رسله إلى الأطراف بالناسخ والمنسوخ مما تواتر. فأما وقوع ذلك بعده ﷺ فممتنع بإجماع الصحابة على أن القرآن لا يرفع بخبر الواحد , وبالجملة التواتر. ويشبه أن تكون العلة في ذلك قرائن تقترن بخبر المخبرين عن رسول الله ﷺ في حياته ليس تقترن بالمخبرين عنه بعد موته ﷺ من إمكان مراجعته واستفهامه وغير ذلك. ١٢٤- وأما نسخ المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة فإنه قد نقل عن الشافعي وعن قوم من أهل الظاهر أنهم كانوا لا يجوزون ذلك بدليل قوله ﷿ ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ - وهذه الآية وإن كانت ظاهرة فيما رأوا فقد قلنا في ما سلف أنه يمكن أن لا تتضمن الآية الواردة بدل الآية المنسوخة في الحكم , وتكون السنة هي المتضمنة بدل حكم المنسوخة. ومن يجوز ذلك فقد احتج بنسخ قوله تعالى - ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ - بقوله ﵇ – "لا وصية للوارث" – وكذلك احتجوا بقوله ﵇ أيضا " قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة (١) وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (٢) وهو نسخ ﴿فأمسكونهن في البيوت﴾ وهذه الاحتجاجات قد يتمكن أن يتطرق إليها الاحتمال وليست قاطعة. ١٢٥- ويشبه أن يكون الذي أصار القائلين بهذا إلى امتناع ذلك مع ما تقدم من حجتهم ,ما نجد في أنفسهم من ترجيح التصديق الواقع عن تواتر الكتاب , إذ هو أرفع مراتب التواتر , وأن ما عدا ذلك من __________ (١) في الأصل: هاته. (٢) وفي بداية المجتهد نقرأ: " خذوا عني قد جعل الله سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة. ص٣٢٦/ج٢.
📑 সূচিপত্র — مسألة:
- مقدمة التحقيق
- القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
- القسم الأول
- القول في القسم الثاني من الجزء الأول
- فصل:
- فصل:
- مسألة ثانية:
- مسألة ثالثة:
- مسألة رابعة:
- القول في القسم الثالث من الجزء الأول
- القول في القسم الرابع:
- الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- الفصل الرابع:
- القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
- الأصل الأول
- القول في الأصل الثاني وهو السنة
- الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- القول في الناسخ والمنسوخ
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
- القول في الأصل الرابع
- القول في الجزء الثالث من المختصر
- القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
- القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- القول في الألفاظ الخاصة:
- القول في دلالات الألفاظ بمفهومها:
- القول في الأوامر والنواهي:
- مسألة:
- مسألة:
- القول في القياس:
- القول في الإقرار:
- القول في الفعل:
- القول في الجزء الرابع
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الثاني: القول في التقليد:
- فصل:
- الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل:
— পৃষ্ঠা ৫৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।