السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  1. مقدمة الطبعة الثالثة
  2. تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم
  3. اسم الكتاب
  4. تاريخ تأليفه
  5. ميزة هذه الطبعة
  6. نشرات الكتاب
  7. مخطوطات الكتاب
  8. فوائد تتعلق بالكتاب
  9. منهج التحقيق
  10. أحدهما: الولايات
  11. الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة
  12. فصل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل
  13. كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى
  14. فصل القسم الثاني من الأمانات (¬١): الأموال
  15. هذا القسم يتناول الرُّعاة (¬٧) والرعية
  16. ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم
  17. فصل (¬١) الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:
  18. يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين
  19. لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع
  20. كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية
  21. الظالم يستحق العقوبة والتعزير
  22. التعاون نوعان
  23. المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم
  24. كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل
  25. صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  26. إذا كان المحاربون الحرامية جماعة
  27. المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
  28. إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا
  29. التمثيل في القتل
  30. لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان
  31. من آوى محاربًا أو سارقًا
  32. الواجب على من استجار به مستجير:
  33. إذا قُطِعت يده حُسِمت
  34. تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا
  35. الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة
  36. نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره
  37. القتل ثلاثة أنواع:
  38. من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية
  39. النوع الثاني:
  40. النوع (¬٧) الثالث:
  41. إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]
  42. حدُّ (¬٢) القذف
  43. أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء
  44. الواجب اتخاذ الإمارة (¬٣) دينًا وقُربة

الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والصدقة (¬١)، والأمانة، وبر الوالدين، وصِلَة الأرحام، وحُسْن العشرة مع الأهل والجيران، ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفةً ممتنعة [أ/ق ٣٠] قُوتِلوا بتركها (¬٢) بإجماع المسلمين، وكذلك يُقاتلون على ترك الزكاة، والصيام، وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المُجْمَع عليها؛ كنكاح ذوات المحارم، والفساد في الأرض، ونحو ذلك. فكلُّ طائفةٍ ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادُها حتى يكون الدين كلُّه لله، باتفاق العلماء (¬٣). وإن كان التارك للصلاة واحدًا، فقد قيل: إنه يُعاقَب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور (¬٤) العلماء على أنه يجب قتلُه إذا امتنع من الصلاة بعد أن يُسْتتاب كما يُسْتتاب المرتد (¬٥)، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرًا، أو مسلمًا فاسقًا (¬٦)؟ فيه قولان. وأكثر السلف على أنه يُقتل كافرًا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا جحدَ وجوبَها فهو كافر بإجماع __________ (¬١) (ف): «الصدق». (¬٢) بقية النسخ: «على تركها». (¬٣) انظر «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٥٠٢ - ٥٠٨، ٥٤٥ - ٥٥٣). (¬٤) (ف، ظ، ب): «وأجمع»، (ل): «وأكثر». (¬٥) «كما يستتاب المرتد» من الأصل. (¬٦) (ي): «أو فاسقًا».

— পৃষ্ঠা ১৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।