الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى
/ ١١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القول في القياس:
  1. مقدمة التحقيق
  2. القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
  3. القسم الأول
  4. القول في القسم الثاني من الجزء الأول
  5. فصل:
  6. فصل:
  7. مسألة ثانية:
  8. مسألة ثالثة:
  9. مسألة رابعة:
  10. القول في القسم الثالث من الجزء الأول
  11. القول في القسم الرابع:
  12. الفصل الأول:
  13. الفصل الثاني:
  14. الفصل الثالث:
  15. الفصل الرابع:
  16. القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
  17. الأصل الأول
  18. القول في الأصل الثاني وهو السنة
  19. الفصل الأول:
  20. الفصل الثاني:
  21. الفصل الثالث:
  22. القول في الناسخ والمنسوخ
  23. مسألة:
  24. مسألة:
  25. مسألة:
  26. مسألة:
  27. القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
  28. القول في الأصل الرابع
  29. القول في الجزء الثالث من المختصر
  30. القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
  31. القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
  32. مسألة:
  33. مسألة:
  34. مسألة:
  35. القول في الألفاظ الخاصة:
  36. القول في دلالات الألفاظ بمفهومها:
  37. القول في الأوامر والنواهي:
  38. مسألة:
  39. مسألة:
  40. القول في القياس:
  41. القول في الإقرار:
  42. القول في الفعل:
  43. القول في الجزء الرابع
  44. الفصل الأول: في الاجتهاد
  45. الفصل الثاني: القول في التقليد:
  46. فصل:
  47. الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل:

أنه يحتوي على علة جامعة بينهما للحكم من غير أن يوقف عليها. ويشبه أن يكون جل ما يقع في هذا الجنس مجملا، إلا أن يلتحق بالمرتبة الثالثة وهي التى في معنى الأصل ومثل هذا قوله ﷺ: "لا تبيعوا البر بالبر الأربعة المعلومة إلا هاء بهاء (١) ، فإن قوما قالوا أراد بذلك المقتات، وقوما قالوا المطعوم، وقوما قالوا المكيل. وهذا كله ظن منهم، فإن الاقتيات أو الكيل أو الطعم صفة حاصرة للأمر المناسب الموجب للتحريم، وهى بالجملة فيما يظهر لي أبعد قرينة يصار إليها إلى أن يفهم عن اللفظ الجزئى المعنى الكلى، ولهذا كثير من الناس اقتصر بمثل هذا الحديث على مقتضى اللفظ. ٢١٩ - وينبغي أن تعلم أن أجناس المفروضات تتفاوت في ظهور هذه القرائن فيها، ولهذا لم يجز أبو حنيفة القياس في الحدود والكفارات وهو في الأمور الضرورية أيين كالبيع والنكاح وما شاكلهما. وربما كان اللفظ، كما تقدم من قولنا، أول ما يرد لا يعلم هل هو خاص أبدل بدل، العام، وفي بعضها يعلم ذلك، ولكن لا يعلم أي كلي أبدل بدله. ٢٢٠ - والقائلون بالقياس يستعملون في هذا الموضع من أجناس القياس النوع الذي يعرفونه بالسبر والتقسيم (٢) وربما استعمل بعضهم، ؤ لكن هم الأقل، الطرد والعكس وينبغي أن نبين كيف يستعملون ذلك. __________ (١) في الأصل: "لا يييع البر بالبر الأربعة المعلومة إلا هاء بها" وفي بداية المجتهد رواية أخرى تقول: "لا تبيعوا البر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل انظر ص ١٠١/ج ا. (٢) أشار إلى هذا النوع من القياس في بداية المجتهد مرة واحدة دون أن يعنى يتحديده وذلك حين قال: "وبالجملة فالمعول عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق السبر والتقسيم ". ص ٨٠ /ج ٢.

— صفحة ٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।