وفي الحديث دلالة على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه؛ فقد عرض دينه وعرضه للطعن، وهو أصل في باب الجرح والتعديل، وقوله: (مَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ): أي: من اعتادها واستمر عليها أدته إلى الوقوع في الحرام؛ بأن يتجاسر عليه فيواقعه، يقول: فليتق الشبه ليسلم من الوقوع في الحرام (¬١).
ومن باب الشرط في البيع
[٣٣٥] حديث جابر ﵁: (فَأَرَادَ أَن يُسَيِّبَهُ) (¬٢) يعني: أن يخلِّيه، و (الوُقِيَّةُ): لغة في الأوقية، و (الحُملَانُ) الحَمل، قال صاحب المجمل (¬٣): حملت الشيء أحمله حَمْلًا، وحملان الإبل: الركوب عليها، و (مَاكَسْتُكَ): من المِكاس، والمِكاس: انتقاص الثمن، والمماكسة: الاستنقاص، و (النَّاضِحُ): البعير يستقى عليه، و (العَرُوسُ): الحديث العهد بالبناء بالمرأة، وقوله: (عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ) أي: ركوبه، وقوله: (فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ)، صرار بالصاد غير المعجمة والكسر - (¬٤): موضع قريب من المدينة، وإليه ينسب محمد بن عبد الله الصراري (¬٥)؛ الذي يروي عن ابن أبي حسين، وقال بعض الأنصار: __________ (¬١) ينظر معالم السنن: ٣/ ٥٧. (¬٢) أخرجه مسلم برقم: ٧١٥، والبخاري برقم: ٢٣٨٥. (¬٣) مجمل اللغة: ص ٢٥٢. (¬٤) وروي: (ضرار) بالضاد المعجمة، قال القاضي: (ورواه أكثر الرواة في الصحيحين وعند العذري والمستملي والحموي وابن الحذاء بالضاد المعجمة وهو وهم) مشارق الأنوار: ٢/ ٥٤، وكذا وقع في نسبة الصراري، وبيت الأنصاري؛ الذي يذكره بعد. (¬٥) يروي عنه يزيد بن الهاد، وهو عن ابن أبي حسين عن عطاء عن أنس، بهذا أخرج له البخاري في التاريخ الكبير برقم: ٣٨٤، والحاكم في المستدرك برقم: ٧٢٨١، وابن الأعرابي برقم:=