الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
/ ৭৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل (في الحجر)
  1. تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة
  2. تقديم
  3. تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل
  4. مقدمة أسفار
  5. مصطلحات الحاشية:
  6. مقدمة الطبعة الثانية
  7. كتاب الطهارة
  8. فصل (في الآنية)
  9. فصل (في الاستنجاء)
  10. فصل (في السواك وسنن الفطرة)
  11. فصل (في الوضوء)
  12. فصل (في المسح على الخفين)
  13. فصل (في نواقض الوضوء)
  14. فصل (في الغسل)
  15. فصل (في التيمم)
  16. فصل (في إزالة النجاسة)
  17. فصل في الحيض
  18. كتاب الصلاة
  19. فصل (في الأذان والإقامة)
  20. فصل (في شروط الصلاة)
  21. باب صفة الصلاة
  22. فصل (في أركانها (¬١) وواجباتها)
  23. فصل (في سجود السهو)
  24. فصل (في صلاةِ التطوع)
  25. فصل (في صلاة الجماعة)
  26. فصل (في أحكام الإمامة)
  27. فصل (في صلاة أهل الأعذار)
  28. فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)
  29. فصل (في صلاة الجمعة)
  30. فصل (في صلاة العيدين)
  31. فصل (في صلاتي الكسوف (¬١) والاستسقاء)
  32. كتاب الجنائز
  33. فصل (في غسل الميت وتكفينه)
  34. فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)
  35. كتاب الزكاة
  36. فصل (في زكاة الخارج من الأرض)
  37. فصل (في زكاة الأثمان والعروض)
  38. فصل (في زكاة الفطر)
  39. فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)
  40. كتاب الصيام
  41. فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)
  42. فصل (في صوم التطوع)
  43. فصل (في الاعتكاف
  44. كتاب الحج والعمرة
  45. فصل (في المواقيت (¬١) ومحظورات الإحرام)
  46. فصل في الْفِدْيَةِ
  47. باب دخول مكة
  48. فصل في صفة الحج والعمرة
  49. فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)
  50. فصل في (الهدي والأضحية)
  51. كتاب الجهاد
  52. فصل (في عقد الذمة)
  53. كتاب البيع (¬١) وسائر المعاملات
  54. فصل (في الشروط في البيع)
  55. فصل (في الخيار)
  56. فصل (في أحكام قبض المبيع)
  57. فصل (في الربا والصرف)
  58. فصل (في بيع الأصول والثمار)
  59. فصل (في السلم)
  60. فصل في (القرض)
  61. فصل (في الرهن)
  62. فصل (في الضمان (¬١) والكفالة والحوالة)
  63. فصل (في الصلح)
  64. فصل (في أحكام الجوار)
  65. فصل (في الحجر)
  66. فصل (في المحجور عليه لحظه)
  67. فصل (في الوكالة)
  68. فصل (في الشَّرِكَة)
  69. فصل (في المساقاة (¬١) والمزارعة)
  70. فصل (في الإجارة)
  71. فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)
  72. فصل (في المسابقة)
  73. فصل (في العارية)
  74. فصل (في الغصب)
  75. فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)
  76. فصل (في الشفعة)
  77. فصل (في الوديعة)
  78. فصل (في إحياء الموات)
  79. فصل (في الجِعالة)
  80. فصل (في اللقطة)
  81. فصل (في الوقف)
  82. فصل (في الهبة)
  83. كتاب الوصايا
  84. فصل (في الموصى إليه)
  85. كتاب الفرائض
  86. فصل (في الجد مع الإخوة)
  87. فصل (في الحجب)
  88. فصل (في التعصيب)
  89. فصل (في التأصيل والعول والرد)
  90. فصل في ذوي الأرحام
  91. فصل (في ميراث الحمل)
  92. كتاب العتق
  93. كتاب النكاح
  94. فصل (في أركان النكاح وشروطه)
  95. فصل (في المحرمات في النكاح)
  96. فصل (في الشروط في النكاح)
  97. فصل (في العيوب في النكاح)
  98. باب الصداق
  99. فصل في الوليمة
  100. فصل (في عشرة النساء)
  101. باب الخلع
  102. كتاب الطلاق
  103. فصل (في تعليق الطلاق)
  104. فصل (في الرجعة)
  105. فصل (في الإيلاء)
  106. فصل (في الظهار)
  107. فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)
  108. باب العِدَد
  109. فصل (في الرضاع)
  110. باب النفقات
  111. فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)
  112. فصل (في الحضانة)
  113. كتاب الجنايات
  114. فصل (في شروط القصاص)
  115. فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)
  116. فصل (في الديات)
  117. فصل (في مقادير ديات النفس)
  118. فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)
  119. فصل (في العاقلة (¬١) والقسامة)
  120. كتاب الحدود
  121. فصل (في حد المسكر)
  122. فصل (في القطع في السرقة)
  123. فصل (في حد قطاع الطريق (¬١) وفي البغاة)
  124. فصل (في المرتد)
  125. فصل (في الأطعمة)
  126. فصل (في الذكاة)
  127. فصل (في الصيد)
  128. باب الأيمان
  129. فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)
  130. فصل (في النذر)
  131. كتاب القضاء
  132. فصل (في الدعاوى والبينات)
  133. فصل (في القسمة)
  134. كتاب الشهادات
  135. فصل (في عدد الشهود)
  136. فصل (في الشهادة على الشهادة)
  137. كتاب الإقرار

بِحَالِهَا (¬١)، وعِوضُها كُلُّه بَاقٍ (¬٢) وَلم يتَعَلَّق بهَا حقٌّ للغَيْر (¬٣)، وَيبِيع حَاكمٌ مَالَه ويقسمُه على غُرَمَائِه (¬٤). وَمن لم يقدرْ على وَفَاءِ شَيْءٍ من دينِه، أو هُوَ __________ (¬١) [الشرط الثاني] أن تكون العين بحالها، بأن لا تنقص صفاتها وماليتها. (¬٢) [الشرط الثالث] أن يكون العوض كله باقيا في ذمة المفلس، كما ورد عن النبي ﷺ في رواية أبي داود: («أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به)؛ فلو قبض البائع بعضَ قيمة العين لم يكن له الرجوع فيها. (¬٣) [الشرط الرابع] ألا يتعلق بالعين حق للغير، فلو اشترى المفلس العين ورهنها، فليس لصاحبها الرجوع فيها، ويكون أسوة الغرماء. [الشرط الخامس] ألا تزيد العين زيادة متصلة كسِمَن، [الشرط السادس] كون المفلس حياً إلى أَخذِها، [الشرط السابع] كون كل السلعة في ملك المفلس لم يزُل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره كبيع أو هبة، [الشرط الثامن] زاده الإقناع: أن يكون البائع حياً إلى حين الرجوع، وتعقبه البهوتي بما يفيد عدمَ اشتراطه، ولورثة البائع أخذ السلعة. (¬٤) (الحكم الثالث) أن يبيع الحاكمُ مالَه ويقسمه على الغرماء، والحكم مبهم هنا، والمذهب: وجوبُ بيع الحاكم مالَه، كما صرح به في الإقناع والمنتهى، وتجب عليه أيضاً قسمة المال على الغرماء الذين حل دينهم، ولا يُوقَف شيء لمن ديونهم مؤجلة. وكيفية قسمة دين المفلس كما يلي:

١ - إما على طريقة النسبة: فلو أن مفلساً له ٥٠٠ ريال، وعليه ١٠٠٠ ريال ديناً: ٥٠٠ من محمد و ٥٠٠ من صالح، فيكون لمحمد نصف المال، أي: ٢٥٠ ريالاً، ومثل ذلك لصالح. ٢ - أما الطريقة الحسابية فهي كما يلي: ١ - نجمع الديون التي على المفلس، ٢ - ثم نقسم المال الذي عنده على مجموع ديون الغرماء، ٣ - ثم نضرب الناتج في مقدار دين كل غريم لنحصل على مقدار ما يأخذه من المال. فلو أن مفلساً له ٢٠٠٠ ريال، وعليه ديون: ٢٥٠٠ ريال من علي و ١٠٠٠ ريال من أحمد و ٥٠٠ ريال من سفيان، فطريقة العمل كما يلي: ١ - نجمع الديون فنجد: ٤٠٠٠ ريال. ٢ - نقسم ماله على مجموع الديون فنجد: ٠، ٥. ٣ - نصيب كل غريم هو الناتج مضروباً في مقدار دينه، فنصيب علي: ٠، ٥ × ٢٥٠٠ = ١٢٥٠ ريالاً، ونصيب أحمد: ٠، ٥ × ١٠٠٠ = ٥٠٠ ريال، ونصيب سفيان: ٠، ٥ × ٥٠٠ = ٢٥٠ ريالاً. وهذه طريقة مطَّردة، ولله الحمد. وهل تبرأ ذمة المفلس بعد سداد بعض دينه بقسمة الحاكم؟ الظاهر: لا؛ لأنهم قالوا: يلزمه التكسب حتى يوفي ما بقي عليه. (تتمة) (الحكم الرابع) انقطاع الطلب عنه - ولم يذكره المؤلف -، فمن أقرضه أو باعه شيئاً حال كونه محجوراً عليه لم يملك المطالبة به - قال الخلوتي: أي بثمنه أو بدله - حتى ينفك الحجر سواء كان المعامِلُ له جاهلاً أو عالماً. وأما مَن وجد عين ماله الذي أقرضه للمفلس أو الذي باعه للمفلس، فله الرجوع إن جهل حجره، وإلا فلا. فتنبه لهذا فإنه مهم، نبه عليه البهوتي في حاشيتَيْه على المنتهى والإقناع، وكذا الخلوتي في حاشية المنتهى. (فرق فقهي) متى ينفك الحجر عن المفلس؟ إما بالحاكم فيرفع عنه الحجر، وهذا إن بقي عليه شيء، وإما بالوفاء بحيث لا يبقى عليه شيء، ولو بلا حكم حاكم.

— পৃষ্ঠা ৩৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।