فصل [٥ - امتناع الولي في تزويج المرأة من كفؤ]:
فإن امتنع الولي زوجها الإمام لقوله ﷺ: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬١)، فجعلها مع اختلافهم في حكم من لا ولي له للحوق الضرر بها مع امتناعه، ولأن ذلك حق للولي ما لم يختر إبطاله فإذا اختار تركه انتقلت (¬٢) الولاية إلى الإمام.
فصل [٦ - الكفاءة]:
والكفاءة المعتبرة هي الدين دون النسب (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤) في اعتبارهما للنسب، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (¬٥)، فبين أن المساواة شاملة وأن المفاضلة عند الله هي بالدين والتقوى، وقوله ﷺ: "إذا آتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (¬٦)، فاعتبر الدين والأمانة دون النسب، وقوله ﷺ: "تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها فعليك بذات الدين تربت يداك" (¬٧) فأخبر عن أغراض النكاح فأمر بذات الدين وجعله العمدة، وقد علمنا أنه لا يأمرنا بغير الكفاءة. __________ (¬١) سبق تخريج الحديث قريبًا ص ٧٢٩. (¬٢) انتقلت: سقطت من (م). (¬٣) الكفاءة: هي المماثلة والمقاربة (حدود ابن عرفة ص ١٦٣)، وانظر الرسالة ص ١٩٨ - ١٩٩، الكافي ص ٢٣٠. (¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٠، الأم: ٥/ ١٥. (¬٥) سورة الحجرات، الآية: ١٣. (¬٦) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: الكفاءة: ١/ ٦٣٢، والترمذي، باب: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه: ٣/ ٣٩٥، وقال: حسن غريب. (¬٧) أخرجه البخاري في النكاح، باب: الأكفاء في الدين: ٦/ ١٢٢، ومسلم في الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين: ٢/ ١٠٨٦.