وأفردوا (¬١)، واختلف في حج النبي ﷺ، وإن كان الظاهر أنه أفرد (¬٢).
فصل [٢٣ - في تمتع المكي]:
ويجوز للمكي (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: ليس له ذلك (¬٤) لعموم الظاهر، ولأن كل من جاز له الإفراد جاز له التمتع والقِران أصله غير المكي وقد دَلَّلنا (¬٥) أنه لا دم عليه خلافًا لأبي حنيفة.
فصل [٢٤ - أفضل أنواع الإحرام]:
فإذا ثبت ما ذكرناه فالإفراد أفضل من التمتع والقران والتمتع أفضل من القِران (¬٦)، وإنما قلنا: إن الإفراد أفضل من الأمرين خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنهما أفضل منه (¬٧)، وللشافعي في قوله: إن التمتع أفضل من الإفراد (¬٨)، لأن النبي ﷺ أفرد بالحج (¬٩)، ورواية عائشة ﵂ (¬١٠) أرجح من __________ (¬١) كما جاء في حديث عائشة: "فأهل رسول الله ﷺ: بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعُمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل عُمرة" أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: ٢/ ٨٧١، والبخاري في الحج، باب: التمتع والقِران والإفراد بالحج، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٣٥. (¬٢) انظر: حديث عائشة الذي سبق ذكره. (¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٠، التفريع: ١/ ٣٤٨، الرسالة ص ١٨١، الكافي ص ١٤٩. (¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٠ - ٦١، مختصر القدوري: ١/ ٢٠٠ - ٢٠١. (¬٥) في (ق): دليلنا. (¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٣٥، الرسالة ص ١٨١. (¬٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦١، مختصر القدوري: ١/ ١٩٦ - ١٩٨. (¬٨) انظر: مختصر المزني ص ٦٣ - ٦٤، الإقناع ص ٨٣. (¬٩) سبق تخريج الحديث قريبًا. (¬١٠) ﵂: سقطت من (ق).