دون كونها خمرًا لأنه قال (¬١): وجدت من فلان ريح شراب زعم أنه الطلاء (¬٢) وإني سائل عنه، فإن كان يسكر حددته (¬٣)، ولم ينكر عليه أحد، ولأنه شراب يسكر كثيره، فوجب أن يحرم قليله كالخمر.
فصل [١ - الحد على شارب المُسكِر]:
إذا ثبت ما ذكرناه فعلى شاربه الحد اعتبارًا بالخمر ولا يراعى أأسكر القدر الذي شرب منه أو لم (¬٤) يسكر، والحد فيه ثمانون (¬٥)، خلافًا للشافعي في قوله أربعون (¬٦)، لإجماع الصحابة عليه، وسؤال عمر ﵁ وتعليل عليّ ﵁: بأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذى افترى فيجلد حد المفتري (¬٧)، ولم ينكر عليه ذلك أحد، وروي عن عمر وعثمان وعليّ وعبد الرحمن وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى (¬٨)، ولأنه ليس في الأصول حد يقصر عن ثمانين، فكان ما قاله خلافًا للأصول (¬٩).
فصل [٢ - في منع تملك المسلم خمرًا]:
ولا يحل لمسلم أن يتملك خمرًا خلافًا لأبي حنيفة (¬١٠)، ولا شيئًا من المسكر __________ (¬١) في (م): قال: إني. (¬٢) الطلاء: كل ما يطلى به من قطران أو نحوه، ويقال لكل ما خثر من الأشربة طلاء على التشبيه (المغرب ص ٢٩٣). (¬٣) أخرجه البخاري في الأشربة، باب: الباذق وما نهى عن كل مسكر من الأشربة: ٦/ ٢٤٤، ومالك: ٢/ ٨٤٢. (¬٤) في (م): أم لم. (¬٥) انظر: الموطأ: ١/ ٨٤٢، الرسالة ص ٢٤٣. (¬٦) انظر: مختصر المزني ص ٢٦٦، الإقناع ص ١٧٠. (¬٧) أخرجه مالك: ٢/ ٨٤٢. (¬٨) في تخريج هذه الآثار انظر: الموطأ: ٢/ ٨٤٢ - ٨٤٣، البيهقي: ٨/ ٣١٨ - ٣٢١، المغني: ٨/ ٣٠٧. (¬٩) في (م): خلاف الأصول. (¬١٠) خلافًا لأبي حنيفة: سقطت من (ق).