الله الثمرة فبم (¬١) يأخذ أحدكم مال أخيه" (¬٢)، فإذا تتابع طيبها أمنت (¬٣) الآفات عليها في الغالب وقيل الغرر فيها، فجاز بيعها.
فصل [٢ - في بيع الثمرة مطلقًا]:
وأما بيعها مطلقًا فغير جائز (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة (¬٥)، "لنهيه ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها" (¬٦) فعم، وروي: "أنه ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يَسْودَّ والحب حتى يَشْتَد" (¬٧)، والنهي يدل على فساد المنهى عنه، وتعليق الحكم بغاية يفيد مخالفة ما قبل الغاية لما بعدها، ولأنه عقد على ثمرة مقدرة قبل بدو الصلاح (¬٨)، من غير شرط القطع فلم يصح أصله إذا كان يشترط التبقية.
فصل [٣ - بيع الثمرة بعد بدو صلاحها]:
فأما بيعها بعد بدو الصلاح فإنه أيضًا لابد وأن يقطع على أحد الثلاثة [الأوجه] (*): فإن بيعت بشرط القطع فجائز من غير خلاف، لأنه إذا جاز ذلك قبل بدو الصلاح فبعده أولى، وإن بيعت بشرط التبقية جاز (¬٩) أيضًا خلافًا لأبي __________ (¬١) في (م): فبماذا. (¬٢) سبق تخريج الحديث قريبًا. (¬٣) في (ق): أومنت. (¬٤) انظر: الموطأ: ٢/ ٦١٨ - ٦١٩، التفريع: ٢/ ١٤١ - ١٤٣، الرسالة ص ٢١٤، الكافي ص ٣٣٢ - ٣٣٣. (¬٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٨ - ٧٩، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٠ - ١١. (¬٦) سبق تخريج الحديث قريبًا. (¬٧) أخرجه مسلم في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: ٣/ ١١٦٦. (¬٨) في (م): صلاحها. (¬٩) في (م): فجائز. (*) كذا بالأصل ولعل الصواب (أوجه).