ومن تمام ذلك: تعاهُد مساجد المسلمين وأئمتهم، وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاةَ رسول الله ﷺ حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري (¬١). وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: «إنما فعلت هذا لتأتمُّوا بي ولتعلموا صلاتي» (¬٢). وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم، فلا يُفَوِّتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة، ولا يقتصر على ما يجوز لمنفردٍ [أ/ق ٥٤] الاقتصارُ (¬٣) عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر. وكذلك على إمامهم في الحج، وكذلك أميرهم في الحرب. ألا ترى أن الوكيل والوليَّ في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مالِ نفسِه يفوِّت نفسَه ما شاء، فأمرُ الدين أهمّ، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ صلح للطائفتين دينُهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم. ومِلاك ذلك كله: حسن النية للرعية، وإخلاص الدين كله لله، والتوكل عليه. فإن الإخلاصَ والتوكلَ جِماعُ (¬٤) صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ __________ (¬١) (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث ﵁. وهو في مسلم (٦٧٤) بدون هذا اللفظ. (¬٢) أخرجه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٥٤٤) من حديث سهل بن سعد ﵁. (¬٣) سقطت من (ظ). (¬٤) الأصل: «جماع في».
📑 সূচিপত্র — الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة
- مقدمة الطبعة الثالثة
- تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم
- اسم الكتاب
- تاريخ تأليفه
- ميزة هذه الطبعة
- نشرات الكتاب
- مخطوطات الكتاب
- فوائد تتعلق بالكتاب
- منهج التحقيق
- أحدهما: الولايات
- الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة
- فصل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل
- كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى
- فصل القسم الثاني من الأمانات (¬١): الأموال
- هذا القسم يتناول الرُّعاة (¬٧) والرعية
- ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم
- فصل (¬١) الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:
- يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين
- لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع
- كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية
- الظالم يستحق العقوبة والتعزير
- التعاون نوعان
- المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم
- كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل
- صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- إذا كان المحاربون الحرامية جماعة
- المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
- إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا
- التمثيل في القتل
- لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان
- من آوى محاربًا أو سارقًا
- الواجب على من استجار به مستجير:
- إذا قُطِعت يده حُسِمت
- تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا
- الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة
- نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره
- القتل ثلاثة أنواع:
- من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية
- النوع الثاني:
- النوع (¬٧) الثالث:
- إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]
- حدُّ (¬٢) القذف
- أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء
- الواجب اتخاذ الإمارة (¬٣) دينًا وقُربة
— পৃষ্ঠা ২২৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।