إثبات نسبتها للمؤلف يمكن إثبات نسبة الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية بعدة أمور: ١ - نسبَه له عددٌ من تلاميذه، كابن عبد الهادي في ترجمة شيخه (¬١)، وفي «مختصر طبقات علماء الحديث»، وابن رُشَيِّق في «أسماء مؤلفات الشيخ»، والذهبي في جزء له في ترجمته، وابن فضل الله في «مسالك الأبصار» (¬٢)، وابن الوردي في «تتمة المختصر» (¬٣)، وغيرهم. ٢ - أن النسبة إلى مصنفها شيخ الإسلام ثابتة في جميع النسخ الخطية التي وقفنا عليها. ٣ - أن نسخة الأصل التي اعتمدناها المكتوبة سنة (٧٨٠) قد نُقلت من نسخةٍ أصلُها منقول من خط شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه كما في خاتمة ناسخها (ق ٧٨). ٤ - أن أسلوبَ المؤلف الذي درج عليه في عامة كتبه، ويعرفه مَن له خبرة بمصنفاته، ظاهرٌ في هذه الرسالة. ٥ - تطابق الكثير من المسائل والاختيارات التي في الكتاب مع ما في كتب الشيخ الأخرى، وقد أشرنا إلى ذلك في كثير من تلك المواضع. ٦ - أن المؤلف له رسالة أرسلها إلى الأمير سنقرچاه المنصوري (ت ٧٠٧) __________ (¬١) «العقود الدرية» (ص ٣٥). (¬٢) «الجامع» (ص ٣١٨). وسبقت الإحالة على المصادر قبله. (¬٣) «الجامع» (ص ٣٣٤).
📑 সূচিপত্র — تاريخ تأليفه
- مقدمة الطبعة الثالثة
- تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم
- اسم الكتاب
- تاريخ تأليفه
- ميزة هذه الطبعة
- نشرات الكتاب
- مخطوطات الكتاب
- فوائد تتعلق بالكتاب
- منهج التحقيق
- أحدهما: الولايات
- الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة
- فصل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل
- كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى
- فصل القسم الثاني من الأمانات (¬١): الأموال
- هذا القسم يتناول الرُّعاة (¬٧) والرعية
- ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم
- فصل (¬١) الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:
- يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين
- لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع
- كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية
- الظالم يستحق العقوبة والتعزير
- التعاون نوعان
- المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم
- كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل
- صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- إذا كان المحاربون الحرامية جماعة
- المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
- إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا
- التمثيل في القتل
- لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان
- من آوى محاربًا أو سارقًا
- الواجب على من استجار به مستجير:
- إذا قُطِعت يده حُسِمت
- تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا
- الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة
- نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره
- القتل ثلاثة أنواع:
- من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية
- النوع الثاني:
- النوع (¬٧) الثالث:
- إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]
- حدُّ (¬٢) القذف
- أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء
- الواجب اتخاذ الإمارة (¬٣) دينًا وقُربة
— Page 21 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।