السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا
  1. مقدمة الطبعة الثالثة
  2. تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم
  3. اسم الكتاب
  4. تاريخ تأليفه
  5. ميزة هذه الطبعة
  6. نشرات الكتاب
  7. مخطوطات الكتاب
  8. فوائد تتعلق بالكتاب
  9. منهج التحقيق
  10. أحدهما: الولايات
  11. الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة
  12. فصل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل
  13. كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى
  14. فصل القسم الثاني من الأمانات (¬١): الأموال
  15. هذا القسم يتناول الرُّعاة (¬٧) والرعية
  16. ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم
  17. فصل (¬١) الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:
  18. يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين
  19. لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع
  20. كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية
  21. الظالم يستحق العقوبة والتعزير
  22. التعاون نوعان
  23. المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم
  24. كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل
  25. صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  26. إذا كان المحاربون الحرامية جماعة
  27. المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
  28. إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا
  29. التمثيل في القتل
  30. لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان
  31. من آوى محاربًا أو سارقًا
  32. الواجب على من استجار به مستجير:
  33. إذا قُطِعت يده حُسِمت
  34. تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا
  35. الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة
  36. نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره
  37. القتل ثلاثة أنواع:
  38. من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية
  39. النوع الثاني:
  40. النوع (¬٧) الثالث:
  41. إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]
  42. حدُّ (¬٢) القذف
  43. أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء
  44. الواجب اتخاذ الإمارة (¬٣) دينًا وقُربة

الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقْطَع على الصحيح. فصل وأما الزاني: فإن كان مُحصنًا فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي ﷺ ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين (¬١)، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره (¬٢). وإن كان غير مُحْصن فإنه يُجلد مئة جلدة بكتاب الله ويُغَرَّب عامًا بسنة رسول الله ﷺ (¬٣)، وإن كان (¬٤) بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب (¬٥). ولا يُقام عليه الحدُّ حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه أربعَ شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته (¬٦) على نفسه مرة واحدة. ولو أقرَّ على نفسه ثم رجع (¬٧)، فمنهم مَن يقول: __________ (¬١) حديث ماعز رواه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣). وحديث الغامدية أخرجه مسلم (١٦٩٥)، وحديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩). (¬٢) انظر «المغني»: (١٢/ ٣١٣ - ٣١٤). (¬٣) من قوله: (ويغرب ... ) إلى هنا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة × لعله إشارة لذلك. والتغريب ثابت في «صحيح مسلم» (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت ﵁. (¬٤) سقطت من الأصل. (¬٥) كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. (¬٦) (ي): «بشهادة واحدة». (¬٧) الأصل: «رفع»! والمثبت من باقي النسخ.

— পৃষ্ঠা ১৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।