الأحاديث فإنها تواترت فلا يمتنع أن يكون التصديق بها مقصرا عن التصديق بالكتاب. وليس بمحال على ما يرى كثير من الناس أن يتفاضل التصديق اليقيني لاسيما فيما سبيله النقل , فأما ما نقل عن الشافعي ﵀ أنه كان لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن , فلا معنى له , إذا أخذ على ظاهره , اللهم إلا أن يتأول ذلك , فإن وجوه التأويل لا تضيق. ١٢٦- ## مسألة: لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المظنون , كما لا يجوز بخبر الواحد. وقد احتج من أجاز ذلك بجواز تخصيص القياس للنص المتواتر. وهذا إذا سلم فليس بحجة , إذ التخصيص بيان والنسخ رفع. وبالجملة فالحجة في ذلك إجماع الصحابة على إبطال كل رأي مخالف للنص , فكيف النص المتواتر. وحديث معاذ إذ قال اجتهد رأيي عند عدم النص وتزكية رسول الله ﷺ له على ذلك , فأما إذا تناقض نصان قاطعان وأشكل فهل يقضى بتأخر أحدهما بخبر الآحاد؟ فيه نظر , والمسألة في محل الاجتهاد. ١٢٧- مسألة: لا ينسخ الحكم بقول الصحابي نسخ حكم كذا ما لم يقل سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك. هذا إذا كان الحكم ثابتا بخبر الواحد , لأن كثيرا ما يظن بما ليس بنسخ أنه نسخ , كما ظن قوم أن الزيادة على النص نسخ. وأما إذا كان الحكم ثابتا بطريق التواتر فليس قول الصحابي بنسخ وإن نقل ألفاظ رسول الله ﷺ , لأن الآحاد لا ينسخ به التواتر كما تقدم. ١٢٨- وبالجملة فينبغي أن تعلم أن للنسخ شرائط يتضمنها الحد المتقدم وهي منطوية فيه أولها: أن يكون المرفوع حكما شرعيا لا عقليا كالبراءة الأصلية التي ترتفع بإيجاب العبادات. والثاني أن يكون النسخ بخطاب لا أن يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت يقتضي
📑 সূচিপত্র — مسألة:
- مقدمة التحقيق
- القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
- القسم الأول
- القول في القسم الثاني من الجزء الأول
- فصل:
- فصل:
- مسألة ثانية:
- مسألة ثالثة:
- مسألة رابعة:
- القول في القسم الثالث من الجزء الأول
- القول في القسم الرابع:
- الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- الفصل الرابع:
- القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
- الأصل الأول
- القول في الأصل الثاني وهو السنة
- الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- القول في الناسخ والمنسوخ
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
- القول في الأصل الرابع
- القول في الجزء الثالث من المختصر
- القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
- القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- القول في الألفاظ الخاصة:
- القول في دلالات الألفاظ بمفهومها:
- القول في الأوامر والنواهي:
- مسألة:
- مسألة:
- القول في القياس:
- القول في الإقرار:
- القول في الفعل:
- القول في الجزء الرابع
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الثاني: القول في التقليد:
- فصل:
- الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل:
— صفحة ٥٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।