الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى
/ ১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة ثانية:
  1. مقدمة التحقيق
  2. القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
  3. القسم الأول
  4. القول في القسم الثاني من الجزء الأول
  5. فصل:
  6. فصل:
  7. مسألة ثانية:
  8. مسألة ثالثة:
  9. مسألة رابعة:
  10. القول في القسم الثالث من الجزء الأول
  11. القول في القسم الرابع:
  12. الفصل الأول:
  13. الفصل الثاني:
  14. الفصل الثالث:
  15. الفصل الرابع:
  16. القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
  17. الأصل الأول
  18. القول في الأصل الثاني وهو السنة
  19. الفصل الأول:
  20. الفصل الثاني:
  21. الفصل الثالث:
  22. القول في الناسخ والمنسوخ
  23. مسألة:
  24. مسألة:
  25. مسألة:
  26. مسألة:
  27. القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
  28. القول في الأصل الرابع
  29. القول في الجزء الثالث من المختصر
  30. القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
  31. القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
  32. مسألة:
  33. مسألة:
  34. مسألة:
  35. القول في الألفاظ الخاصة:
  36. القول في دلالات الألفاظ بمفهومها:
  37. القول في الأوامر والنواهي:
  38. مسألة:
  39. مسألة:
  40. القول في القياس:
  41. القول في الإقرار:
  42. القول في الفعل:
  43. القول في الجزء الرابع
  44. الفصل الأول: في الاجتهاد
  45. الفصل الثاني: القول في التقليد:
  46. فصل:
  47. الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل:

فأول مسألة منها أنا نقول ,إذا مات المكلف في أثناء الوقت ولم يقض لم يمت عاصيا بإجماع السلف على ذلك. وقول من أثمه خطأ, فإنا نعلم قطعا أنهم كانوا لا يؤثمون من مات وقد مضى من الوقت مقدار ما تقع فيه الصلاة. فإن قيل فكيف يجوز الترك مع العزم وهو لا يعرف سلامة العافية، قلنا لا يجوز الترك مع العزم إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها، كما يجوز للمعزر أن يضرب إلى حد لا يغلب على ظنه الهلاك. ولذلك قال أبو حنيفة ﵀ لا يجوز تأخير الحج إلى سنة لأن البقاء إليها لا يغلب على الظن. وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر أو شهرين فجائز. والشافعي ﵀ يرى البقاء إلى سنة غالبا على ظن الشباب.

مسألة ثانية:

٢٦-الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم ,ومقابله في الطرف الأقصى المحظور ,وهو الحرام, وبينهما متوسطان ,وهما (١) الندب والمكروه. وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم (٢) عن رفع أحدهما وجود الآخر، فلذلك أخطأ من زعم أن الوجوب إذا نسخ رجع إلى ما كان قبل من حظر. وإنما يكون ذلك لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطة. وأبين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة، إذ ليس يتضمنها جنس هذه المتقابلات الذي هو الطلب. ٢٧-وهنا يتبين (٣) سقوط قول من قال المباح مأمور به. وكذلك __________ (١) في الأصل: وهو. (٢) في الأصل: يلز. (٣) في الأصل: نبين.

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।