١٨٧ - وأما الاستثناء الذي يرد بعد جملة أكثر من واحدة منسوقة بالواو، فإن كانت الواو أعطت التشريك بينهما أو الجمع في معنى في واحد، فالأظهر فيه أن الاستثناء يعود على جميع المذكورين. وأما إن - كانت الواو تنسق من غير أن تعطي التشريك في معنى واحد، وكانت المعاني المنسوقة كثيرة، كقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) وكقوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) . فالأظهر في - مثل هذا أن يتوقف حتى يدل الدليل من قرينة حال أو غير ذلك على الذي إليه يعود الاستثناء. ١٨٨ -وأما هل يكون المستثنى منه أقل من المستثنى، فهو شيء لم يقع في كلام العرب بعد، لأن وقوع مثل هذا يكاد أن يكون عيا، فإنه من خلف القول أن يقول الإنسان رأيت مائة إلا تسعة وتسعين. ١٨٩ - ## مسألة: إذا ورد العام مقيدا بصفة أو مشترطا فيه شرط ما فالمصير إلى العمل به على الجهة التي اشترط فيه مما لا ينبغى أن يقع فيه خلاف. وأما إذا ورد مطلقا في مكان، ثم ورد مرة أخرى في ذلك المكان مقيدا، وهو الذي يعرفونه بحمل المطلق على المقيد، كقوله ﵇: "لا نكاح إلا بشاهدين " وقوله ﵇: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل ". فقد رأى أكثر الناس في ذلك حمل المطلق على المقيد، ورأى بعضهم أن المطلق باق على إطلاقه، وإن التقييد محمول على التأكيد، وأنه ليس يعارضه إلا من جهة دليل الخطاب. والعموم أقوى من دليل الخطاب، أعنى العموم الذي في المطلق. وأما إذا ورد العام
📑 সূচিপত্র — مسألة:
- مقدمة التحقيق
- القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
- القسم الأول
- القول في القسم الثاني من الجزء الأول
- فصل:
- فصل:
- مسألة ثانية:
- مسألة ثالثة:
- مسألة رابعة:
- القول في القسم الثالث من الجزء الأول
- القول في القسم الرابع:
- الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- الفصل الرابع:
- القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
- الأصل الأول
- القول في الأصل الثاني وهو السنة
- الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- القول في الناسخ والمنسوخ
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
- القول في الأصل الرابع
- القول في الجزء الثالث من المختصر
- القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
- القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- القول في الألفاظ الخاصة:
- القول في دلالات الألفاظ بمفهومها:
- القول في الأوامر والنواهي:
- مسألة:
- مسألة:
- القول في القياس:
- القول في الإقرار:
- القول في الفعل:
- القول في الجزء الرابع
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الثاني: القول في التقليد:
- فصل:
- الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل:
— صفحة ٨٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।