فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة (¬١)، ولأن الحيوان يثبت في الذمة إما سلمًا وإما قرضًا لأنه ﷺ استقرض بكرًا ورد رباعيًّا (¬٢)، ولأنهم يوافقونا في تعلق (¬٣) الحيوان بالذمة مهرًا وخلعًا وكتابة وصلحًا، فنقول: لأن الحيوان يتعلق بالذمة مهرًا، فجاز أن يتعلق بها سلمًا وقرضًا اعتبارًا بالثياب، ولأنه عقد معاوضة فجاز أن يكون الحيوان فيه عوضًا (¬٤) في الذمة أصله النكاح ولأن الحيوان يضبط بالصفة، وكذلك قال رسول الله ﷺ: "لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه يراها" (¬٥)، وكذلك دية العمد والخطأ بالصفة، والعبيد يضبطون بالصفة في الجنس واللون والسن والهيئة.
فصل [٥ - السلم في الدنانير والدراهم]:
السلم في الدنانير والدراهم جائز (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة (¬٧) لقوله ﷺ: " .. فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم" (¬٨) فعم، ولأن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنًا جاز أن يكون مثمونًا (¬٩) أصله الثياب، ولأنه __________ (¬١) أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في الرخصة في الحيوان بالحيوان نيئة (٣/ ٦٥٢) والدارقطني: ٣/ ٦٩، والبيهقي: ٥/ ٣٨٧، وفي إسناده ابن إسحاق، وقد اختلف عليه فيه (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٨). (¬٢) أخرجه مسلم في المساقاة، باب: من استسلف شيئًا فقضي خيرًا منه: ٣/ ١٢٢٤. (¬٣) في (ق): يوافقنا في تعليق. (¬٤) في (م): معاوضة. (¬٥) أخرجه الإِمام أحمد: ١/ ٣٨٠، و ٤٦٠، وقال الهيثمي: وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٨/ ١٠٥). (¬٦) انظر: المدونة: ٣/ ١٢٨، الكافي ص ٣٣٨. (¬٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٨٦ - ٨٧، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ٤٢ - ٤٤. (¬٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٩٢). (¬٩) في (م): مثمنًا.