وضدها وإباحة، وإن كان في لفظ فإني أُبَيِّنُ معناه، وما كان فيه من عموم أو إطلاق فإني أذكر ما يستثنى من العموم .... ، وما هو مُقَيِّدٌ للإطلاق مع نوع اختصار، وتغيير بعض ألفاظ من كلام المصنف، وربما صرحت ببعض ما شمله العموم .. ) (¬١).
تلخيص أهم ما فعله المرداوي مع "المقنع" في كتاب "التنقيح ": ١ - تصحيح الخلاف المطلق من الروايات والأوجه والاحتمالات، وذلك بالجزم بالصحيح منها في المذهب، مع الاقتصار عليه وعدم ذكر غيره. ٢ - ذكر الشروط التي أهملها صاحب المقنع. ٣ - إبدال ما جزم الشيخ ابن قدامة فيه بالمذهب - وهو ليس كما قال- بالمذهب الصحيح. ٤ - ذكر ما يستثنى من العموم. ٥ - ذكر ما يقيد المطلق. ٦ - إزالة الإبهام الذي في الحكم، أو في اللفظ، وذلك بأن يأتي بما يزيل ذلك الإبهام بالتصريح بالحكم الصحيح في المذهب، أو بلفظ أوضح من ذلك اللفظ المبهم. ٧ - إصلاح ما فيه خلل في العبارة، وذلك بأن يأتي بعبارة تفي بالمقصود مع تكميله وتحريره. ٨ - تغيير بعض ألفاظ المصنف بألفاظ أخرى. ٩ - ذكر بعض الفروع التي تندرج تحت بعض ألفاظ العموم، والتي لم يذكرها الشيخ الإمام ابن قدامة. ثم قال الشيخ المرداوي: (وهو في الحقيقة تصحيح وتنقيح , وتهذيب لكل ما في معناه، بل وتصحيح لغالب ما في المطولات ولاسيما في التتمات وهذه الطريقة لم أَرَ أحداً ممن يتكلم على التصحيح سلكها، إنما يصححون __________ (¬١) انظر: التنقيح ص ٢٩.
— পৃষ্ঠা ২৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।