الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
/ ৭৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل (في بيع الأصول والثمار)
  1. تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة
  2. تقديم
  3. تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل
  4. مقدمة أسفار
  5. مصطلحات الحاشية:
  6. مقدمة الطبعة الثانية
  7. كتاب الطهارة
  8. فصل (في الآنية)
  9. فصل (في الاستنجاء)
  10. فصل (في السواك وسنن الفطرة)
  11. فصل (في الوضوء)
  12. فصل (في المسح على الخفين)
  13. فصل (في نواقض الوضوء)
  14. فصل (في الغسل)
  15. فصل (في التيمم)
  16. فصل (في إزالة النجاسة)
  17. فصل في الحيض
  18. كتاب الصلاة
  19. فصل (في الأذان والإقامة)
  20. فصل (في شروط الصلاة)
  21. باب صفة الصلاة
  22. فصل (في أركانها (¬١) وواجباتها)
  23. فصل (في سجود السهو)
  24. فصل (في صلاةِ التطوع)
  25. فصل (في صلاة الجماعة)
  26. فصل (في أحكام الإمامة)
  27. فصل (في صلاة أهل الأعذار)
  28. فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)
  29. فصل (في صلاة الجمعة)
  30. فصل (في صلاة العيدين)
  31. فصل (في صلاتي الكسوف (¬١) والاستسقاء)
  32. كتاب الجنائز
  33. فصل (في غسل الميت وتكفينه)
  34. فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)
  35. كتاب الزكاة
  36. فصل (في زكاة الخارج من الأرض)
  37. فصل (في زكاة الأثمان والعروض)
  38. فصل (في زكاة الفطر)
  39. فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)
  40. كتاب الصيام
  41. فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)
  42. فصل (في صوم التطوع)
  43. فصل (في الاعتكاف
  44. كتاب الحج والعمرة
  45. فصل (في المواقيت (¬١) ومحظورات الإحرام)
  46. فصل في الْفِدْيَةِ
  47. باب دخول مكة
  48. فصل في صفة الحج والعمرة
  49. فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)
  50. فصل في (الهدي والأضحية)
  51. كتاب الجهاد
  52. فصل (في عقد الذمة)
  53. كتاب البيع (¬١) وسائر المعاملات
  54. فصل (في الشروط في البيع)
  55. فصل (في الخيار)
  56. فصل (في أحكام قبض المبيع)
  57. فصل (في الربا والصرف)
  58. فصل (في بيع الأصول والثمار)
  59. فصل (في السلم)
  60. فصل في (القرض)
  61. فصل (في الرهن)
  62. فصل (في الضمان (¬١) والكفالة والحوالة)
  63. فصل (في الصلح)
  64. فصل (في أحكام الجوار)
  65. فصل (في الحجر)
  66. فصل (في المحجور عليه لحظه)
  67. فصل (في الوكالة)
  68. فصل (في الشَّرِكَة)
  69. فصل (في المساقاة (¬١) والمزارعة)
  70. فصل (في الإجارة)
  71. فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)
  72. فصل (في المسابقة)
  73. فصل (في العارية)
  74. فصل (في الغصب)
  75. فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)
  76. فصل (في الشفعة)
  77. فصل (في الوديعة)
  78. فصل (في إحياء الموات)
  79. فصل (في الجِعالة)
  80. فصل (في اللقطة)
  81. فصل (في الوقف)
  82. فصل (في الهبة)
  83. كتاب الوصايا
  84. فصل (في الموصى إليه)
  85. كتاب الفرائض
  86. فصل (في الجد مع الإخوة)
  87. فصل (في الحجب)
  88. فصل (في التعصيب)
  89. فصل (في التأصيل والعول والرد)
  90. فصل في ذوي الأرحام
  91. فصل (في ميراث الحمل)
  92. كتاب العتق
  93. كتاب النكاح
  94. فصل (في أركان النكاح وشروطه)
  95. فصل (في المحرمات في النكاح)
  96. فصل (في الشروط في النكاح)
  97. فصل (في العيوب في النكاح)
  98. باب الصداق
  99. فصل في الوليمة
  100. فصل (في عشرة النساء)
  101. باب الخلع
  102. كتاب الطلاق
  103. فصل (في تعليق الطلاق)
  104. فصل (في الرجعة)
  105. فصل (في الإيلاء)
  106. فصل (في الظهار)
  107. فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)
  108. باب العِدَد
  109. فصل (في الرضاع)
  110. باب النفقات
  111. فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)
  112. فصل (في الحضانة)
  113. كتاب الجنايات
  114. فصل (في شروط القصاص)
  115. فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)
  116. فصل (في الديات)
  117. فصل (في مقادير ديات النفس)
  118. فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)
  119. فصل (في العاقلة (¬١) والقسامة)
  120. كتاب الحدود
  121. فصل (في حد المسكر)
  122. فصل (في القطع في السرقة)
  123. فصل (في حد قطاع الطريق (¬١) وفي البغاة)
  124. فصل (في المرتد)
  125. فصل (في الأطعمة)
  126. فصل (في الذكاة)
  127. فصل (في الصيد)
  128. باب الأيمان
  129. فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)
  130. فصل (في النذر)
  131. كتاب القضاء
  132. فصل (في الدعاوى والبينات)
  133. فصل (في القسمة)
  134. كتاب الشهادات
  135. فصل (في عدد الشهود)
  136. فصل (في الشهادة على الشهادة)
  137. كتاب الإقرار

إلا لَقطَةً لَقطَةً (¬١) أو مَعَ __________ (¬١) أي: لا يجوز بيع الثمار التي من الزرع الذي تتكرر ثمرته إلا في حالتين: (الحالة الأولى): أن يباع منها اللَّقطة الظاهرة المرئية منه كالباذنجان والقثاء - وهو نوع من الخيار -، ويدل على ذلك نهيه ﷺ عن بيع السنين، كما هو عند مسلم. فلا يصح أن يقول شخص لصاحب مزرعة: بعني ما تنتجه مزرعتك من الباذنجان لمدة سنة؛ لأنه بيع معدوم، فقد يوجد في المستقبل وقد لا يوجد، وهو أيضاً بيع لمعدوم عند العقد. فلا يصح بيع إلا ما يوجد وقت العقد، بخلاف شيخ الإسلام فيرى جواز ذلك. (تنبيه) لم يذكر الأصحابُ هنا القطعَ في الحال فيما إذا باع ثمر الزرع الذي تتكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان بعد بدو الصلاح. أما إذا بيع قبل بدو الصلاح، فإنهم جوزوه بشرط القطع في الحال وكان يُنتفع به، كما قرره صريحاً في الإقناع وشرحه، انظر الكشاف (٨/ ٧٤). وهذا على التفصيل التالي: وهو أنه يجوز بيع ثمار الزرع بدون أصولها - أي أغصانها -، ولا يخلو حالها:

١ - إن بيعت بعد بدو الصلاح، فيجوز للقطة الظاهرة فقط، دون ما لم يخلق، ولم يذكروا اشتراطَ قطعها في الحال هنا؛ لكن تقدم أول الباب فيما لو باع أرضاً وفيها ما يلقط، فيكون للبائع، قالوا: (وعليه قطعه في الحال فوراً؛ لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غيرُ ما كان ظاهراً، فيعسر تمييز حق كل منهما)، وهذا يشمل ما بدا صلاحه وما لم يبد، وهذه العلة متحققة هنا فيما لو اشترى اللَّقطة الظاهرة، فيشترط قطعه في الحال سواء بدا صلاحه أو لا، وإلا بطل البيع، والله أعلم. ٢ - وإن بيعت قبل بدو صلاحها جاز بشرط قطعها في الحال وكان يُنتفع بها، والله أعلم. والحاصل: أنه يجوز بيع ثمار الزرع بعد بدو الصلاح، وكذا قبله بشرط القطع في الحال فيهما، ويزاد في الأخيرة أن ينتفع به، والله أعلم. (بحث وتحرير) (تنبيه) يلاحظ مما سبق: جواز بيع البقول والثمار التي من الزروع بعد بدو صلاحها بشرط قطعها في الحال، بخلاف الثمار التي على الأشجار، فإنه يجوز بيعها بعد بدو صلاحها ولو بلا شرط قطعها في الحال. ولعل العلة في ذلك: أن الثمار التي من الزروع لا تخرج دفعة واحدة، فإن لم يقطع الموجود خرج غيره مما هو ملك للبائع واختلط بملك المشتري. وزد على ذلك أن هذه الثمار لا يقف نموها عند حد معين، بل إن أُبقيت في أغصانها استمر نموها واختلط إذَنْ حق البائع وحق المشتري، بخلاف الثمار التي على الأشجار والنخيل، فإنَّ لنموها حدا. (فرق فقهي)

— পৃষ্ঠা ৩৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।