الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
/ ৭৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)
  1. تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة
  2. تقديم
  3. تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل
  4. مقدمة أسفار
  5. مصطلحات الحاشية:
  6. مقدمة الطبعة الثانية
  7. كتاب الطهارة
  8. فصل (في الآنية)
  9. فصل (في الاستنجاء)
  10. فصل (في السواك وسنن الفطرة)
  11. فصل (في الوضوء)
  12. فصل (في المسح على الخفين)
  13. فصل (في نواقض الوضوء)
  14. فصل (في الغسل)
  15. فصل (في التيمم)
  16. فصل (في إزالة النجاسة)
  17. فصل في الحيض
  18. كتاب الصلاة
  19. فصل (في الأذان والإقامة)
  20. فصل (في شروط الصلاة)
  21. باب صفة الصلاة
  22. فصل (في أركانها (¬١) وواجباتها)
  23. فصل (في سجود السهو)
  24. فصل (في صلاةِ التطوع)
  25. فصل (في صلاة الجماعة)
  26. فصل (في أحكام الإمامة)
  27. فصل (في صلاة أهل الأعذار)
  28. فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)
  29. فصل (في صلاة الجمعة)
  30. فصل (في صلاة العيدين)
  31. فصل (في صلاتي الكسوف (¬١) والاستسقاء)
  32. كتاب الجنائز
  33. فصل (في غسل الميت وتكفينه)
  34. فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)
  35. كتاب الزكاة
  36. فصل (في زكاة الخارج من الأرض)
  37. فصل (في زكاة الأثمان والعروض)
  38. فصل (في زكاة الفطر)
  39. فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)
  40. كتاب الصيام
  41. فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)
  42. فصل (في صوم التطوع)
  43. فصل (في الاعتكاف
  44. كتاب الحج والعمرة
  45. فصل (في المواقيت (¬١) ومحظورات الإحرام)
  46. فصل في الْفِدْيَةِ
  47. باب دخول مكة
  48. فصل في صفة الحج والعمرة
  49. فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)
  50. فصل في (الهدي والأضحية)
  51. كتاب الجهاد
  52. فصل (في عقد الذمة)
  53. كتاب البيع (¬١) وسائر المعاملات
  54. فصل (في الشروط في البيع)
  55. فصل (في الخيار)
  56. فصل (في أحكام قبض المبيع)
  57. فصل (في الربا والصرف)
  58. فصل (في بيع الأصول والثمار)
  59. فصل (في السلم)
  60. فصل في (القرض)
  61. فصل (في الرهن)
  62. فصل (في الضمان (¬١) والكفالة والحوالة)
  63. فصل (في الصلح)
  64. فصل (في أحكام الجوار)
  65. فصل (في الحجر)
  66. فصل (في المحجور عليه لحظه)
  67. فصل (في الوكالة)
  68. فصل (في الشَّرِكَة)
  69. فصل (في المساقاة (¬١) والمزارعة)
  70. فصل (في الإجارة)
  71. فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)
  72. فصل (في المسابقة)
  73. فصل (في العارية)
  74. فصل (في الغصب)
  75. فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)
  76. فصل (في الشفعة)
  77. فصل (في الوديعة)
  78. فصل (في إحياء الموات)
  79. فصل (في الجِعالة)
  80. فصل (في اللقطة)
  81. فصل (في الوقف)
  82. فصل (في الهبة)
  83. كتاب الوصايا
  84. فصل (في الموصى إليه)
  85. كتاب الفرائض
  86. فصل (في الجد مع الإخوة)
  87. فصل (في الحجب)
  88. فصل (في التعصيب)
  89. فصل (في التأصيل والعول والرد)
  90. فصل في ذوي الأرحام
  91. فصل (في ميراث الحمل)
  92. كتاب العتق
  93. كتاب النكاح
  94. فصل (في أركان النكاح وشروطه)
  95. فصل (في المحرمات في النكاح)
  96. فصل (في الشروط في النكاح)
  97. فصل (في العيوب في النكاح)
  98. باب الصداق
  99. فصل في الوليمة
  100. فصل (في عشرة النساء)
  101. باب الخلع
  102. كتاب الطلاق
  103. فصل (في تعليق الطلاق)
  104. فصل (في الرجعة)
  105. فصل (في الإيلاء)
  106. فصل (في الظهار)
  107. فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)
  108. باب العِدَد
  109. فصل (في الرضاع)
  110. باب النفقات
  111. فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)
  112. فصل (في الحضانة)
  113. كتاب الجنايات
  114. فصل (في شروط القصاص)
  115. فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)
  116. فصل (في الديات)
  117. فصل (في مقادير ديات النفس)
  118. فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)
  119. فصل (في العاقلة (¬١) والقسامة)
  120. كتاب الحدود
  121. فصل (في حد المسكر)
  122. فصل (في القطع في السرقة)
  123. فصل (في حد قطاع الطريق (¬١) وفي البغاة)
  124. فصل (في المرتد)
  125. فصل (في الأطعمة)
  126. فصل (في الذكاة)
  127. فصل (في الصيد)
  128. باب الأيمان
  129. فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)
  130. فصل (في النذر)
  131. كتاب القضاء
  132. فصل (في الدعاوى والبينات)
  133. فصل (في القسمة)
  134. كتاب الشهادات
  135. فصل (في عدد الشهود)
  136. فصل (في الشهادة على الشهادة)
  137. كتاب الإقرار

بِلَا عذرٍ (¬١)، فَإن فعل وَجب مَعَ الْقَضَاء إطعامُ مِسْكين __________ (¬١) أي: يحرم تأخير القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر، وقد وقفت على اختلاف في تفسير التأخير لعذر على ما يلي: الأول: ما قاله الصالحي في (مسلك الراغب لشرح دليل الطالب): (ويجوز تأخير القضاء مع اتساع الوقت إلى أن يبقى قدر ما يسعه، فإن حصل عذر فيما بقي جاز تأخيره بعد رمضان الثاني، فيقضيه بلا كفارة)، فكلامه ﵀ يدل: على أن اعتبار العذر من عدمه هو: بأن يبقى قبل دخول رمضان الثاني مقدارُ ما عليه من القضاء، وهنا ينظر: إن ترك القضاء لعذر فلا شيء عليه، وإن تركه لغير عذر حرم وعليه الكفارة.

الثاني: ما قاله شيخ الإسلام في شرح العمدة: (ليس له أن يؤخره - أي: القضاء - إلى رمضان آخر إلا لعذر، مثل أن يمتد به المرض أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني. فإن أخره إليه لعذر، صام الرمضان الذي أدركه، وقضى الرمضان الذي فاته بعده، ولا شيء عليه ... وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أثم، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكل يوم مسكيناً)، فيفهم من كلامه ﵀: أن العذر الذي إذا وجد لا تلزمه الكفارة هو الذي يستغرق ما بين الرمضانين. والثمرة على القولين: أنه لو أخر القضاء لغير عذر حتى لم يبق على رمضان الثاني إلا مقدار ما عليه، فحصل له عذر يمنعه من الصيام - كمرض - حتى دخل رمضان الثاني، فعليه القضاء، ولا كفارة على كلام (الصالحي)، وأما على كلام (شيخ الإسلام) فعليه القضاء والكفارة؛ لأنه لم يمتد به العذر حتى الرمضان الثاني؛ بل تخلله كونه فيه صحيحاً ولم يصم. وكلام شيخ الإسلام أقرب لقول الأصحاب المتأخرين، ويؤيده ما قاله البهوتي في شرح المنتهى: ((و) إن أخر القضاء إلى آخَر (لعذر) من سفر أو مرض (قضى فقط) أي: بلا إطعام؛ لأنه غير مفرط. وإن أخر البعض لعذر، والبعض لغيره، فلكل حكمه). وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام ﵀ في شرح العمدة حيث قال: (فإن قيل: قضاء رمضان موسع، والعبادة الموسعة إذا مات في أثناء وقتها لم يكن آثما بدليل الصلاة، ومن لا إثم عليه فلا فدية عليه؟ قلنا: نعم، إذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء لم يأثم، وإن غلب على ظنه الموتُ قبله أثِمَ، كما قلنا في الصلاة، لكن الفدية تجب بدون الإثم، كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه؛ لأنه بدل عن الصوم الواجب). (تتمة) لا يصح في المذهب التطوع قبل قضاء ما عليه من رمضان كصيام يوم عرفة وستة من شوال، خلافاً لما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين، فأجاز التطوع - غير الست من شوال- قبل أن يقضي ما عليه من رمضان. أما فعل الحج أو العمرة نفلاً لمن لم يأت بالفرض، فإن نفله ينقلب فرضاً مباشرة. وأما الصلاة، فلا يصح التطوع قبل قضاء الفوائت؛ لوجوب الفورية في قضائها مع بعض الاستثناءات. وأما الزكاة، فلم أجد نصاً في حكم التصدق قبل أداء الزكاة، لكني انتهيت إلى: أنه يحرم، إلا أن الصدقة لا توصف بالصحة أو عدمها.

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।