فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم». وقد كرر هذا الكاتب عبارة «وقف لله تعالى» عدة مرات في صفحات مختلفة من الكتاب. والنسخة خطها نسخي نفيس مضبوط غالبها بالشكل، وهي قليلة الخطأ، تتفق كثيرًا مع نسخة (ي) السالفة، كتب في خاتمتها: «نجز من كتابته مستهل شهر رمضان المعظم سنة خمس وخمسين وثمانمائة على يد العبد الضعيف المؤمل بالجنات أن يدخلها والمسلمين ويرتقي: محمد بن علي بن محمد الأزرقي، حامدًا ومسلِّمًا». ٥ - نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (٣٢٤٦)، وتقع في (٧٠ ورقة) في كل صفحة (١٥) سطرًا، إلا أنه قد سقط منها عدة صفحات تبدأ من (ق ٨ ب) وهو في مطبوعتنا من (ص ٢٥ - ٦٢) من قوله: «وفيما يدق حكمه ... » إلى: «وغيرهم من مال». والظاهر أنه سقطٌ قديم لأن الترقيم القديم في النسخة متسلسل لا خرم فيه. كتب على ورقة العنوان ــ بعد البسملة وبه ثقتي ــ: «كتاب السياسة الشرعية والقواعد النبوية في إصلاح الراعي والرعية، تأليف الشيخ الإمام ... » وكتب بعده بعض الكلمات التي لم تظهر بسبب الطمس أو الحبر المنتشر، وفيه أيضًا إثبات مطالعة لأحد القراء. وهي نسخة جيدة لولا السقط المشار إليه، وخطها نسخي نادر الإعجام، كتبت سنة (٧٥٦)، جاء في آخرها: «أنهاه تعليقًا لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى: محمد بن محمد بن علي ... عفا الله عنه وعن المسلمين أجمعين، ووافق الفراغ منه يوم الخميس المبارك الرابع عشر من شهر الله المحرم سنة ستٍّ وخمسين وسبع مئة. حسبنا الله ونعم الوكيل»، ثم كتب تحته بخط مقارب: «فرغه نسخًا الفقير محمد بن ... في شهر صفر سنة (٨٣٤)». وقد
📑 সূচিপত্র — مخطوطات الكتاب
- مقدمة الطبعة الثالثة
- تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم
- اسم الكتاب
- تاريخ تأليفه
- ميزة هذه الطبعة
- نشرات الكتاب
- مخطوطات الكتاب
- فوائد تتعلق بالكتاب
- منهج التحقيق
- أحدهما: الولايات
- الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة
- فصل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل
- كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى
- فصل القسم الثاني من الأمانات (¬١): الأموال
- هذا القسم يتناول الرُّعاة (¬٧) والرعية
- ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم
- فصل (¬١) الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:
- يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين
- لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع
- كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية
- الظالم يستحق العقوبة والتعزير
- التعاون نوعان
- المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم
- كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل
- صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- إذا كان المحاربون الحرامية جماعة
- المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
- إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا
- التمثيل في القتل
- لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان
- من آوى محاربًا أو سارقًا
- الواجب على من استجار به مستجير:
- إذا قُطِعت يده حُسِمت
- تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا
- الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة
- نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره
- القتل ثلاثة أنواع:
- من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية
- النوع الثاني:
- النوع (¬٧) الثالث:
- إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]
- حدُّ (¬٢) القذف
- أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء
- الواجب اتخاذ الإمارة (¬٣) دينًا وقُربة
— পৃষ্ঠা ৩৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।