"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬١)، وهذا نص في جوازه، ولا خلاف فيه (¬٢).
فصل [١ - في شروط بيع السلم]:
وله ثمانية شروط (¬٣): أحدها: أن يكون في الذمة مطلقًا لا في عين (¬٤) معينة. والثاني: أن يكون موصوفًا بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض والأسواق باختلافها. والثالث: أن يكون مقدرًا بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو غير ذلك من المقادير التي تعتبر في ذلك النوع. والرابع: أن يكون رأس المال معلومًا مقدرًا. والخامس: أن يكون نقدًا لا مؤجلًا. والسادس: أن يكون المسلم فيه مؤجلًا لا يجوز أن يكون حالًا، واختلف في حد الأجل، فعنه فيه روايتان: إحداهما أجل مطلق أي أجل كان، والآخر أجل يختلف في مثله الأسواق (¬٥) وتتغير معه الأسعار. والسابع: أن يكون الأجل (¬٦) (محدودًا بمدة معلومة. __________ (¬١) أخرجه البخاري في السلم، باب: السلم في كيل معلوم: ٣/ ٤٣، ومسلم في المساقاة، باب: السلم: ٣/ ١٢٢٦. (¬٢) انظر: شرح مسلم: ٧/ ٤١، فتح الباري: ٤/ ٣٣٩، نيل الأوطار: ٥/ ٢٢٦. (¬٣) في شروط السلم انظر: المدونة: ٣/ ١١٧ - ١٤٠، التفريع: ٢/ ١٣٤ - ١٣٨، الرسالة ص ٢١٦، الكافي ص ٣٣٧ - ٣٤٠. (¬٤) في (م): غير. (¬٥) الأسواق: سقطت من (ق). (¬٦) في (م): السلم.