فصل [٥ - لا أثر في فروق جنس الذهب وجنس الفضة]:
ولا فرق بين أنواع الجنس من ذلك من كونه جيدًا أو رديئًا (¬١)، أو كون الذهب أحمر أو أصفر، ولا بين أنواع صفاته من التبر (¬٢) والنقار (¬٣)، والمضروب (¬٤)، والصحاح (¬٥)، والغلة (¬٦)، والمصوغ (¬٧)، والمكسور (¬٨)، إلا أن يكون حليًّا للبس على الوجه المباح على ما سنذكره (¬٩). والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ (¬١٠)، يعني يؤدون زكاتها، وقوله ﷺ: "في الرقة ربع العشر" (¬١١)، فقيل: أن الرقة اسم للورق خاصة، وقيل: الذهب والورق، وقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" (¬١٢)، ولا خلاف في ذلك (¬١٣).
فصل [٦ - الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة]:
ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، فإذا كان معه من كل واحد منهما دون __________ (¬١) الرديء: هو الذهب الذي خلط بما يردئه (انظر مواهب الجليل: ٢/ ٢٩٤). (¬٢) التبر: هو ما كان من الذهب غير مضروب (الصحاح: ٢/ ٦٠٠). (¬٣) النقار: مفرد نقر وهو القطعة المذابة من الفضة، وقبل الذوب هي تبر (المصباح المنير ص ٦٢١). (¬٤) المضروب: ما صنع على هيئة النقود المستعملة (لسان العرب: ٢/ ٣١). (¬٥) الصحاح: هي التي تعتبر بالعدد وعكسها المكسورة (الصحاح: ١/ ٣٨١). (¬٦) الغلة: ما نتج زيادة بتحريك الأصل بالمبيع والشراء. (¬٧) المصوغ: الذي صنع حلي للزينة (الصحاح: ٤/ ١٣٢٤). (¬٨) المكسور: هي التي تعتبر بالوزن. (¬٩) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٩، المقدمات: ١/ ٢٨٨، الكافي ص ٨٩. (¬١٠) سورة التوبة، الآية: ٣٤. (¬١١) و (¬١٢) سبق تخريج الحديثين قريبًا. (¬١٣) انظر: المحلي: ٥/ ٤٠١، المغني: ٣/ ٩.