الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
/ ৭৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل (في بيع الأصول والثمار)
  1. تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة
  2. تقديم
  3. تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل
  4. مقدمة أسفار
  5. مصطلحات الحاشية:
  6. مقدمة الطبعة الثانية
  7. كتاب الطهارة
  8. فصل (في الآنية)
  9. فصل (في الاستنجاء)
  10. فصل (في السواك وسنن الفطرة)
  11. فصل (في الوضوء)
  12. فصل (في المسح على الخفين)
  13. فصل (في نواقض الوضوء)
  14. فصل (في الغسل)
  15. فصل (في التيمم)
  16. فصل (في إزالة النجاسة)
  17. فصل في الحيض
  18. كتاب الصلاة
  19. فصل (في الأذان والإقامة)
  20. فصل (في شروط الصلاة)
  21. باب صفة الصلاة
  22. فصل (في أركانها (¬١) وواجباتها)
  23. فصل (في سجود السهو)
  24. فصل (في صلاةِ التطوع)
  25. فصل (في صلاة الجماعة)
  26. فصل (في أحكام الإمامة)
  27. فصل (في صلاة أهل الأعذار)
  28. فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)
  29. فصل (في صلاة الجمعة)
  30. فصل (في صلاة العيدين)
  31. فصل (في صلاتي الكسوف (¬١) والاستسقاء)
  32. كتاب الجنائز
  33. فصل (في غسل الميت وتكفينه)
  34. فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)
  35. كتاب الزكاة
  36. فصل (في زكاة الخارج من الأرض)
  37. فصل (في زكاة الأثمان والعروض)
  38. فصل (في زكاة الفطر)
  39. فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)
  40. كتاب الصيام
  41. فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)
  42. فصل (في صوم التطوع)
  43. فصل (في الاعتكاف
  44. كتاب الحج والعمرة
  45. فصل (في المواقيت (¬١) ومحظورات الإحرام)
  46. فصل في الْفِدْيَةِ
  47. باب دخول مكة
  48. فصل في صفة الحج والعمرة
  49. فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)
  50. فصل في (الهدي والأضحية)
  51. كتاب الجهاد
  52. فصل (في عقد الذمة)
  53. كتاب البيع (¬١) وسائر المعاملات
  54. فصل (في الشروط في البيع)
  55. فصل (في الخيار)
  56. فصل (في أحكام قبض المبيع)
  57. فصل (في الربا والصرف)
  58. فصل (في بيع الأصول والثمار)
  59. فصل (في السلم)
  60. فصل في (القرض)
  61. فصل (في الرهن)
  62. فصل (في الضمان (¬١) والكفالة والحوالة)
  63. فصل (في الصلح)
  64. فصل (في أحكام الجوار)
  65. فصل (في الحجر)
  66. فصل (في المحجور عليه لحظه)
  67. فصل (في الوكالة)
  68. فصل (في الشَّرِكَة)
  69. فصل (في المساقاة (¬١) والمزارعة)
  70. فصل (في الإجارة)
  71. فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)
  72. فصل (في المسابقة)
  73. فصل (في العارية)
  74. فصل (في الغصب)
  75. فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)
  76. فصل (في الشفعة)
  77. فصل (في الوديعة)
  78. فصل (في إحياء الموات)
  79. فصل (في الجِعالة)
  80. فصل (في اللقطة)
  81. فصل (في الوقف)
  82. فصل (في الهبة)
  83. كتاب الوصايا
  84. فصل (في الموصى إليه)
  85. كتاب الفرائض
  86. فصل (في الجد مع الإخوة)
  87. فصل (في الحجب)
  88. فصل (في التعصيب)
  89. فصل (في التأصيل والعول والرد)
  90. فصل في ذوي الأرحام
  91. فصل (في ميراث الحمل)
  92. كتاب العتق
  93. كتاب النكاح
  94. فصل (في أركان النكاح وشروطه)
  95. فصل (في المحرمات في النكاح)
  96. فصل (في الشروط في النكاح)
  97. فصل (في العيوب في النكاح)
  98. باب الصداق
  99. فصل في الوليمة
  100. فصل (في عشرة النساء)
  101. باب الخلع
  102. كتاب الطلاق
  103. فصل (في تعليق الطلاق)
  104. فصل (في الرجعة)
  105. فصل (في الإيلاء)
  106. فصل (في الظهار)
  107. فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)
  108. باب العِدَد
  109. فصل (في الرضاع)
  110. باب النفقات
  111. فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)
  112. فصل (في الحضانة)
  113. كتاب الجنايات
  114. فصل (في شروط القصاص)
  115. فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)
  116. فصل (في الديات)
  117. فصل (في مقادير ديات النفس)
  118. فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)
  119. فصل (في العاقلة (¬١) والقسامة)
  120. كتاب الحدود
  121. فصل (في حد المسكر)
  122. فصل (في القطع في السرقة)
  123. فصل (في حد قطاع الطريق (¬١) وفي البغاة)
  124. فصل (في المرتد)
  125. فصل (في الأطعمة)
  126. فصل (في الذكاة)
  127. فصل (في الصيد)
  128. باب الأيمان
  129. فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)
  130. فصل (في النذر)
  131. كتاب القضاء
  132. فصل (في الدعاوى والبينات)
  133. فصل (في القسمة)
  134. كتاب الشهادات
  135. فصل (في عدد الشهود)
  136. فصل (في الشهادة على الشهادة)
  137. كتاب الإقرار

جهل ذَلِك (¬١). وَمَا يُجَزُّ أو يلقط مرَارًا فأصوله لمشترٍ، وجِزةٌ ولَقْطةٌ ظاهرتان لبائع (¬٢) مَا لم يشرطه مُشْتَر (¬٣). وَمن بَاعَ نخلاً (¬٤) تشقق طلعُه فالثمرُ لَهُ (¬٥) مُبقَّى إلى جدَادٍ (¬٦) مَا لم __________ (¬١) أي: لو عقد المشتري البيع جاهلاً أن الزرع أو البذر للبائع ثم تبين له ذلك، فإن العقد صحيح، لكن له الخيار بين الفسخ والإمضاء. (¬٢) فما يجز مراراً كالنعناع، وكذا ما يُلْقَطُ مِراراً كالطماطم، فأصوله للمشتري. والأصول: هي ما يوجد في الأرض والأغصان ونحو ذلك، أما الجزة واللقطة الظاهرتان فهما للبائع. ويشترط أن يقطعها في الحال؛ لأنها ليس لها حد تنتهي إليه. والجِزة بكسر الجيم: ما تهيأ لأن يجز، وبالفتح: المرة - كما في المطلع -. (تنبيه) يجب على البائع قطع الجزة الظاهرة، واللَّقطة الأولى ونحوها في الحال - أي: فوراً -؛ لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غيرُ ما كان ظاهراً، فيعسر تمييز حق كل منهما. (¬٣) فتكون له إذا اشترطها، وذلك في كل ما تقدم. (¬٤) (القسم الثالث) بيع النخيل. (¬٥) الطلع بفتح الطاء - خلافاً لقول البهوتي أنه بكسر الطاء ونسبه لحاشية الحجاوي على الإقناع -: وعاء العنقود. وكل نخلة أنثى يكون لها طلع تلقح فيه. وظاهر عبارة الماتن أن الثمر - فقط - لمعطٍ نخلاً من بائع ونحوه منذ تشقق وتفتح الطلع ولو لم يؤبّر النخل، وهذا هو المذهب. والتأبير: هو التلقيح، وهو وضع طلع الفُحَّال - على وزن تفاح - في طلع الثمر، والفُحَّال: هو ذكر النخل الذي يلْقِح حوامل النخل. وفي الحديث: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع»، متفق عليه، وظاهر الحديث أن الثمار تكون للبائع إذا أبرها ولقحها، وإلا فهي للمشتري؛ لكن الحنابلة يقولون: الحكم منوط بالتشقيق وإن لم يؤبر، لصيرورته في حكم عين أخرى وإنما نص على التأبير لملازمته التشقق غالبا؛ فيحصل التأبير بعد التشقق، ولذا علقوا الأمر بالتشقق لا بالتلقيح. وفي المبدع: (وعنه: الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقيق، وهو ظاهر الخبر، فبعده للبائع، وقبله للمشتري، ذكره ابن أبي موسى ونصره الشيخ تقي الدين، وهو المختار). (تنبيه) يستثنى مما ذكره الماتن - من كون المتشقق للمعطي - ما لو أوقف شخص نخلاً أو أوصى به، فتدخل الثمرة في الوقف والوصية أُبر النخل أم لم يؤبر، تشقق طلعه أو لم يتشقق. (¬٦) قوله: مبقى: أي: متروكاً في النخل إلى الجداد، وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها، وفي غير النخل حين يتناهى إدراكه. وتبقيته إلى الجداد مُقيد بما إذا لم تجر عادة بأخذه بسراً، فإن كان كذلك فيجدّه البائع إذا اكتملت حلاوته.

وقوله: إلى جداد: بالدال المهملة، وفي بعض النسخ: جذاذ، بالمعجمة، وكلاهما صحيح - كما في المطلع -، ومعناه: القطع. والجداد يشمل ثمار النخيل وغيرها، فيُترك إلى أوان أخذه.

— পৃষ্ঠা ৩৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।