الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى
/ 114
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القول في القياس:
  1. مقدمة التحقيق
  2. القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
  3. القسم الأول
  4. القول في القسم الثاني من الجزء الأول
  5. فصل:
  6. فصل:
  7. مسألة ثانية:
  8. مسألة ثالثة:
  9. مسألة رابعة:
  10. القول في القسم الثالث من الجزء الأول
  11. القول في القسم الرابع:
  12. الفصل الأول:
  13. الفصل الثاني:
  14. الفصل الثالث:
  15. الفصل الرابع:
  16. القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
  17. الأصل الأول
  18. القول في الأصل الثاني وهو السنة
  19. الفصل الأول:
  20. الفصل الثاني:
  21. الفصل الثالث:
  22. القول في الناسخ والمنسوخ
  23. مسألة:
  24. مسألة:
  25. مسألة:
  26. مسألة:
  27. القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
  28. القول في الأصل الرابع
  29. القول في الجزء الثالث من المختصر
  30. القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
  31. القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
  32. مسألة:
  33. مسألة:
  34. مسألة:
  35. القول في الألفاظ الخاصة:
  36. القول في دلالات الألفاظ بمفهومها:
  37. القول في الأوامر والنواهي:
  38. مسألة:
  39. مسألة:
  40. القول في القياس:
  41. القول في الإقرار:
  42. القول في الفعل:
  43. القول في الجزء الرابع
  44. الفصل الأول: في الاجتهاد
  45. الفصل الثاني: القول في التقليد:
  46. فصل:
  47. الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل:

٢٠٨ - وأما من كان عنده صيغة الأمر مترددة لين الإيجاب والندب، فإنه يلزمه أن يكون لفظ النهي أيضأ مترددا بين الحظر والكراهة، وسواء ورد في أصل الشىء مطلقا أو مقيدا بصفة أو سبب خارج عنه. اللهم إلا أن بعض الناس ممن يرى أن للأمر والنهي صيغة تقتضى الإيجاب، والحظر يجعل كونها، إذا وردت في شيء مقيد بسبب ما خارج عن الشيء، قرينة تخرج بها الصيغ عن كونها مفيدة للإيجاب والحظر إلى الندب والكراهية. فهذا هو القول في الأدلة المتلقاة من جهة الألفاظ. ٢٠٩ - وقد بقي علينا القول في القرائن الدالة كسكوته وإقراره ﷺ، لكن قبل ذلك يجب أن ننظر في الدليل الذي يعرفونه بالقياس. ٦) ## القول في القياس:

٢١٠ - وينبغي أن ننظر فيه هل هو دليل شرعى أم لا، وإن كان دليلا شرعيا فهل هو من جنس ما تقدم أم لا، ونجعل سبيلنا قي الفحص عن ذلك مما يدل عليه اسم القياس عندهم في هذه الصناعة فنقول: إنهم يرسمون هذا المعنى بأنه حمل شيئين أحدهما على الاخر في إثبات حكم أو نفيه، إذا كان الإثبات أو النفى في أحدهما أظهر منه في الآخر، وذلك لأمر جامع بينهما من علة أو صفة (١) . والشىء الذي وجود الحكم __________ (١) أما في بداية المجتهد فقد ذهب في حد القياس الفقهي مذهبا اخر حيث قال: "وأما القياس الشرعي فهو الحاق الحكم الواجب لشىء ما بالشرع بالشىء المسكوت عنه لشبهه بالشىء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم، أو لعلة جامعة بينهما. ولذلك كان القياس الشرعى صنفين: قياس شبه وقياس علة" ص ٣/ ج ١.

— Page 92 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।