فصل (في الشَّرِكَة)
(¬١)
وَالشَّرِكَة خَمْسَةُ أضربٍ:
شركَةُ عِنانٍ (¬٢) وَهِي أن يُحضِرَ (¬٣) كلٌّ من عددٍ (¬٤) جَائِزِ التَّصَرُّف (¬٥) من مَالِه (¬٦) نَقْداً (¬٧)
__________
(¬١) وهي هنا: اجتماع في تصرف.
(¬٢) بكسر العين، وصورتها: أن يحضر كل من شريكين - أو أكثر - مالاً ويعملان فيه، وأجمع العلماء على جوازها.
(¬٣) فيشترط لصحة شركة العِنان: (الشرط الأول) حضور المال، فلا يصح كونه في الذمة.
(¬٤) أي: كل واحد من عدد، اثنين فأكثر.
(¬٥) (الشرط الثاني) كون كل شريك جائز التصرف.
(¬٦) (الشرط الثالث) كون المال الذي يحضره كل شريك مملوكاً له حقيقة أو حكماً.
(¬٧) (الشرط الرابع) كون المال نقداً مضروباً، أي: ذهباً أو فضة، لا عروضاً ولا فلوساً ولو نافقة كما في الإقناع، أي: ولو كانت رائجة مستعملة عند الناس؛ لأنها عروض على المذهب، وقالوا في التعليل: لأن قيمتها تزيد وتنقص.
(تتمة) هل تصح بالأوراق النقدية على المذهب؟ إن قلنا بإلحاقها بالفلوس فلا تصح، وإن لم نلحقها بالفلوس بل بالنقدين فتصح، والله أعلم.
— صفحة ٤٠٢ —উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।