علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
/ ٣٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المناسخة:
  1. مقدمات
  2. مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين
  3. مقدمة المؤلف:
  4. تعريف علم المواريث, أو علم الفرائض:
  5. أدلة علم الفرائض:
  6. حكمة الميراث:
  7. ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:
  8. الكتاب السادس "المواريث
  9. الباب الأول: أحكام عامة
  10. الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه
  11. الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة
  12. الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية
  13. الباب الخامس: الحجب والرد
  14. الفصل الأول: الحجب
  15. الفصل الثاني: الرد
  16. الباب السادس: الإرث بحق الرحم
  17. الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام
  18. الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
  19. الباب السابع: في المقر له بالنسب
  20. الباب الثامن:
  21. أركان الميراث:
  22. شروط الإرث:
  23. الأسباب الإرث
  24. السبب الأول: النكاح
  25. السبب الثاني: القرابة
  26. السبب الثالث: الولاء
  27. أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:
  28. موانع الإرث
  29. المانع الأول: الرق
  30. المانع الثاني: القتل
  31. المانع الثالث: اختلاف الدين
  32. المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم
  33. المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر, إذا وجد سبب من أسباب الإرث
  34. المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة
  35. المانع الرابع: اختلاف الدارين:
  36. مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم
  37. الدرجة الأولى
  38. الدرجة الثانية:
  39. الدرجة الثالثة:
  40. الدرجة الرابعة والخامسة
  41. الدرجة السادسة:
  42. الدرجة السابعة:
  43. الدرجة الثامنة:
  44. الدرجة التاسعة:
  45. الدرجة العاشرة: بيت المال
  46. المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية
  47. المدخل
  48. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:
  49. أصحاب الفروض:
  50. عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:
  51. العصبة أنواعها وحكم كل منها
  52. العصبة النسبية
  53. مدخل
  54. العصبة بنفسه:
  55. العصبة بغير
  56. العصبة مع غيره:
  57. العصوبة السببية:
  58. بيان مخارج الفروض الستة
  59. مدخل
  60. إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض
  61. المستحقون للنصف
  62. مدخل
  63. الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج
  64. الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية
  65. الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن
  66. الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين
  67. الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب
  68. المستحقون للربع:
  69. المستحقون للثمن:
  70. المستحقون للثلثين
  71. الأول: استحقاق البنتين للثلثين
  72. الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن
  73. الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات
  74. الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر
  75. المستحقون للثلث
  76. الأول: استحقاق الأم للثلث
  77. الثاني: ممن يستحقون الثلث
  78. المستحقون للسدس
  79. الأول: الأب
  80. الثاني: الجد أب الأب
  81. الثالث: "الأم
  82. الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات
  83. الخامس: بنت الابن فأكثر, مع البنت الصلبية
  84. السادس: الأخت لأب
  85. السابع: ولد الأم المنفرد
  86. المسألة المشتركة
  87. الوصية الواجبة:
  88. باب الحجب:
  89. باب العول:
  90. باب الرد:
  91. باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:
  92. المناسخة:
  93. باب التخارج:
  94. باب ميراث الحمل:
  95. باب في ميراث ذوي القرابتين:
  96. باب في ميراث المفقود وحكمه:
  97. باب ميراث الخنثى:
  98. باب أحكام المرتدين:
  99. باب ميراث ولد اللعان:
  100. باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
  101. باب ميراث ذوي الأرحام
  102. مدخل
  103. كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام
  104. حكم إرث مولى الموالاة:
  105. حكم إرث المقر له بالنسب:
  106. حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:
  107. حكم بيت المال:
  108. خاتمة الكتاب:
  109. الفهارس
  110. فهرس الموضوعات
  111. فهرس الأمثلة والمسائل العملية:
  112. فهرس الأعلام:
  113. المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:
  114. فهرس الخطأ والصواب:

فإن المسألة تقسم على رءوس الأولاد للذكر ضعف الأنثى قسمة واحدة وتعتبر من عدد رءوسهم، ويجعل كأن الزوجة لم تكن، وتصح المسألة من خمسة أسهم؛ إلى كل واحد من الولدين الذكرين سهمان وإلى البنت سهم واحد. وكذلك لو مات قبل القسمة أحد الأولاد ولا وارث له سوى باقي إخوته, تقسم التركة على عدد رءوس الباقين قسمة واحدة رعاية للاختصار, وفرارا من الإطالة. وأما إذا كانت ورثة الميت الثاني غير ورثة الأول، أو كانت عين الورثة واختلفت القسمة عليهن، فطريق التصحيح أن تصحح أولا مسألة الميت الأول وتقسمها بين ورثته، ثم تصحح مسألة الميت الثاني وتقسمها بين ورثته بمقتضى الفريضة الشرعية، فإن كان نصيب الميت الثاني وهو ما خصّه وفي يده من المسألة الأولى يستقيم على ورثته من غير كسر, فلا حاجة إلى الضرب والتصحيح، وتصح المسألتان من المسألة الأولى بدون حاجة إلى زيادة عمل. وأما إذا كان نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول لا يستقيم على ورثته، فإنه إن كان بين نصيبه ومسألته موافقة يضرب وفق التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول، وإن لم يكن بينهما موافقة يضرب كل التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول, فما بلغ تصح منه المسألتان ويسمى "الجامعة" والمضروب في التصحيح الأول يسمى "جزء السهم" ومن كان له نصيب من الفريضة الأولى يأخذه مضروبا في الفريضة الثانية عند المباينة، وفي وفقها عند الموافقة، ومن كان له نصيب من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني أو في وفقه. ومن كان له نصيب من الفريضتين، فنصيبه من الفريضة الأولى

— صفحة ٢٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।