الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى
/ ১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في الأوامر والنواهي:
  1. مقدمة التحقيق
  2. القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
  3. القسم الأول
  4. القول في القسم الثاني من الجزء الأول
  5. فصل:
  6. فصل:
  7. مسألة ثانية:
  8. مسألة ثالثة:
  9. مسألة رابعة:
  10. القول في القسم الثالث من الجزء الأول
  11. القول في القسم الرابع:
  12. الفصل الأول:
  13. الفصل الثاني:
  14. الفصل الثالث:
  15. الفصل الرابع:
  16. القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
  17. الأصل الأول
  18. القول في الأصل الثاني وهو السنة
  19. الفصل الأول:
  20. الفصل الثاني:
  21. الفصل الثالث:
  22. القول في الناسخ والمنسوخ
  23. مسألة:
  24. مسألة:
  25. مسألة:
  26. مسألة:
  27. القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
  28. القول في الأصل الرابع
  29. القول في الجزء الثالث من المختصر
  30. القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
  31. القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
  32. مسألة:
  33. مسألة:
  34. مسألة:
  35. القول في الألفاظ الخاصة:
  36. القول في دلالات الألفاظ بمفهومها:
  37. القول في الأوامر والنواهي:
  38. مسألة:
  39. مسألة:
  40. القول في القياس:
  41. القول في الإقرار:
  42. القول في الفعل:
  43. القول في الجزء الرابع
  44. الفصل الأول: في الاجتهاد
  45. الفصل الثاني: القول في التقليد:
  46. فصل:
  47. الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل:

قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) و (حتى تنكح زوجا غيره) . وقوله تعالى: (وأتموا الصيام إلى الليل) . فإنه يكاد أن - يعلم أن الليل بخلاف النهار في انتفاء الصوم عنه، وكذلك حال الحائض إذا طهرت بخلافها قبل أن تطهر، وكذلك المطلقة إذا نكحت زوجا. وهذا النوع من الكلام وجميع أصنافه ينبغي أن يعتقد أن فيه ما يشبه النص ويقوى قوته، وذلك حيث يعلم أن ذلك الحكم إنما تعلق بالشىء من جهة ما قيد أو اشترط فيه ذلك الشرط. وفيه ما يشبه الظاهر، وفيه ما يشبه المجمل، وسنشير إلى مراتب القرائن التي يترتب بها هذا الترتيب في الدلالة في كتاب القياس. ١٩٦ - وهنا انتهى الكلام في الأخبار وأجزائها، وبعد ذلك فلننظر فى الأوامر والنواهي ٥) ## القول في الأوامر والنواهي:

١٩٧ - وينبغي أن ننظر أيضا في هذه هل تنقسم القسمة المتقدمة، أعنى هل يوجد فيها النص والظاهر والمجمل، وإن كان ذلك موجودا فيها فهل ذلك من جهة صيغها أو من جهة مفهومها. والكلام المفيد كما قيل ينقسم إلى خبر وأمر وطلبة ونداء وتضرع. وظاهر أن الأمر والطلبة والتضرع ليس لواحد واحد منها في اللسان العربى صيغ خاصة، وإنما تتميز بقرائن الأحوال. فإذا كان من رئيس إلى مرؤوس كان أمرا، وإن - كان من مرؤوس إلى رئيس كان تضرعا، وإن كان من مساو إلى مساو كان طلبة. ولكل واحد من هذه الثلاثة مقابل. فمقابل الأمر النهي وليس لمقابل الطلب والتضرع اسم.

— পৃষ্ঠা ৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।