وإما لقرائن وأحوال مشاهدة منه ﷺ , ومثل هذا لا يتصور في غير الصحابة. وأما من يجوز وقوع الإجماع عن القياس فيلزمه الخلاف المذكور وسنبين هذا في كتاب الاستنباط, إذا تبين ما هو المعنى الذي يعنونه بالقياس في هذه الصناعة. ١٣٧-وأما هل يتناول أيضا لفظة الأمة جميع الشخوص المجتهدين في ذلك العصر حتى إن شذ منهم واحد لم يكن إجماعا, أم يراد به الأكثر, فالظاهر من الصيغ الواردة في ذلك تناول جميعهم. وبالجملة فالنظر في هذه الأحوال المشترطة في الإجماع يشبه أن يكون اجتهاديا. وأما إذا نقل عن أكثرهم أيضا قول, وسكت الباقون فمختلف فيه. والأظهر كما يقول الشافعي ألا ينسب إلى ساكت قول قائل, اللهم إلا أن يعلم من قرائن أحوال الساكتين أن سكوتهم ربما كان رضي منهم بالقول واتفاقا عليه, فإن الإنسان قد يسكت لأسباب شتى: إما أنه ليس عنده في ذلك الوقت في الشيء رأي, وإما إن كان عنده رأي في الشيء فقد تمنعه عن التصريح به موانع: منها أنه لعله يرى أن الحكم في محل الاجتهاد, أو أن كل مجتهد مصيب, أو هيبة ما, أو غير ذلك من قرائن تقترن له. ١٣٨-وإذا كان هذا هكذا وكان من شرط الإجماع اتفاق جميع المجتهدين الموجودين في ذلك العصر, فمن رأى إجماع أهل المدينة حجة لأنهم الأكثر في أول الإسلام فلا معنى له. لكن حذاق المالكيين إنما يرونه حجة من جهة النقل وهذا إذا بني فيه أن يجعل حجة فيما يظهر لي, فينبغي أن يصرح فيه بنقل العمل قرنا بعد قرن حتى يوصل بذلك إلى زمن رسول الله ﷺ , فيكون ذلك حجة بإقراره له ﷺ. مثل أن يقولوا: هكذا وجدنا آباءنا يفعلون, إلى أن ينتهي ذلك إلى زمن
📑 সূচিপত্র — القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
- مقدمة التحقيق
- القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
- القسم الأول
- القول في القسم الثاني من الجزء الأول
- فصل:
- فصل:
- مسألة ثانية:
- مسألة ثالثة:
- مسألة رابعة:
- القول في القسم الثالث من الجزء الأول
- القول في القسم الرابع:
- الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- الفصل الرابع:
- القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
- الأصل الأول
- القول في الأصل الثاني وهو السنة
- الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- القول في الناسخ والمنسوخ
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
- القول في الأصل الرابع
- القول في الجزء الثالث من المختصر
- القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
- القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- القول في الألفاظ الخاصة:
- القول في دلالات الألفاظ بمفهومها:
- القول في الأوامر والنواهي:
- مسألة:
- مسألة:
- القول في القياس:
- القول في الإقرار:
- القول في الفعل:
- القول في الجزء الرابع
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الثاني: القول في التقليد:
- فصل:
- الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل:
— পৃষ্ঠা ৬১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।