الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
/ ৭৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل (في الهبة)
  1. تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة
  2. تقديم
  3. تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل
  4. مقدمة أسفار
  5. مصطلحات الحاشية:
  6. مقدمة الطبعة الثانية
  7. كتاب الطهارة
  8. فصل (في الآنية)
  9. فصل (في الاستنجاء)
  10. فصل (في السواك وسنن الفطرة)
  11. فصل (في الوضوء)
  12. فصل (في المسح على الخفين)
  13. فصل (في نواقض الوضوء)
  14. فصل (في الغسل)
  15. فصل (في التيمم)
  16. فصل (في إزالة النجاسة)
  17. فصل في الحيض
  18. كتاب الصلاة
  19. فصل (في الأذان والإقامة)
  20. فصل (في شروط الصلاة)
  21. باب صفة الصلاة
  22. فصل (في أركانها (¬١) وواجباتها)
  23. فصل (في سجود السهو)
  24. فصل (في صلاةِ التطوع)
  25. فصل (في صلاة الجماعة)
  26. فصل (في أحكام الإمامة)
  27. فصل (في صلاة أهل الأعذار)
  28. فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)
  29. فصل (في صلاة الجمعة)
  30. فصل (في صلاة العيدين)
  31. فصل (في صلاتي الكسوف (¬١) والاستسقاء)
  32. كتاب الجنائز
  33. فصل (في غسل الميت وتكفينه)
  34. فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)
  35. كتاب الزكاة
  36. فصل (في زكاة الخارج من الأرض)
  37. فصل (في زكاة الأثمان والعروض)
  38. فصل (في زكاة الفطر)
  39. فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)
  40. كتاب الصيام
  41. فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)
  42. فصل (في صوم التطوع)
  43. فصل (في الاعتكاف
  44. كتاب الحج والعمرة
  45. فصل (في المواقيت (¬١) ومحظورات الإحرام)
  46. فصل في الْفِدْيَةِ
  47. باب دخول مكة
  48. فصل في صفة الحج والعمرة
  49. فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)
  50. فصل في (الهدي والأضحية)
  51. كتاب الجهاد
  52. فصل (في عقد الذمة)
  53. كتاب البيع (¬١) وسائر المعاملات
  54. فصل (في الشروط في البيع)
  55. فصل (في الخيار)
  56. فصل (في أحكام قبض المبيع)
  57. فصل (في الربا والصرف)
  58. فصل (في بيع الأصول والثمار)
  59. فصل (في السلم)
  60. فصل في (القرض)
  61. فصل (في الرهن)
  62. فصل (في الضمان (¬١) والكفالة والحوالة)
  63. فصل (في الصلح)
  64. فصل (في أحكام الجوار)
  65. فصل (في الحجر)
  66. فصل (في المحجور عليه لحظه)
  67. فصل (في الوكالة)
  68. فصل (في الشَّرِكَة)
  69. فصل (في المساقاة (¬١) والمزارعة)
  70. فصل (في الإجارة)
  71. فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)
  72. فصل (في المسابقة)
  73. فصل (في العارية)
  74. فصل (في الغصب)
  75. فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)
  76. فصل (في الشفعة)
  77. فصل (في الوديعة)
  78. فصل (في إحياء الموات)
  79. فصل (في الجِعالة)
  80. فصل (في اللقطة)
  81. فصل (في الوقف)
  82. فصل (في الهبة)
  83. كتاب الوصايا
  84. فصل (في الموصى إليه)
  85. كتاب الفرائض
  86. فصل (في الجد مع الإخوة)
  87. فصل (في الحجب)
  88. فصل (في التعصيب)
  89. فصل (في التأصيل والعول والرد)
  90. فصل في ذوي الأرحام
  91. فصل (في ميراث الحمل)
  92. كتاب العتق
  93. كتاب النكاح
  94. فصل (في أركان النكاح وشروطه)
  95. فصل (في المحرمات في النكاح)
  96. فصل (في الشروط في النكاح)
  97. فصل (في العيوب في النكاح)
  98. باب الصداق
  99. فصل في الوليمة
  100. فصل (في عشرة النساء)
  101. باب الخلع
  102. كتاب الطلاق
  103. فصل (في تعليق الطلاق)
  104. فصل (في الرجعة)
  105. فصل (في الإيلاء)
  106. فصل (في الظهار)
  107. فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)
  108. باب العِدَد
  109. فصل (في الرضاع)
  110. باب النفقات
  111. فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)
  112. فصل (في الحضانة)
  113. كتاب الجنايات
  114. فصل (في شروط القصاص)
  115. فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)
  116. فصل (في الديات)
  117. فصل (في مقادير ديات النفس)
  118. فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)
  119. فصل (في العاقلة (¬١) والقسامة)
  120. كتاب الحدود
  121. فصل (في حد المسكر)
  122. فصل (في القطع في السرقة)
  123. فصل (في حد قطاع الطريق (¬١) وفي البغاة)
  124. فصل (في المرتد)
  125. فصل (في الأطعمة)
  126. فصل (في الذكاة)
  127. فصل (في الصيد)
  128. باب الأيمان
  129. فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)
  130. فصل (في النذر)
  131. كتاب القضاء
  132. فصل (في الدعاوى والبينات)
  133. فصل (في القسمة)
  134. كتاب الشهادات
  135. فصل (في عدد الشهود)
  136. فصل (في الشهادة على الشهادة)
  137. كتاب الإقرار

عُرْفًا (¬١)، وَتلْزم بِقَبضٍ بِإِذنِ واهبٍ (¬٢)، وَمن أبرأ غَرِيمَهُ من دينه برِئَ وَلَو لم يقبل (¬٣). وَيجب تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ بأن يُعْطِي كُلًّا بِقدر إرثِهِ (¬٤)، فإن فَضَّلَ __________ (¬١) فلا يشترط لانعقادها لفظ معين، وتصح بكل قول أو فعل يدل على الإيجاب والقبول عرفاً، لكنها لا تلزم إلا بالقبض كما سيأتي. (¬٢) فلا بد أن يستأذن الموهوبُ له الواهبَ في قبض الهبة، ولا يشترط اللفظ في الإذن - كما ذكر صاحب الإقناع -، بل يحصل بالتخلية والمناولة، ويستثنى من ذلك: ما إذا كان الموهوب في يد المتَّهَب فتلزم بمجرد اللفظ، فلو كانت سيارة شخص عند آخر، فقال له: وهبتك سيارتي، انعقدت الهبة ولزمت بمجرد ذلك؛ لوجود القبض. ويحصل القبض في الهبة على ما مرّ في قبض المبيع، فإن كان مكيلاً فبكيله، وإن كان موزوناً فبوزنه، ونحو ذلك. (¬٣) فمن كان له على غيره دَين فأبرأه منه - بلفظ الإبراء أو الهبة أو الإحلال أو الصدقة - برئت ذمةُ المدين ولو لم يقبل. ويشترط لصحة الإبراء: ١ - كونه منجزاً، فلا يصح تعليقه - كأبرأتك من دينك إذا جاء رمضان - إلا بالموت، ٢ - وكونه بعد وجوب الدين، ٣ - وألا ينفرد المدين بمعرفة قدر الدين ويكتمه خوفاً من امتناع الدائن عن الإبراء في حال علمه بقدره، فيصح إن كانا يجهلان قدره، أو لا يعلمه إلا الدائن فقط. (¬٤) أي: يجب على الإنسان - ذكر أو أنثى - أن يُعَدِّلَ في العطية بين من يرث منه بقرابة كالولد والأم كلٌّ بقدر إرثه منه، فإذا أعطى أحدَهم شيئاً لزمه أن يعطي البقية بمقدار نسبة إرثهم منه لو مات، وكذا لو أعطى أولادَه كلهم ثم حدث له ولد وجب إعطاؤه مثل بقية إخوانه، ويستثنى من التعديل الواجب: الشيء التافه فلا يجب التعديل فيه؛ لأنه يتسامح به، ويستثنى أيضاً: ما لو سمح مَنْ لم يُعطَ.

(تتمة) لا يجب التعديل بين الأقارب الذين يرثون بغير القرابة كالأزواج والزوجات، فلا يجب التعديل بينهم في العطية، فلا يجب على الأم إذا أعطت ابنتها مثلاً أن تعطي زوجها. (تتمة) أما النفقة والكسوة فالواجب فيها الكفاية دون التعديل، ولو اختلفت، فالبنت مثلًا قد تكلف ملابسها للعيد أكثر من تكلفة ملابس الابن، وهذا ليس فيه تفضيل، بل هو الكفاية، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।