السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حدُّ (¬٢) القذف
  1. مقدمة الطبعة الثالثة
  2. تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم
  3. اسم الكتاب
  4. تاريخ تأليفه
  5. ميزة هذه الطبعة
  6. نشرات الكتاب
  7. مخطوطات الكتاب
  8. فوائد تتعلق بالكتاب
  9. منهج التحقيق
  10. أحدهما: الولايات
  11. الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة
  12. فصل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل
  13. كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى
  14. فصل القسم الثاني من الأمانات (¬١): الأموال
  15. هذا القسم يتناول الرُّعاة (¬٧) والرعية
  16. ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم
  17. فصل (¬١) الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:
  18. يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين
  19. لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع
  20. كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية
  21. الظالم يستحق العقوبة والتعزير
  22. التعاون نوعان
  23. المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم
  24. كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل
  25. صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  26. إذا كان المحاربون الحرامية جماعة
  27. المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
  28. إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا
  29. التمثيل في القتل
  30. لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان
  31. من آوى محاربًا أو سارقًا
  32. الواجب على من استجار به مستجير:
  33. إذا قُطِعت يده حُسِمت
  34. تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا
  35. الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة
  36. نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره
  37. القتل ثلاثة أنواع:
  38. من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية
  39. النوع الثاني:
  40. النوع (¬٧) الثالث:
  41. إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]
  42. حدُّ (¬٢) القذف
  43. أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء
  44. الواجب اتخاذ الإمارة (¬٣) دينًا وقُربة

وقيل: لا يسقط تغليبًا لحق الله تعالى [أ/ق ٦٧] لعدم المماثلة كسائر الحدود، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية (¬١). وإنما يجب حدُّ القذف إذا كان المقذوف محصنًا؛ وهو المسلم، الحر، العفيف، وأما المشهور بالفجور فلا حدَّ على قاذفه، وكذلك الكافر والرقيق (¬٢)، لكن يُعَزَّر القاذف. وهذا في غير الزوج، إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقًا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩]. أما (¬٣) الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حَبِلَت منه وولدت، فعليه أن يقذفها وينفي ولدَها، لئلا يلتحق به من ليس منه، ويصير ذا رحم لأقاربه ومَحْرَمًا لنسائه. فإذا قذفها فإما أن تقرَّ هي بالزنا وإما أن تنكر، فإن أنكرت فله أن يلاعنها، كما ذَكر الله في الكتاب، وذُكِر في السنة. ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حدِّ الحر، وكذلك في جلد (¬٤) الزنا والشرب؛ لأن الله تعالى قال في الإماء: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وإذا كان الواجب القتل أو القطع لليد؛ فإنه لا يُنَصَّف. __________ (¬١) انظر «كتاب التمام»: (٢/ ١٨١) لابن أبي يعلى، و «المغني»: (١٢/ ٣٨٦). (¬٢) (ي، ب): «والزنديق»! (¬٣) بقية النسخ: «إلا». (¬٤) (ظ): «حد».

— পৃষ্ঠা ২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।