وكان صفوان بن أمية نائمًا على رداءٍ له في مسجد النبي ﷺ، فجاء لصٌّ فسرقه، فأخذه فأتى به النبيَّ ﷺ، فأمر بقطع يده، فقال: يا رسول الله، أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أَهَبُه له، قال: «فهلَّا قبل أن تأتيني به (¬١)» ثم قطعَ يدَه. رواه أهل السنن (¬٢). يعني ﷺ: أنك لو عفوتَ عنه قبل أن تأتيني به لكان، فأما بعد أن رُفِع إليَّ فلا يجوز تعطيل الحدِّ لا بعفوٍ ولا بشفاعةٍ ولا بهبة ولا غير ذلك. ولهذا اتفق العلماء ــ فيما أعلم ــ على أن قاطعَ الطريق واللص ونحوهما إذا رُفِعوا إلى وليِّ الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحدُّ كفارةً لهم، وكان تمكينُهم من ذلك من تمام التوبة، بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قول الله ﷾: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ [النساء: ٨٥]، فإن الشفاعة هي: إعانة الطالب حتى يصير معه شفعًا بعد أن كان __________ (¬١) (ي، ز) زيادة: «عفوتَ عنه». (¬٢) أخرجه أحمد (١٥٣٠٥)، وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٤٨٧٩)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، والدارقطني: (٣/ ٢٠٤)، والحاكم: (٤/ ٣٨٠)، والبيهقي: (٨/ ٢٦٥) وغيرهم من طرق عن صفوان به بألفاظ مختلفة. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: (٤/ ٥٦٣)، وابن الملقن في «البدر»: (٨/ ٦٥٢). ومجموع طرقه لا تخلو من مقال، ولذلك مال إلى تضعيفها عبد الحق الإشبيلي، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ٥٦٨ - ٥٧١).
📑 সূচিপত্র — كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل
- مقدمة الطبعة الثالثة
- تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم
- اسم الكتاب
- تاريخ تأليفه
- ميزة هذه الطبعة
- نشرات الكتاب
- مخطوطات الكتاب
- فوائد تتعلق بالكتاب
- منهج التحقيق
- أحدهما: الولايات
- الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة
- فصل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل
- كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى
- فصل القسم الثاني من الأمانات (¬١): الأموال
- هذا القسم يتناول الرُّعاة (¬٧) والرعية
- ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم
- فصل (¬١) الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:
- يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين
- لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع
- كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية
- الظالم يستحق العقوبة والتعزير
- التعاون نوعان
- المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم
- كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل
- صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- إذا كان المحاربون الحرامية جماعة
- المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
- إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا
- التمثيل في القتل
- لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان
- من آوى محاربًا أو سارقًا
- الواجب على من استجار به مستجير:
- إذا قُطِعت يده حُسِمت
- تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا
- الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة
- نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره
- القتل ثلاثة أنواع:
- من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية
- النوع الثاني:
- النوع (¬٧) الثالث:
- إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]
- حدُّ (¬٢) القذف
- أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء
- الواجب اتخاذ الإمارة (¬٣) دينًا وقُربة
— صفحة ١٤٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।