الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
/ ৭৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)
  1. تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة
  2. تقديم
  3. تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل
  4. مقدمة أسفار
  5. مصطلحات الحاشية:
  6. مقدمة الطبعة الثانية
  7. كتاب الطهارة
  8. فصل (في الآنية)
  9. فصل (في الاستنجاء)
  10. فصل (في السواك وسنن الفطرة)
  11. فصل (في الوضوء)
  12. فصل (في المسح على الخفين)
  13. فصل (في نواقض الوضوء)
  14. فصل (في الغسل)
  15. فصل (في التيمم)
  16. فصل (في إزالة النجاسة)
  17. فصل في الحيض
  18. كتاب الصلاة
  19. فصل (في الأذان والإقامة)
  20. فصل (في شروط الصلاة)
  21. باب صفة الصلاة
  22. فصل (في أركانها (¬١) وواجباتها)
  23. فصل (في سجود السهو)
  24. فصل (في صلاةِ التطوع)
  25. فصل (في صلاة الجماعة)
  26. فصل (في أحكام الإمامة)
  27. فصل (في صلاة أهل الأعذار)
  28. فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)
  29. فصل (في صلاة الجمعة)
  30. فصل (في صلاة العيدين)
  31. فصل (في صلاتي الكسوف (¬١) والاستسقاء)
  32. كتاب الجنائز
  33. فصل (في غسل الميت وتكفينه)
  34. فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)
  35. كتاب الزكاة
  36. فصل (في زكاة الخارج من الأرض)
  37. فصل (في زكاة الأثمان والعروض)
  38. فصل (في زكاة الفطر)
  39. فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)
  40. كتاب الصيام
  41. فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)
  42. فصل (في صوم التطوع)
  43. فصل (في الاعتكاف
  44. كتاب الحج والعمرة
  45. فصل (في المواقيت (¬١) ومحظورات الإحرام)
  46. فصل في الْفِدْيَةِ
  47. باب دخول مكة
  48. فصل في صفة الحج والعمرة
  49. فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)
  50. فصل في (الهدي والأضحية)
  51. كتاب الجهاد
  52. فصل (في عقد الذمة)
  53. كتاب البيع (¬١) وسائر المعاملات
  54. فصل (في الشروط في البيع)
  55. فصل (في الخيار)
  56. فصل (في أحكام قبض المبيع)
  57. فصل (في الربا والصرف)
  58. فصل (في بيع الأصول والثمار)
  59. فصل (في السلم)
  60. فصل في (القرض)
  61. فصل (في الرهن)
  62. فصل (في الضمان (¬١) والكفالة والحوالة)
  63. فصل (في الصلح)
  64. فصل (في أحكام الجوار)
  65. فصل (في الحجر)
  66. فصل (في المحجور عليه لحظه)
  67. فصل (في الوكالة)
  68. فصل (في الشَّرِكَة)
  69. فصل (في المساقاة (¬١) والمزارعة)
  70. فصل (في الإجارة)
  71. فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)
  72. فصل (في المسابقة)
  73. فصل (في العارية)
  74. فصل (في الغصب)
  75. فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)
  76. فصل (في الشفعة)
  77. فصل (في الوديعة)
  78. فصل (في إحياء الموات)
  79. فصل (في الجِعالة)
  80. فصل (في اللقطة)
  81. فصل (في الوقف)
  82. فصل (في الهبة)
  83. كتاب الوصايا
  84. فصل (في الموصى إليه)
  85. كتاب الفرائض
  86. فصل (في الجد مع الإخوة)
  87. فصل (في الحجب)
  88. فصل (في التعصيب)
  89. فصل (في التأصيل والعول والرد)
  90. فصل في ذوي الأرحام
  91. فصل (في ميراث الحمل)
  92. كتاب العتق
  93. كتاب النكاح
  94. فصل (في أركان النكاح وشروطه)
  95. فصل (في المحرمات في النكاح)
  96. فصل (في الشروط في النكاح)
  97. فصل (في العيوب في النكاح)
  98. باب الصداق
  99. فصل في الوليمة
  100. فصل (في عشرة النساء)
  101. باب الخلع
  102. كتاب الطلاق
  103. فصل (في تعليق الطلاق)
  104. فصل (في الرجعة)
  105. فصل (في الإيلاء)
  106. فصل (في الظهار)
  107. فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)
  108. باب العِدَد
  109. فصل (في الرضاع)
  110. باب النفقات
  111. فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)
  112. فصل (في الحضانة)
  113. كتاب الجنايات
  114. فصل (في شروط القصاص)
  115. فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)
  116. فصل (في الديات)
  117. فصل (في مقادير ديات النفس)
  118. فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)
  119. فصل (في العاقلة (¬١) والقسامة)
  120. كتاب الحدود
  121. فصل (في حد المسكر)
  122. فصل (في القطع في السرقة)
  123. فصل (في حد قطاع الطريق (¬١) وفي البغاة)
  124. فصل (في المرتد)
  125. فصل (في الأطعمة)
  126. فصل (في الذكاة)
  127. فصل (في الصيد)
  128. باب الأيمان
  129. فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)
  130. فصل (في النذر)
  131. كتاب القضاء
  132. فصل (في الدعاوى والبينات)
  133. فصل (في القسمة)
  134. كتاب الشهادات
  135. فصل (في عدد الشهود)
  136. فصل (في الشهادة على الشهادة)
  137. كتاب الإقرار

وَالخَاصُّ (¬١) من قُدِّرَ نَفعُه بالزمن والمشتركُ بِالعَمَلِ. وَتجب الأجرةُ بِالعقدِ مَا لم تؤجَّل (¬٢). وَلَا ضَمَانَ على مُسْتَأجرٍ إلا بتعدٍّ أو تَفْرِيط (¬٣)، وَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نفيهما (¬٤). __________ (¬١) أي: الأجير الخاص. (¬٢) أي: يملك المؤجر الأجرةَ - في إجارة العين أو الإجارة في الذمة - بمجرد العقد، شَرَط الحلول فيها أو أطلق، فإن أُجلت لم تجب إلا بحلوله. ويتعلق بالأجرة: وجوب ثم استحقاق ثم استقرار، واقتصر المؤلف على أوَّلها. (¬٣) أي: لا يضمن مستأجرُ عينٍ كسيارة تلفت إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ لأنه قبض العين ولا يختص بنفعها، وإنما ينتفع بها هو وصاحبها، فيده يد أمانة. والله أعلم. (¬٤) أي: التعدي والتفريط؛ لأنه أمين. (تتمة) الإيجار المنتهي بالتمليك ومحاولة تخريجه على المذهب: من إشكاليات هذا العقد جعل الضمان على المستأجر مطلقاً سواء تعدى أو فرط أو لا. ويقرر الحنابلة في باب «الشروط في البيع»: أن الشرط الذي ينافي مقتضى البيع فاسد كشرط ألا يبيعه ولا يهبه؛ لكنه? يُفسد العقد. وظاهر كلامهم جواز الإقدام على عقد فيه شرط فاسد؛ لحديث بريرة ﵂: «خذيها واشترطي لهم الولاء»، متفق عليه؛ لكنهم جعلوا لمن فات غرضُه بفساد الشرط الفسخَ أو أرش ما نقص بسبب الشرط.

ونظير ذلك لو شرط المؤجر على المستأجر ما ينافي مقتضى العقد كضمان العين، فالشرط باطل - كما نص عليه صاحب الإقناع -؛ لأن مقتضى عقد الإجارة كون يد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن العين إلا بالتعدي أو التفريط. فالظاهر جواز الإقدام على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك مع وجود شرط الضمان - أي: التأمين - على المستأجر مطلقاً، وله بعد ذلك الامتناع من الضمان - الذي يكون بسبب تلف، أو عيب بغير تعد منه ولا تفريط - عن طريق المحكمة. والظاهر حرمة تضمين المستأجر، لكن لو حصل ذلك فإن العقد لا يزال صحيحاً، وقد حلت مؤسسة الراجحي الإشكال بأن جعلوا التأمين والضمان عليهم لا على المستأجر. (بحث)

— পৃষ্ঠা ৪২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।