السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره
  1. مقدمة الطبعة الثالثة
  2. تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم
  3. اسم الكتاب
  4. تاريخ تأليفه
  5. ميزة هذه الطبعة
  6. نشرات الكتاب
  7. مخطوطات الكتاب
  8. فوائد تتعلق بالكتاب
  9. منهج التحقيق
  10. أحدهما: الولايات
  11. الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة
  12. فصل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل
  13. كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى
  14. فصل القسم الثاني من الأمانات (¬١): الأموال
  15. هذا القسم يتناول الرُّعاة (¬٧) والرعية
  16. ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم
  17. فصل (¬١) الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:
  18. يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين
  19. لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع
  20. كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية
  21. الظالم يستحق العقوبة والتعزير
  22. التعاون نوعان
  23. المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم
  24. كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل
  25. صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  26. إذا كان المحاربون الحرامية جماعة
  27. المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
  28. إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا
  29. التمثيل في القتل
  30. لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان
  31. من آوى محاربًا أو سارقًا
  32. الواجب على من استجار به مستجير:
  33. إذا قُطِعت يده حُسِمت
  34. تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا
  35. الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة
  36. نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره
  37. القتل ثلاثة أنواع:
  38. من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية
  39. النوع الثاني:
  40. النوع (¬٧) الثالث:
  41. إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]
  42. حدُّ (¬٢) القذف
  43. أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء
  44. الواجب اتخاذ الإمارة (¬٣) دينًا وقُربة

- ﵁: احترسوا من الناس بسوء الظن (¬١). ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن به (¬٢). لهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته، مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم؛ ليحترس من شرِّ ذلك (¬٣). وكان من أعظم المصالح: إزجاء العيون ــ الذين هم الجواسيس ــ إلى العدو، والمعرفة بطريق الكفر، كما قد ورد عن بعض السلف أنه قال: إنما تُنقض عُرى الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية (¬٤). وهذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر بالعافية، ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاته، و [من] عرف سببه وعلامته فإنه يصلح __________ (¬١) أخرجه الخطابي في «العزلة» (ص ١٦٨). وقد روي موقوفًا على مطرف بن عبد الله، ومرفوعًا من حديث أنس. انظر «المقاصد» (ص ٢٣)، و «الضعيفة» (١٥٦). (¬٢) العبارة في (ي، ز): «فهذا أمر عمر مع أنه لا تجوز عقوبة الحاكم بسوء الظن به». وهي ساقطة من (ب)، وفي (ل): «ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء». (¬٣) ولمزيد بيان لهذه المسألة انظر «الفوائد» (ص ٢٠١ - ٢٠٥) لابن القيم. (¬٤) لم أعثر عليه، وقد ذكره المصنف في عدد من كتبه منسوبًا إلى عمر، وكذا تلميذه ابن القيم. لكن أخرج معناه ابن أبي شيبة: (٦/ ٤١٠)، وابن سعد: (٦/ ١٢٩)، والحاكم: (٤/ ٤٧٥)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٧/ ٢٤٣) عن عمر بن الخطاب قال: قد علمتُ وربِّ الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه رجلٌ من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرَهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول ﷺ.

— পৃষ্ঠা ২৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।