السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التعاون نوعان
  1. مقدمة الطبعة الثالثة
  2. تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم
  3. اسم الكتاب
  4. تاريخ تأليفه
  5. ميزة هذه الطبعة
  6. نشرات الكتاب
  7. مخطوطات الكتاب
  8. فوائد تتعلق بالكتاب
  9. منهج التحقيق
  10. أحدهما: الولايات
  11. الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة
  12. فصل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل
  13. كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى
  14. فصل القسم الثاني من الأمانات (¬١): الأموال
  15. هذا القسم يتناول الرُّعاة (¬٧) والرعية
  16. ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم
  17. فصل (¬١) الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:
  18. يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين
  19. لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع
  20. كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية
  21. الظالم يستحق العقوبة والتعزير
  22. التعاون نوعان
  23. المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم
  24. كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل
  25. صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  26. إذا كان المحاربون الحرامية جماعة
  27. المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
  28. إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا
  29. التمثيل في القتل
  30. لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان
  31. من آوى محاربًا أو سارقًا
  32. الواجب على من استجار به مستجير:
  33. إذا قُطِعت يده حُسِمت
  34. تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا
  35. الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة
  36. نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره
  37. القتل ثلاثة أنواع:
  38. من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية
  39. النوع الثاني:
  40. النوع (¬٧) الثالث:
  41. إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]
  42. حدُّ (¬٢) القذف
  43. أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء
  44. الواجب اتخاذ الإمارة (¬٣) دينًا وقُربة

فصل وأما المصارف؛ فالواجب أن يُبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. فمنهم المقاتِلَة الذين هم أهل النُّصْرَة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء؛ لأنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو مختصٌّ بهم أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقًا، إلا ما خُص به نوع كالصدقات والمغنم. ومن المستحقين: ذوو (¬١) الولايات عليهم؛ كالولاة، والقضاة، والعلماء، والسُّعاة على المال جمعًا وحفظًا وقسمةً ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. وكذلك صرفه في الأثمان والأجور [أ/ق ٢١] لما يعمُّ نفعُه؛ من سداد الثغور بالكُراع (¬٢) والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس، كالجسور والقناطر، وطرقات المياه كالأنهار. ومن المستحقين: ذوو الحاجات, فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل يقدَّمَون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ منهم من قال: يقدَّمون، ومنهم من قال: المال استُحِقَّ بالإسلام، فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. والصحيح أنهم يقدَّمون، فإن __________ (¬١) الأصل: «ذوي». (¬٢) الكراع: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها. انظر: «المصباح المنير» (ص ٢٠٣).

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।