علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
/ ٣٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الدرجة التاسعة:
  1. مقدمات
  2. مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين
  3. مقدمة المؤلف:
  4. تعريف علم المواريث, أو علم الفرائض:
  5. أدلة علم الفرائض:
  6. حكمة الميراث:
  7. ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:
  8. الكتاب السادس "المواريث
  9. الباب الأول: أحكام عامة
  10. الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه
  11. الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة
  12. الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية
  13. الباب الخامس: الحجب والرد
  14. الفصل الأول: الحجب
  15. الفصل الثاني: الرد
  16. الباب السادس: الإرث بحق الرحم
  17. الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام
  18. الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
  19. الباب السابع: في المقر له بالنسب
  20. الباب الثامن:
  21. أركان الميراث:
  22. شروط الإرث:
  23. الأسباب الإرث
  24. السبب الأول: النكاح
  25. السبب الثاني: القرابة
  26. السبب الثالث: الولاء
  27. أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:
  28. موانع الإرث
  29. المانع الأول: الرق
  30. المانع الثاني: القتل
  31. المانع الثالث: اختلاف الدين
  32. المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم
  33. المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر, إذا وجد سبب من أسباب الإرث
  34. المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة
  35. المانع الرابع: اختلاف الدارين:
  36. مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم
  37. الدرجة الأولى
  38. الدرجة الثانية:
  39. الدرجة الثالثة:
  40. الدرجة الرابعة والخامسة
  41. الدرجة السادسة:
  42. الدرجة السابعة:
  43. الدرجة الثامنة:
  44. الدرجة التاسعة:
  45. الدرجة العاشرة: بيت المال
  46. المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية
  47. المدخل
  48. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:
  49. أصحاب الفروض:
  50. عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:
  51. العصبة أنواعها وحكم كل منها
  52. العصبة النسبية
  53. مدخل
  54. العصبة بنفسه:
  55. العصبة بغير
  56. العصبة مع غيره:
  57. العصوبة السببية:
  58. بيان مخارج الفروض الستة
  59. مدخل
  60. إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض
  61. المستحقون للنصف
  62. مدخل
  63. الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج
  64. الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية
  65. الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن
  66. الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين
  67. الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب
  68. المستحقون للربع:
  69. المستحقون للثمن:
  70. المستحقون للثلثين
  71. الأول: استحقاق البنتين للثلثين
  72. الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن
  73. الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات
  74. الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر
  75. المستحقون للثلث
  76. الأول: استحقاق الأم للثلث
  77. الثاني: ممن يستحقون الثلث
  78. المستحقون للسدس
  79. الأول: الأب
  80. الثاني: الجد أب الأب
  81. الثالث: "الأم
  82. الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات
  83. الخامس: بنت الابن فأكثر, مع البنت الصلبية
  84. السادس: الأخت لأب
  85. السابع: ولد الأم المنفرد
  86. المسألة المشتركة
  87. الوصية الواجبة:
  88. باب الحجب:
  89. باب العول:
  90. باب الرد:
  91. باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:
  92. المناسخة:
  93. باب التخارج:
  94. باب ميراث الحمل:
  95. باب في ميراث ذوي القرابتين:
  96. باب في ميراث المفقود وحكمه:
  97. باب ميراث الخنثى:
  98. باب أحكام المرتدين:
  99. باب ميراث ولد اللعان:
  100. باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
  101. باب ميراث ذوي الأرحام
  102. مدخل
  103. كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام
  104. حكم إرث مولى الموالاة:
  105. حكم إرث المقر له بالنسب:
  106. حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:
  107. حكم بيت المال:
  108. خاتمة الكتاب:
  109. الفهارس
  110. فهرس الموضوعات
  111. فهرس الأمثلة والمسائل العملية:
  112. فهرس الأعلام:
  113. المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:
  114. فهرس الخطأ والصواب:

وإما أن يكون أحدهما١. ومن جهة أخرى, إن كان الموصى له وارثا فإما أن يكون ثمة وارث غيره, وإما ألا يكون هناك وارث غيره. فإن لم يكن للموصي وارث خاص أصلا، لا بقرابة -ولو لم تثبت إلا بإقراره- ولا بولاء, فقد أجمع علماء المذاهب الأربعة على أنه يجوز له حينئذ أن يوصي لمن شاء بثلث ماله، واختلفوا في جواز وصيته بما زاد على الثلث، فذهب الحنفية إلى أنه يملك أو يوصي لمن شاء بجميع ماله وتنفذ وصيته. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه إذا أوصى حينئذ بما يزيد على الثلث نفذت الوصية في الثلث وحده وبطلت في القدر الزائد عليه، ووجه ذلك عندهم أن مال من لا وارث له بقرابة أو ولاء ميراث للمسلمين، وليس هناك مجيز للوصية بما زاد على الثلث من بينهم، فتبطل الوصية به. وإذا كان للموصي وارث خاص وكان هذا الوارث الخاص أحد الزوجين, ولم يكن هناك وارث غيره، فقد أجمع علماء المذاهب الأربعة على أن للموصي أن يوصي لأجنبي عنه بثلث ماله, واختلفوا في جواز وصيته للأجنبي حينئذ بما يزيد على الثلث، فقال الحنفية والحنابلة: له ذلك، غير أنه إن أوصى للأجنبي بكل ماله وأجاز أحد الزوجين الذي لا وارث سواه نفذت الوصية، وإن لم يجز أحد الزوجين بطلت الوصية في مقدار نصيب أحد الزوجين من ثلثي التركة؛ وذلك لأن الوصية للأجنبي بمقدار ثلث التركة تنفذ من غير حاجة إلى رضى الوارث، ونصيب الوارث في التركة يكون بعد تنفيذ الوصية، وعلى هذا يأخذ الموصى له ثلث التركة أولا ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه، فإن كان هو الزوج أخذ نصف الثلثين وهو ثلث التركة. وإن كان هو __________ ١ هكذا وردت في الأصل, ولعل الصواب: غيرهما.

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।