء الدائم
  625. دليل من قال: إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة:
  626. الدليل الأول:
  627. الدليل الثاني:
  628. المبحث الأول في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم
  629. دليل من قال: يحرم الشرب خاصة:
  630. الفصل الثالث عشر في ذبيحة الجنب
  631. الدليل الأول:
  632. دليل من قال: لا يجوز
  633. الدليل الأول:
  634. الدليل الثاني:
  635. الباب الرابع في آداب الغسل
  636. الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل
  637. الدليل الثالث:
  638. المبحث الأول في حكم ستر العورة
  639. الفرع الأول ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب
  640. الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة
  641. دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة:
  642. الدليل الأول:
  643. الدليل الثاني:
  644. الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا
  645. المبحث الثاني في ستر سائر البدن حال الغسل
  646. الدليل الثالث:
  647. المبحث الرابع إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك في حصول الاغتسال
  648. الدليل الرابع:
  649. الفصل الرابع التسمية في الغسل
  650. الدليل الخامس:
  651. المبحث الأول في محل غسل اليدين من غسل الجنابة
  652. المبحث الثاني هل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف
  653. دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة
  654. الدليل الأول:
  655. الدليل الثاني:
  656. الدليل الثالث:
  657. المبحث الثالث الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة
  658. الدليل الرابع:
  659. دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:
  660. الدليل الأول:
  661. المبحث الرابع عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل
  662. دليل الجمهور:
  663. الدليل الثاني:
  664. الفصل السابع من سنن الغسل الوضوء قبله
  665. دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت
  666. المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة
  667. المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة
  668. دليل من قال بتحريم الاتخاذ:
  669. الدليل الأول:
  670. المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال
  671. الدليل الثاني:
  672. الدليل الثالث:
  673. الدليل الرابع:
  674. دليل من قال بجواز الاتخاذ:
  675. الدليل الأول:
  676. المبحث الرابع نية الوضوء في غسل الجنابة
  677. الدليل الثالث:
  678. الدليل الرابع:
  679. المبحث الخامس التثليث في وضوء الغسل
  680. دليل من قال بالكراهة:
  681. الفصل الثامن استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل
  682. المبحث الأول العمل في الرأس في وضوء الغسل
  683. المبحث الثاني تخليل الشعر في غسل الجنابة
  684. المبحث الثالث استحباب التثليث في غسل الرأس
  685. المبحث الرابع الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس
  686. المبحث الخامس نقض الضفائر في غسل الجنابة
  687. المبحث السادس في غسل المسترسل
  688. الفصل العاشر استحباب التيامن في الاغتسال
  689. الفصل الحادي عشر التثليث في غسل البدن
  690. الفصل الثاني عشر في تأخير غسل الرجلين
  691. الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة
  692. المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب
  693. الفرع الأول في تعريف الضبة
  694. الفصل الثالث عشر في الموالاة في غسل الجنابة
  695. الفصل الرابع عشر تدليك البدن في الغسل
  696. الباب الخامس في فروض الغسل
  697. الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه
  698. دليل من قال: يباح المضبب بالذهب:
  699. الدليل الأول:
  700. الدليل الثاني:
  701. دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب
  702. الدليل الأول:
  703. دليل من قال: يكره التضبيب:
  704. دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:
  705. الفرض الثالث تعميم جميع البدن بالغسل
  706. الباب السادس في ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ
  707. المبحث الثاني الأدلة على مشروعية التيمم
  708. دليل من قال بالجواز
  709. المبحث الثالث في بدء مشروعية التيمم
  710. الدليل الثاني:
  711. الدليل الثالث:
  712. دليل من قال بالتحريم
  713. الدليل الأول:
  714. المبحث الرابع التيمم من خصائص الأمة المحمدية
  715. الدليل الثاني:
  716. المبحث الخامس مشروعية التيمم على وفق القياس
  717. الدليل الثالث:
  718. الفصل الثاني طهارة التيمم ترفع الحدث
  719. الفصل الرابع في آنية الكفار
  720. الفصل الثالث في إمامة المتيمم للمتوضئ
  721. دليل من قال بالكراهة
  722. الفصل الخامس في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت
  723. دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه:
  724. دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين
  725. الدليل الأول:
  726. الفصل السادس في وطء عادم الماء
  727. الدليل الثاني:
  728. الدليل الثالث:
  729. الفصل الأول مشروعية التيمم لفقد الماء
  730. المبحث الأول انعدام الماء
  731. الدليل الرابع:
  732. الدليل الخامس:
  733. الدليل السادس:
  734. المبحث الثاني إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة
  735. المبحث الثالث لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط
  736. المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما
  737. الفصل الثاني في تعذر استعمال الماء
  738. المبحث الأول في تيمم المريض
  739. دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم
  740. المبحث الثاني في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه
  741. المبحث الثالث في الماء يباع بأكثر من ثمنه
  742. الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة
  743. المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة
  744. المبحث الرابع في قبول الرجل هبة الماء
  745. الفصل الثالث في التيمم خوفًا من فوات العبادة
  746. دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء:
  747. المبحث الثاني في التيمم خوفًا من فوت صلاة الجنازة والعيد
  748. المبحث الثالث التيمم خوفًا فوات الجمعة
  749. الفصل الأول في اشتراط النية لطهارة التيمم
  750. الفصل الثاني لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم
  751. الدليل الأول:
  752. المبحث الأول لو نوى مطلق التيمم
  753. الدليل الثاني:
  754. الدليل الثالث:
  755. المبحث الثاني إذا نوى المتيمم رفع الحدث
  756. دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود
  757. الدليل الأول:
  758. المبحث الثالث في اشتراط نية ما يتيمم عنه
  759. الفرع الأول لو تيمم ولم ينو ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر
  760. الفرع الثاني إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر
  761. الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها
  762. الدليل الثاني:
  763. الدليل الثالث:
  764. الدليل الرابع:
  765. الدليل الخامس:
  766. الدليل السادس:
  767. المبحث الرابع لو تيمم يريد به تعليم الغير
  768. الدليل السابع:
  769. الدليل الثامن:
  770. الشرط الثاني من شروط التيمم الإسلام
  771. دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير
  772. الشرط الثالث التكليف
  773. دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ
  774. الدليل الأول:
  775. الدليل الثاني:
  776. الشرط الرابع انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور
  777. الدليل الثالث:
  778. الشرط الخامس طلب الماء قبل التيمم
  779. الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء
  780. الفرع الثاني لو تيمم ناسيًا وجود الماء
  781. دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة
  782. الدليل الأول:
  783. الشرط السادس في اشتراط دخول الوقت
  784. الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها
  785. الفرع الأول في التيمم بغير التراب
  786. الدليل الثاني:
  787. الفرع الثالث في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت
  788. الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة
  789. الفرع الخامس التيمم بالتراب المغصوب
  790. الباب الرابع فيما يتيمم عنه
  791. الفصل الأول في التيمم عن الحدث
  792. الدليل الثالث:
  793. الفصل الثاني في التيمم عن النجاسة
  794. الباب الخامس في فروض التيمم
  795. الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  796. المبحث الأول ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه
  797. الدليل الثاني:
  798. الدليل الثالث:
  799. المبحث الثاني استيعاب المسح للوجه واليدين
  800. الدليل الرابع:
  801. الدليل الخامس:
  802. المبحث الثالث مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم
  803. الدليل السادس:
  804. المبحث الرابع صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء
  805. المبحث الخامس في اشتراط ضرب الأرض بالكفين للتيمم
  806. المبحث السادس مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد
  807. دليل الحنفية على طهارة عظام الميتة:
  808. الدليل الأول:
  809. الدليل الثاني:
  810. الفرض الثاني حكم الترتيب في طهارة التيمم
  811. الدليل الثالث:
  812. الدليل الرابع:
  813. الدليل الخامس:
  814. الباب السادس في سنن التيمم
  815. الفصل الأول في التسمية
  816. دليل من قال بنجاسة عظام الميتة:
  817. الدليل الأول:
  818. الدليل الثاني:
  819. الدليل الثالث:
  820. دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع:
  821. الفصل الثاني تكرار المسح في التيمم
  822. الفصل الثالث نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض
  823. الفصل الرابع في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى
  824. الفصل الخامس تجديد التيمم
  825. دليل من قال بطهارة شعر الميتة:
  826. الدليل الأول:
  827. الدليل الثاني:
  828. الفصل السادس استقبال القبلة حال التيمم
  829. الدليل الثالث:
  830. الدليل الرابع:
  831. الدليل الخامس:
  832. الفصل السابع إقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب
  833. الفصل الثامن البداءة بأعلى الوجه حين المسح
  834. الفصل التاسع استحباب الصمت أثناء التيمم
  835. الدليل السادس:
  836. الباب السابع في مبطلات التيمم
  837. الفصل الأول يبطل التيمم ما يبطل الوضوء
  838. دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه:
  839. الفصل الثاني يبطل التيمم بوجود الماء
  840. المبحث الأول وجود الماء قبل الصلاة
  841. دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ:
  842. الراجح من هذه الأقوال:
  843. المبحث الثاني في وجود الماء أثناء الصلاة
  844. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  845. المبحث الثالث في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة
  846. الفصل الثالث خروج الوقت
  847. المبحث الثاني الأصل في الأشياء الطهارة
  848. المبحث الثالث أقسام النجاسات
  849. دليل الجمهور:
  850. الدليل الأول:
  851. الدليل الثاني:
  852. المبحث الثاني في طهارة المشرك
  853. المبحث الثالث في نجاسة بني آدم بالموت
  854. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  855. المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول
  856. الفرع الأول في طهارة الهرة
  857. الفرع الثاني في الحيوان المركوب كالحمار والبغل
  858. الفرع الثالث في نجاسة الكلب
  859. مقدمة الكتاب
  860. المبحث الأول في تعريف الوضوء
  861. الفرع الرابع في نجاسة الخنزير
  862. الفرع الخامس في نجاسة سباع البهائم والطير
  863. المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول
  864. الفرع الأول في طهارة المأكول الحي أو المذكى
  865. الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت
  866. المسألة الأولى في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة
  867. المسألة الثانية في الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة
  868. المطلب الأول المقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة
  869. المطلب الثاني في طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي
  870. المطلب الثالث في طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة
  871. المبحث الثالث في طهارة الحيوان البحري
  872. المبحث الرابع في الجلالة
  873. الفرع الأول في تعريف الجلالة
  874. الفرع الثاني في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها
  875. المبحث الخامس في الأجزاء المنفصلة من الحيوان
  876. الفرع الأول في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي
  877. الفرع الثاني في شعر الحيوان وريشه ووبره
  878. الفرع الثالث في طهارة العظم من الحيوان
  879. دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة:
  880. الدليل الأول: النهي عن الزيادة على الثلاث
  881. الدليل الثاني:
  882. الفرع الرابع في عصب الحيوان
  883. دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل:
  884. دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة:
  885. الدليل الأول:
  886. الفرع الخامس في جلد الميتة
  887. دليل من قال بطهارته:
  888. الدليل الأول:
  889. الفرع الثاني ذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية
  890. الفرع الثالث في البول والغائط من الآدمي الكبير
  891. الدليل الثاني:
  892. دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة:
  893. المبحث الثاني في بول وروث الحيوان
  894. الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول
  895. دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء:
  896. الفرع الثاني في بول وروث الحيوان غير المأكول
  897. الفرع الثاني في المني الخارج بعد الاستجمار
  898. دليل من قال بنجاسته:
  899. الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة
  900. الباب الأول في شروط الوضوء
  901. المبحث الثاني في مني الحيوان
  902. المبحث الثالث في نجاسة المذي
  903. الفرع الأول في نجاسة مذي الإنسان
  904. الفصل الثالث في حكم الدم
  905. المبحث الأول في نجاسة دم الحيض
  906. دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة
  907. الدليل الأول:
  908. الدليل الثاني:
  909. المبحث الثالث في دم الشهيد
  910. دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:
  911. الدليل الأول:
  912. الدليل الثاني:
  913. الدليل الثالث:
  914. الدليل الرابع:
  915. المبحث الرابع في دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة
  916. الدليل الخامس:
  917. المبحث الخامس في علقة الحيوان الطاهر
  918. دليل من قال: الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر:
  919. دليل من قال: الكفار مخاطبون بالفروع إلا الجهاد:
  920. المبحث السادس في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق بعد الذبح من الحيوان المأكول
  921. المبحث السابع في دم الكبد والطحال
  922. الدليل الأول:
  923. المبحث الثامن في دم السمك
  924. الفصل الرابع في طهارة القيء
  925. الفصل الخامس في طهارة القلس
  926. الفصل السادس في طهارة رطوبة الفرج
  927. الفصل السابع في اللبن
  928. المبحث الأول في طهارة لبن الآدمي الحي
  929. الدليل الثاني:
  930. المبحث الثاني في طهارة لبن الآدمي الميت
  931. المبحث الثالث في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية
  932. المبحث الرابع في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول
  933. المبحث الخامس في لبن الحيوان غير المأكول حيًّا وميتًا
  934. الفصل الثامن في طهارة إنفحة الميتة
  935. الفصل التاسع في القيح والصديد
  936. الفصل العاشر في بيض الحيوان
  937. المبحث الأول في بيض مأكول اللحم
  938. المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم
  939. المبحث الثالث في البيض الفاسد
  940. المبحث الرابع سلق البيض بماء نجس
  941. دليل الجمهور:
  942. الباب الثالث في الآسار
  943. الفصل الأول في سؤر الآدمي
  944. الفصل الثاني في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه
  945. واستدلوا:
  946. الدليل الأول:
  947. الدليل الثاني:
  948. المبحث الأول في سؤر الهرة وما دونها في الخلقة
  949. الدليل الثالث:
  950. الدليل الرابع:
  951. المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير
  952. المبحث الرابع في سؤر الخنزير
  953. الشرط العاشر النية
  954. المبحث الأول تعريف النية
  955. المبحث الخامس في سؤر الكلب
  956. الباب الرابع في الجمادات
  957. الفصل الأول في طهارة الخمر
  958. المبحث الثاني في حكم النية
  959. الفصل الثاني في حكم الطيب الموجود فيه كحول
  960. الفصل الثالث في الحشيشة المسكرة
  961. الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة
  962. الفصل الأول في حكم إزالة النجاسة
  963. الفصل الثاني في الصلاة مع التلبس بالنجاسة
  964. دليل من قال: النية محلها القلب:
  965. الفصل الثالث في اشتراط الفورية في إزالة النجاسة
  966. دليل من قال: العقل في الدماغ:
  967. الفصل الرابع اشتراط النية في إزالة النجاسة
  968. الفصل الخامس فيما يعفى عنه من النجاسات
  969. الفصل السادس مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات
  970. الفصل السابع فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة
  971. المبحث الأول إزالة النجاسة بالكتب الشرعية
  972. المبحث الثاني في إزالة النجاسة بالأطعمة
  973. دليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية ولا التلفظ بها سرًا:
  974. الدليل الأول:
  975. الدليل الثاني:
  976. الدليل الثالث:
  977. المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث
  978. الدليل الرابع:
  979. دليل من قال: يشرع التلفظ بها سرًّا:
  980. دليل من قال: يشرع التلفظ بالنسك خاصة:
  981. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  982. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  983. المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء
  984. المبحث الثاني في تعين الماء لإزالة النجاسة
  985. المبحث الثالث تكرار الغسل في إزالة النجاسة
  986. المبحث الرابع في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير
  987. المبحث السابع في شروط النية
  988. المبحث الخامس في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة
  989. دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:
  990. الدليل الأول:
  991. المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة
  992. المبحث السابع في حكم الحت والقرص
  993. دليل من قال بالاستحباب:
  994. المبحث الثامن في كيفية تطهير المذي
  995. المبحث التاسع في الكلام على غسالة النجاسة
  996. الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح
  997. المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح
  998. الشرط الرابع أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة بشيء يسير
  999. المبحث الثاني في تطهير المذي يصيب الثوب
  1000. الفصل الثالث في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء
  1001. المبحث الأول في التطهير بالمسح
  1002. الفرع الأول تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح
  1003. الفرع الثاني في الاستجمار بالحجارة
  1004. الفرع الثالث المسح هل يطهر حقيقة أو حكمًا
  1005. دليل من قال بجواز تقديم ولو طال الفصل إذا لم يوجد فاصل أجنبي:
  1006. الدليل الأول:
  1007. الدليل الثاني:
  1008. الدليل الثالث:
  1009. الدليل الرابع:
  1010. الدليل الخامس:
  1011. الفرع الرابع وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة
  1012. الدليل السادس:
  1013. دليل من أجاز تقدم النية بشرط أن يكون التقدم يسيرًا:
  1014. الدليل الأول:
  1015. الدليل الثاني:
  1016. المبحث الثاني في التطهير بالدلك
  1017. دليل من قال يجب أن تكون النية مقارنة للمنوي:
  1018. الدليل الأول:
  1019. الدليل الثاني:
  1020. دليل من اشترط دخول وقت العبادة:
  1021. المبحث الثالث التطهير بالجفاف
  1022. المبحث الرابع التطهير بالاستحالة
  1023. الفصل الرابع في كيفية تطهير المائع المتنجس
  1024. المبحث الأول في كيفية تطهير الماء المتنجس
  1025. الفرع الأول الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا
  1026. الفرع الثاني أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه
  1027. دليل من قال: إنه نجس:
  1028. الدليل الأول:
  1029. الدليل الثاني:
  1030. دليل من قال: يكون الماء طاهرًا غير مطهر:
  1031. الفرع الثالث أن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه
  1032. الفرع الرابع أن يزول تغير الماء بإضافة تراب أو طين
  1033. الفرع الخامس أن يزول تغير الماء بالنزح
  1034. الفصل الخامس في كيفية تطهير الأرض المتنجسة
  1035. الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
  1036. المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
  1037. الفرع الأول في عدد الغسلات من نجاسة الكلب
  1038. الفرع الثاني في وضع الصابون والأشنان بدلًا من التراب
  1039. الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس
  1040. دليل القائلين باشتراط الطهارة:
  1041. الدليل الأول:
  1042. الفرع الرابع في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه
  1043. الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب
  1044. دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:
  1045. الفرع السادس في صفة التطهير بالتراب
  1046. دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:
  1047. الفرع الثاني إذا نوى ما تسن له الطهارة
  1048. دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب:
  1049. دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات:
  1050. الدليل الأول:
  1051. دليل من قال: الاستنجاء سنة:
  1052. الدليل الأول:
  1053. الفصل الثاني هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي
  1054. الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:
  1055. الدليل الأول:
  1056. الفصل الثالث في العاجز عن الاستنجاء
  1057. دليل من قال: يرتفع حدثه:
  1058. الدليل الأول:
  1059. الدليل الثاني:
  1060. الباب الثاني في آداب الخلاء
  1061. الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة
  1062. المبحث الأول في حكم التسمية عند الدخول
  1063. الدليل الثالث:
  1064. دليل من قال: لا يرتفع حدثه:
  1065. المبحث الثاني في حكم التعوذ من الخبث والخبائث
  1066. الفرع الأول في محل هذه الآداب
  1067. الفرع الثاني متى يقال الذكر الوارد في دخول الخلاء
  1068. الفرع الثالث في إعاذة الطفل بالذكر الوارد
  1069. المبحث الثالث استحباب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء
  1070. دليل الاستحباب:
  1071. المبحث الرابع في حكم تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج
  1072. دليل المشروعية:
  1073. الدليل الأول: الإجماع
  1074. المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة
  1075. المبحث السادس في الكلام أثناء قضاء الحاجة
  1076. الفرع الأول في ذكر الله تعالى داخل الخلاء
  1077. دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة:
  1078. الدليل الأول:
  1079. الفرع الثاني في الكلام في الخلاء
  1080. الدليل الثاني:
  1081. المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة
  1082. الدليل الثالث:
  1083. المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة
  1084. دليل الاستحباب:
  1085. المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول
  1086. دليل من قال بوجوب التسمية:
  1087. الدليل الأول:
  1088. الفرع الثاني في حكم نتر البول
  1089. الدليل الثاني:
  1090. المبحث الحادي عشر في حكم قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء
  1091. المبحث الثاني عشر في حكم الحمد بعد الخروج من الخلاء
  1092. دليل الاستحباب:
  1093. الدليل الأول:
  1094. الدليل الثالث:
  1095. المبحث [*] الثالث عشر في حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره
  1096. المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفًا
  1097. الدليل الرابع:
  1098. المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه
  1099. دليل الاستحباب:
  1100. الدليل الأول:
  1101. الدليل الخامس:
  1102. الدليل السادس:
  1103. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  1104. المبحث الأول في طلب المكان الرخو
  1105. الدليل الأول: الإجماع
  1106. الدليل السابع:
  1107. المبحث الثاني في استحباب الاستتار
  1108. الفرع الأول في حكم التواري عن أعين الناس في الفضاء
  1109. الفرع الثاني في ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة
  1110. الدليل الثامن:
  1111. الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض
  1112. الفرع الرابع [*] إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة
  1113. دليل من قال: لا تشرع التسمية:
  1114. الدليل الأول:
  1115. الدليل الثاني:
  1116. المبحث الثالث في كراهية استقبال الريح
  1117. دليل الكراهة:
  1118. الدليل الأول:
  1119. الدليل الثالث:
  1120. المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
  1121. المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء
  1122. المبحث السادس في استقبال النيرين (الشمس والقمر)
  1123. المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة
  1124. المبحث الثامن التبول في المسجد
  1125. دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:
  1126. المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه
  1127. المبحث العاشر في البول على القبر
  1128. المبحث الحادي عشر التبول في الإناء
  1129. دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:
  1130. المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء
  1131. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  1132. الفصل الأول في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار
  1133. الفصل الثاني حكم النية للاستنجاء
  1134. دليل من قال السواك قبل الوضوء:
  1135. دليل من قال السواك عند المضمضة:
  1136. الفصل الثالث يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر
  1137. الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين
  1138. الفصل الخامس في صفة الإنقاء
  1139. المبحث الأول في صفة الإنقاء بالحجر
  1140. المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء
  1141. الفصل السادس في الأثر المتبقي بعد الاستجمار
  1142. فرع ما تطاير من الماء وقت الاستنجاء
  1143. الفصل السابع القول في قطع الاستنجاء على وتر
  1144. الدليل على أن غسل الكفين مختص بالآنية الصغيرة:
  1145. الفصل الثامن في صفة المسح بالأحجار
  1146. الدليل الأول:
  1147. الدليل الثاني:
  1148. دليل من قال: إن تحقيق السنة يشمل الآنية وغيرها حتى ماء الأنهار:
  1149. الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
  1150. الدليل الثاني:
  1151. المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول فقط
  1152. دليل من قال: يكره حال البول:
  1153. الدليل الأول:
  1154. المبحث الثاني في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع
  1155. دليل من قال: لا يجزئ:
  1156. الدليل الأول:
  1157. المبحث الثالث إشكال وجوابه
  1158. المبحث الرابع حكم مس الدبر باليمين حال قضاء الحاجة
  1159. الفصل الرابع من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق
  1160. المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة
  1161. دليل ابن حزم:
  1162. المبحث الأول في حكم المضمضة والاستنشاق
  1163. الفصل العاشر الشك بعد الفراغ من الاستنجاء
  1164. الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل
  1165. الباب الرابع في الاستجمار
  1166. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار
  1167. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  1168. الشرط الأول في اشتراط ثلاثة أحجار
  1169. المبحث الأول في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب
  1170. الشرط الثاني أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
  1171. دليل القائلين بأنه سنة:
  1172. الدليل الأول:
  1173. الدليل الثاني:
  1174. الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
  1175. دليل من قال: التقديم شرط:
  1176. المبحث الثالث المبالغة في المضمضة والاستنشاق
  1177. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار
  1178. الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقيًا
  1179. الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق:
  1180. الدليل الأول:
  1181. فرع في تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج
  1182. الشرط السادس في اشتراط أن يكون المستجمر به جامدًا
  1183. الدليل الثاني:
  1184. الدليل الثالث:
  1185. الدليل الرابع:
  1186. دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة
  1187. دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما:
  1188. الدليل الأول:
  1189. الدليل الثاني:
  1190. الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حُمَمَة
  1191. الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم
  1192. المبحث الأول الاستنجاء بالكتب الشرعية
  1193. دليل من قال: بكراهية المبالغة في المضمضة
  1194. دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق:
  1195. دليل من قال: لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم
  1196. الدليل الأول:
  1197. الدليل الثاني:
  1198. المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعومًا
  1199. المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحًا
  1200. المبحث الخامس في استنثار الماء بعد الاستنشاق
  1201. المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانًا
  1202. الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلً به
  1203. الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
  1204. الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه
  1205. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  1206. الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط
  1207. دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال:
  1208. أما الدليل على كون المضمضة والاستنشاق باليمين
  1209. وأما الدليل على كون الاستنثار بالشمال:
  1210. الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي
  1211. الفصل الثالث في الاستنجاء من الودي
  1212. الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم
  1213. المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه
  1214. المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء
  1215. الدليل الثاني:
  1216. المبحث الثالث شد عصابة الفرج عند الوضوء
  1217. الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود
  1218. الفصل السابع في الاستنجاء من الريح
  1219. دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق:
  1220. الدليل الأول:
  1221. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  1222. الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء
  1223. الفصل الثاني أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار
  1224. الدليل الثاني:
  1225. الفصل الثالث في الجمع بين الحجارة والماء
  1226. الدليل الثالث:
  1227. الدليل الرابع:
  1228. الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء
  1229. المبحث الأول إذا تجاوز الخارج موضع العادة
  1230. الدليل الخامس:
  1231. دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق:
  1232. الدليل الأول:
  1233. المبحث الثاني إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء
  1234. الدليل الثاني:
  1235. المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي
  1236. الدليل الثالث:
  1237. المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح
  1238. المبحث الرابع هل يتعين الماء في بول المرأة
  1239. المبحث الخامس هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار
  1240. دليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات
  1241. المبحث السادس هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين
  1242. الفصل الخامس التخليل من سنن الوضوء
  1243. المبحث الأول في تعريف التخليل
  1244. الباب السابع حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء
  1245. المبحث الثاني في أسماء الحيض
  1246. المبحث الثالث في تاريخ ابتداء الحيض
  1247. أدلة القول الأول:
  1248. الدليل الأول:
  1249. أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:
  1250. الدليل الأول:
  1251. الدليل الثاني:
  1252. الدليل الثالث:
  1253. المبحث الأول التحديد بالسن تقريب لا تحديد
  1254. المبحث الثاني المعتبر بالتحديد السنون القمرية
  1255. الدليل الرابع:
  1256. المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض
  1257. الدليل الخامس:
  1258. الدليل السادس:
  1259. فرع إذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد
  1260. الفصل الثالث في إمكان الحيض من الحمل
  1261. الدليل السابع:
  1262. الفصل الرابع في أقل الحيض
  1263. الدليل الثامن:
  1264. المبحث الأول أثر الاختلاف في أقل الحيض على عدة المطلقة
  1265. الدليل التاسع:
  1266. الدليل العاشر:
  1267. المبحث الثاني في الدم إذا نقص عن أقل الحيض
  1268. الدليل الحادي عشر:
  1269. الفصل الخامس في أكثر الحيض
  1270. الدليل الثاني عشر:
  1271. الدليل الثالث عشر:
  1272. الفصل السادس في غالب الحيض
  1273. الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة
  1274. الدليل الأول:
  1275. الدليل الرابع عشر:
  1276. الدليل الخامس عشر:
  1277. الفصل السابع في أقل الطهر
  1278. الدليل السادس عشر: حديث أنس بن مالك ﵁
  1279. الفصل الثامن في أكثر الطهر
  1280. الفصل التاسع في غالب الطهر
  1281. الفصل الأول في حكم المبتدأة
  1282. المبحث الأول في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض
  1283. المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض
  1284. المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض
  1285. الفصل الثاني في ثبوت العادة للمبتدأة
  1286. دليل من قال: يكره تخليل اللحية
  1287. الفصل الأول إذا زاد الدم على عادة المرأة
  1288. دليل من قال: يجب التخليل:
  1289. الفصل الثاني في طهارة المرأة قبل تمام عادتها
  1290. الفصل الثالث في النقاء المتخلل بين الدمين
  1291. الفصل الرابع إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت
  1292. الفصل الخامس في تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله
  1293. المبحث الرابع في تخليل الأصابع
  1294. دليل الجمهور
  1295. الدليل الثاني: حديث ابن عباس
  1296. الدليل الثالث: حديث المستورد بن شداد
  1297. الفصل السادس في الصفرة والكدرة
  1298. المبحث الأول ألوان الدم الخارج من المرأة
  1299. الدليل الرابع:
  1300. المبحث الثاني حكم الصفرة والكدرة
  1301. أدلة القائلين بوجوب التخليل:
  1302. الدليل الأول:
  1303. الفرع الأول في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة
  1304. الدليل الثاني:
  1305. الدليل الثالث:
  1306. الفرع الثاني في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل
  1307. دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين
  1308. الباب الرابع في طهارة الحائض
  1309. الفصل الأول في مخالطة الحائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيابها
  1310. والأدلة على هذه المسألة كثيرة:
  1311. الدليل الأول:
  1312. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  1313. المبحث الأول في حكم غسل المرأة من الحيض
  1314. المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل
  1315. أدلة الجمهور على أن النية شرط:
  1316. الدليل الأول:
  1317. الفرع الثاني في استحباب التسمية في غسل الحيض
  1318. دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق:
  1319. الدليل الأول:
  1320. الفرع الثالث في وضوء الغسل
  1321. الدليل الثاني:
  1322. الدليل الثالث:
  1323. دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقًا كان أو واسعًا:
  1324. الراجح من هذه الأقوال:
  1325. مبحث في ماء الأذنين
  1326. الدليل الثاني:
  1327. الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض
  1328. الدليل الثالث:
  1329. الفرع الخامس في غسل المسترسل من الشعر
  1330. الدليل الرابع:
  1331. الفرع السادس في التثليث في غسل البدن
  1332. الدليل الخامس: حديث عبد الله بن زيد
  1333. الفرع السابع في صفة غسل الرجلين
  1334. الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمرو
  1335. الفرع الثامن الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة
  1336. الدليل السابع:
  1337. الفرع التاسع صفة الغسل الكامل والمجزئ
  1338. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  1339. المبحث الأول في نجاسة دم الحيض
  1340. المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض
  1341. المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض
  1342. المبحث الرابع علامة الطهر عند الحائض
  1343. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  1344. الفصل الأول في تعبد الحائض بكتاب الله
  1345. المبحث الأول في قراءة القرآن للحائض
  1346. المبحث الثاني في مس الحائض والمحدث المصحف
  1347. المبحث الثالث في سجود التلاوة والشكر من الحائض
  1348. الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة
  1349. المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء
  1350. المبحث الثاني في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة
  1351. المبحث الثالث في احتساب أجر الصلاة للحائض
  1352. الدليل الثامن على أن الأذنين يمسحان مع الرأس:
  1353. المبحث الرابع في استحباب قضاء الصلاة للحائض
  1354. الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض
  1355. دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين:
  1356. الدليل الأول:
  1357. المبحث السادس في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت
  1358. الدليل الثاني:
  1359. المبحث السابع في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة
  1360. الدليل الثالث:
  1361. الدليل الرابع:
  1362. الدليل الخامس:
  1363. الدليل السادس:
  1364. الفصل الثالث أحكام الحائض من حيث الصوم
  1365. المبحث الأول يحرم الصوم ويجب القضاء إذا طهرت
  1366. دليل من قال: الأذنان من الوجه:
  1367. المبحث الثاني في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار
  1368. المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح
  1369. الدليل الثاني:
  1370. الدليل الثالث:
  1371. المبحث الرابع في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض
  1372. الدليل الرابع:
  1373. الدليل الخامس:
  1374. الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد
  1375. المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد
  1376. المبحث الثاني في مرور الحائض في المسجد بلا مكث
  1377. الدليل السادس:
  1378. دليل من قال: بالوجوب:
  1379. المبحث الثالث في اعتكاف الحائض
  1380. دليل من قال: بالكراهة:
  1381. فرع إذا حاضت المرأة وهي معتكفة
  1382. الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك
  1383. المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة
  1384. الدليل الأول:
  1385. المبحث الثاني في اشتراط الطهارة للطواف
  1386. المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف
  1387. دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس:
  1388. الدليل الأول:
  1389. المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة
  1390. الدليل الثاني:
  1391. الدليل الثالث:
  1392. المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج
  1393. الدليل الرابع:
  1394. الدليل الخامس:
  1395. دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس:
  1396. المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض
  1397. الدليل الثاني:
  1398. المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع
  1399. الدليل الثالث:
  1400. المبحث الثامن لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام
  1401. المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة
  1402. الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
  1403. الفصل الأول في وطء الحائض
  1404. المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها
  1405. الدليل الرابع:
  1406. المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة
  1407. الدليل الخامس:
  1408. الدليل السادس:
  1409. المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض
  1410. المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض
  1411. دليل من قال: يمسح رأسه مرتين:
  1412. الدليل الثاني:
  1413. المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها
  1414. المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر
  1415. المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلً أو ناسيًا
  1416. المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض
  1417. المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض
  1418. أدلة الجمهور على وقوع الطلاق:
  1419. الدليل الأول:
  1420. المبحث الثاني في حكم الخلع
  1421. دليل القول بأنه لا يجوز:
  1422. المبحث الثالث في صحة خلع الحائض
  1423. دليل من قال بالتحريم:
  1424. الدليل الأول:
  1425. الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة
  1426. المبحث الأول في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة
  1427. الدليل الثاني:
  1428. دليل من قال: بالكراهة:
  1429. الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة
  1430. دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب:
  1431. الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة
  1432. الفصل الثاني في تقدير طهر المستحاضة المبتدأة
  1433. المبحث الثاني في المستحاضة المعتادة غير المميزة
  1434. المبحث الأول في المستحاضة المتحيرة بالعدد
  1435. الدليل الثاني:
  1436. الدليل الثالث:
  1437. المبحث الثاني في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط
  1438. دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق:
  1439. المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت
  1440. الفصل الخامس في طهارة المستحاضة
  1441. المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة
  1442. الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء
  1443. دليل الجمهور:
  1444. الدليل الأول:
  1445. الفرع الثاني في شد عصابة الفرج عند الوضوء
  1446. الدليل الثاني:
  1447. الدليل الثالث:
  1448. دليل المالكية على وجوب الدلك:
  1449. الفصل السادس في وجوب الغسل على المستحاضة
  1450. الدليل الثاني:
  1451. الفصل السابع في وطء المستحاضة
  1452. الفصل الأول بأي شيء يثبت حكم النفاس
  1453. الفصل الثاني عشر في إطالة الغرة والتحجيل
  1454. المبحث الأول في تعريف الغرة والتحجيل
  1455. دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل:
  1456. دليل من قال: لا تشرع إطالتهما:
  1457. المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض
  1458. الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح
  1459. الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:
  1460. الدليل الأول:
  1461. دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة:
  1462. الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح
  1463. الفرع الثالث في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح
  1464. المبحث الثالث في وقت تخلق الجنين
  1465. دليل من قال: بكراهة التنشيف:
  1466. الفصل الثالث في حكم الدم النازل مع الولادة
  1467. الفصل الرابع في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة
  1468. دليل من قال: يشرع التنشيف:
  1469. الفصل الخامس في النقاء المتخلل بين الدمين
  1470. القول الأول: في مذهب الحنفية قولان:
  1471. الدليل الثاني:
  1472. الفصل السادس في المرأة تلد ولم تر دمًا
  1473. الدليل الثالث:
  1474. الفصل السابع في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
  1475. الدليل الرابع:
  1476. الفصل الثامن في أقل النفاس
  1477. الفصل التاسع في أكثر مدة النفاس
  1478. الفصل العاشر في ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين
  1479. الفصل الحادي عشر في الأحكام المترتبة على النفاس
  1480. الدليل على استحباب تجديد الوضوء:
  1481. الدليل الأول:
  1482. الدليل الثاني:
  1483. الدليل الثالث:
  1484. تمهيد في تعريف الفطرة وذكر خصالها
  1485. المبحث الأول في تعريف الفطرة
  1486. المبحث الثاني ذكر خصال الفطرة
  1487. دليل من قال: لا يستحب التجديد حتى يفصل بينهما بمجلس أو صلاة:
  1488. الفصل الثاني في كيفية الختان
  1489. الفصل الثالث ذكر أول من اختتن
  1490. دليلهم على ذلك:
  1491. الدليل الأول: الإجماع
  1492. الدليل الثاني:
  1493. الفصل الرابع في وقت الختان
  1494. الفصل الخامس في حكم الختان
  1495. المبحث الأول في ختان الذكر
  1496. المبحث الثاني في ختان المرأة
  1497. فرع في أنواع الخفاض
  1498. المبحث الثالث في ختان الخنثى
  1499. فرع حكم ما لو كان للرجل ذكران
  1500. المبحث الرابع في حكم ختان الميت

موسوعة أحكام الطهارة أدلة ومسائل وقواعد وضوابط

القسم الأول طهارة الحدث

المجلد الأول أحكام المياه

تأليف دبيان بن محمد الدبيان

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।