سياسة تبعًا لمصطلحكم، وإنما هي شرع حق. فقد حبس رسول الله ﷺ في تهمة، وعاقب في تهمة؛ لمّا ظهر أمارات الريبة على المتهم. فمن أطلق كلَّ متهم وخلى سبيله مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، ونقبه البيوت وكثرة سرقاته، وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل= فقوله مخالف للسياسة الشرعية. وكذلك منع النبي ﷺ الغال من سهمه من الغنيمة، وتحريق الخلفاء الراشدين متاعه كله، وكذلك أخذه شطر مال مانع الزكاة، وكذلك إضعافه الغرم على سارق ما لا يقطع فيه وعقوبته بالجلد، وكذلك إضعافه الغُرْم على كاتم الضالة. وكذلك تحريق عمر حانوت الخمار، وتحريقه قرية خمر، وتحريقه قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجَبَ فيه عن الرعية، وكذلك حلقه رأس نصر بن حجاج ونفيه، وكذلك ضربه صَبِيغًا، وكذلك مصادرته عمّاله، وكذلك إلزامه الصحابة أن يقلِّوا الحديثَ عن رسول الله؛ ليشتغل الناس بالقرآن فلا يضيعوه. إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة فصارت سنةً إلى يوم القيامة وإن خالفها مَن خالفها. ومن هذا تحريق الصديق للوطي، ومن هذا تحريق عثمان للصُّحف المخالفة للسان قريش. ومن هذا اختيار عمر للناس الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهره؛ فلا يزال البيت الحرام مقصودًا، إلى أضعاف أضعاف ذلك من السياسات التي ساسوا بها الأمة وهي بتأويل القرآن والسنة. وتقسيمُ الناس الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم من قسم الطريقة إلى شريعة وحقيقة، وذلك تقسيم باطل؛ فالحقيقة نوعان: حقيقة هي حقٌّ صحيح، فهي لب الشريعة لا قسيمتها، وحقيقة باطلة، فهي مضادة للشريعة كمضادة الضلال للهدى.
📑 সূচিপত্র — تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم
- مقدمة الطبعة الثالثة
- تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم
- اسم الكتاب
- تاريخ تأليفه
- ميزة هذه الطبعة
- نشرات الكتاب
- مخطوطات الكتاب
- فوائد تتعلق بالكتاب
- منهج التحقيق
- أحدهما: الولايات
- الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة
- فصل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل
- كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى
- فصل القسم الثاني من الأمانات (¬١): الأموال
- هذا القسم يتناول الرُّعاة (¬٧) والرعية
- ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم
- فصل (¬١) الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:
- يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين
- لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع
- كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية
- الظالم يستحق العقوبة والتعزير
- التعاون نوعان
- المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم
- كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل
- صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- إذا كان المحاربون الحرامية جماعة
- المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
- إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا
- التمثيل في القتل
- لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان
- من آوى محاربًا أو سارقًا
- الواجب على من استجار به مستجير:
- إذا قُطِعت يده حُسِمت
- تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا
- الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة
- نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره
- القتل ثلاثة أنواع:
- من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية
- النوع الثاني:
- النوع (¬٧) الثالث:
- إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]
- حدُّ (¬٢) القذف
- أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء
- الواجب اتخاذ الإمارة (¬٣) دينًا وقُربة
— পৃষ্ঠা ১১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।